أولمرت يدفع بانتخاب شيمعون بيريس رئيسا لإسرائيل

بيت لحم -معا- بدأت المعركة من أجل خلافة الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف، الذي اضطر الى تعليق مهامه مؤقتا اثر اتهامه بالاغتصاب، ويبدو ان السياسي المخضرم شيمعون بيريس في طليعة المرشحين لتسلم هذا المنصب بدعم من رئيس الوزراء ايهود اولمرت.

وأعلن مسؤول اسرائيلي كبير ان أولمرت سيقترح تعديلا قانونيا يفتح المجال امام انتخاب شيمعون بيريس، 83 عاما، رئيسا للدولة ليكون خليفة كتساف الذي علق مهامه لمدة ثلاثة اشهر وتنتهي ولايته في يوليو (تموز). واكد المسؤول ان «اولمرت يريد الدفع بترشيح بيريس» العضو في حزب قديما الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

وأوضح ان اولمرت سيعرض على مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف الى تعديل آلية انتخاب الرئيس في الكنيست (البرلمان) لولاية من سبع سنوات كي تجري برفع الايدي بدلا من الاقتراع السري.

واعتبر بيريس عام 2000، وكان حينها عضوا في حزب العمل، الأوفر حظا للفوز برئاسة الدولة، لكن الجميع فوجئوا بانتخاب قصاب، العضو في الليكود (يمين)، بعد تغيير نواب يهود متشددين رأيهم في آخر لحظة.

والاقتراع برفع الايدي سيمكن اولمرت من ان يفرض بسهولة اكبر انضباط على اعضاء حزب كديما وحلفائه، وتجنب تشتت الأصوات الذي قد يتسبب مجددا في خسارة بيريس. وصرح ايتان كابل الوزير بدون حقيبة من حزب العمل للاذاعة «مع كل احترامي لشيمعون بيريس، وانا احترمه كثيرا، يجب القول ان هذه الطريقة في تسوية الامور لمصلحته فشلت مرارا».

ويحظى ترشيح بيريس بدعم كبير لدى الرأي العام الاسرائيلي على ما تفيد الاستطلاعات، حيث يتقدم بنحو 45% و40% على الحاخام اسرائيل مائير لو، كبير حاخامي اسرائيل سابقا الذي يدعمه ما بين 22 و25% من الاسرائيليين.

ويليه روفين ريفلين نائب الليكود والرئيس السابق للكنيست، وكوليت افيتال النائبة من حزب العمل التي تتقدم على داليا اتسيك رئيسة الكنيست حاليا.الا ان اتسيك التي تتولى منذ اول من امس رئاسة الدولة بالوكالة اعلنت السنة الماضية انها لن تترشح للانتخابات الرئاسية.

كذلك دعمت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ترشيح بيريس.

وعلقت لجنة مكلفة الشؤون البرلمانية في الكنيست كتساف من مهامه بناء على طلبه لمدة ثلاثة اشهر، لكنه ما زال يرفض الاستقالة التي يراها معظم الاسرائيليين ضرورية. ودافع قصاب عن نفسه الاربعاء بشدة وتهجم بقوة على الجميع من صحافة وشرطة والمدعي العام مناحيم مزوز، وادعى انه ضحية حملة "مسعورة وكاذبة" وتكالب ضده.

وقال انه لن يستقيل الا اذا قرر المدعي العام توجيه التهمة اليه رسميا اثر جلسة استماع لم يحدد موعدها بعد. وأعلن مزوز الثلاثاء نيته في اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي، وتهديد شهود وهي اتهامات قد تؤدي به الى السجن 16 سنة. ويشتبه في ان قصاب اغتصب موظفة سابقة كانت تعمل معه، عندما كان وزيرا للسياحة بين 1998 و1999 وبالتحرش الجنسي على ثلاث موظفات في الرئاسة.