مهنا: الاعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية قد يتم خلال اسابيع قليلة

رام الله- معا - قال وزير العدل أ. علي مهنا أن إعادة ضبط أولويات منظومة العدالة والمتمثلة بإعطاء أولوية قصوى لتشكيل المحكمة الدستورية، ووضع قانون للمحكمة الإدارية، واعداد مشاريع تعديلات مفصلية لرزمة القوانين القضائية الاجرائية المتمثلة في قانون تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية هي من أبرز أولويات وزارة العدل في هذه المرحلة على صعيد منظومة العدالة.

وجاءت أقوال الوزير خلال مقابلة اجرته معه مجلة "عدالة " الصادرة عن مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل حيث اشار الى أن الوزارة اعتمدت منهجية واضحة بالتعاون والتكامل والشراكة مع كافة جهات قطاع العدالة الرسمية وغير الرسمية، وسعت الى تعميق اواصر العلاقة مع مكونات المجتمع المدني المؤثرة من أجل تطوير رؤيا عدلية وطنية تجلت من بدء تشكيل المجلس الإستشاري للسياسات العدلية في وزارة العدل. مضيفاً القول " في هذا السياق تأمل الوزارة بتفعيل دورها كوزارة اختصاص في ضبط الأداء القانوني في مجلس الوزراء واللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس الوزراء والأمانة العامة".

وفيما يتعلق بالجهد الذي تبذله وزارة العدل من أجل تشكيل المحكمة الدستورية اشار معاليه الى أن تشكيل المحكمة الدستورية هو استحقاق دستوري وقانوني ووطني وسياسي في آن واحد، حيث أن الإختصاص الأصيل لهذه المحكمة هو البت في النزاعات ما بين الجهات الدستورية وفقاً لأحكام القانون الأساسي والمبادئ الدستورية مما يوفر وسيلة حضارية وقانونية لإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الفلسطينية، بعيداً عن الاحتكام للسلاح ومنابر الردح السياسي.

وأضاف الوزير مهنا أن تشكيل المحكمة الدستورية قد بات واجباً قانونياً بعد مرور ستة أعوام ونصف على اصدار القانون الخاص بها، والذي صدر بتاريخ 26 آذار 2006 .

وفي رده على سؤال حول امكانية تشكيل هذه المحكمة في ظل واقع حالة الانقسام السياسي أشار معالي وزير العدل الى انه ليس لحالة الإنقسام أي تأثير قانوني أو واقعي على تشكيل المحكمة الدستورية خاصة أنه لا يجوز ارتهان مقومات التطور الفلسطيني والبناء لواقع الإنقسام الى ما لا نهاية، فالاستحالة المادية لعقد المجلس التشريعي وعدم تشكيل المحكمة الدستورية تفقد المشروع السياسي الفلسطيني جزءً أساسياً من أركان بنائه الدستورية.

وحول آلية تشكيل المحكمة الدستورية قال معاليه أن القانون نص بأن تعيين قضاة المحكمة الدستورية يتم بقرار من سيادة الرئيس بالتشاور مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهذا يؤكد بأن المشرع رسم طريقاً محددة لآلية التعيين لأعضاء المحكمة الدستورية خاصةَ وأن المحكمة الدستورية ليس مجلساً تشريعياً أو برلمانياً يتم انتخاب أعضاءه مباشرة من قبل المواطنين.

وفيما يتعلق بمعايير الإختيار أشار معاليه الى أن معيار الإنتماء للمشروع الوطني بكليته والخبرة والمعرفة القانونية المتقدمة في المجال الدستوري والنظم السياسية وحسن السيرة القانونية والوطنية هما المعيار الأساسي لإختيار أعضاء المحكمة الدستورية.
وحول الوقت الذي ستعلن فيه المحكمة الدستورية أشار وزير العدل الى أنه يأمل أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية في وقت قريب جداً قد لا يتعدى الأسابيع.

وحول رزمة القوانين القضائية التي يجري العمل على تعديلها أشار وزير العدل الى أنه تم تنظيم عدة لقاءات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي القاضي فريد الجلاد، وتمت مراجعة ثلاثة مسودات لتعديلات على قوانيين تشكيل المحاكم والإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية، وقد تم طرح هذه المشاريع مجدداً على مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات عليها آملين أن يتم التعاطي مع هذه التعديلات وفق الإجراءات المستعجلة لأهميتها، ولحاجة المواطن الفلسطيني اليها على طريق تقصير أمد التقاضي ورفع مستوى الوعي بأشكالها.

وحول فرص أن اصطدام هذه التشريعات بواقع الخلافات في قطاع العدالة أشار معالي وزير العدل الى أن هنالك فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القائمين على أركان العدالة وتأسيس هذه العلاقة على مبدأ الشراكة والتكامل والتعاون بعيداً عن نمط المحاصصة أو تنازع الإختصاص.

وأشار معاليه الى أن وزارة العدل تحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة أركان قطاع العدالة والقائمين عليها، ولن يكون من جانب وزارة العدل أي محاولة لإعاقة أي تقدم في مسيرة النهوض بالعدالة على قاعدة المحاصصة ومنطق الاقطاع، وقد أبدى رئيس القضاء الأعلى تعاوناً لافتاً في هذا المجال.

وقال " وضعنا نصب أعيننا الهدف الأسمى بعيداً عن الأجندات الشخصية أو الجهوية لأنه لم يعد بالامكان الإنتظار طويلاُ لحل المشاكل العالقة ما بين جهات العدالة ".

وأضاف " ان التطور والتجديد هما سمات الحياة والطبيعة ومن ينظر الى مجتمعنا العربي والربيع العربي يدرك بأن هناك حاجة ماسة للاصلاح والتطوير فإما أن تتم بمبادرات ذاتية وإما أن تفرض فرضاً وتجرف المعيقات من طريق هذا التطور".

ورأى معالي وزير العدل أن أوضاع العدالة الفلسطينية ومكوناتها لا زالت دون الطموح ولا زالت ثقة المواطن ليس بالمستوى المطلوب وهناك قناعة من كافة الجهات الرسمية والمجتمعية بأنه لا بد من إحداث نقلة نوعية في مجال العدالة والبحث عن حلول ابداعية للخروج من عنق الزجاجة الحالي لجهة تعزيز ثقة المواطن بأركان العدالة وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق المواطن الفلسطيني وكرامته.

وحول مصير المجلس الاعلى للسياسات العدلية الذي سبق وأن أعلن معاليه عن نية تشكيله، قال "كنا نطمح بأن يكون هذا التشكيل اطاراً وطنياً شاملاً لرسم السياسات العدلية بعيداً عن أي اختصاصات تنفيذية مباشرة، ايماناً منا بأن مربط الفرس في معضلة العدالة تتمثل في بناء رؤى وطنية شاملة على الصعيد العدلي يشارك في صياغتها كافة الأطراف ذات العلاقة بالمفهوم الواسع لهذا القطاع خاصةً الجهات المجتمعية مثل مؤسسات المجتمع المدني والتعليم القانوني ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات إلا أن التوجه داخل الحكومة كان مع تشكيل مجالس استشارية قطاعية داخل الوزارات لتقدم النصح والارشاد في مجال السياسات القطاعية للحكومة عبر الوزير المختص، ومن هنا جاءت مبادرة الوزارة لتشكيل المجلس الاستشاري للسياسات العدلية في وزارة العدل، وقد تمت مراسلة كافة الجهات لتسمية ممثليها لمباشرة العمل فوراً".