ملتقى الحريات والائتلاف الأهلي يطالبان برفض شعبي لرفع قيمة الضريبة

رام الله - معا - دعا الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملتقى الحريات فلسطين الى اوسع حالة رفض لجملة من السياسات والقرارات الحكومية التي تم اصدارها مؤخرا خصوصا فيما يتعلق برفع قيمة الضريبة المضافة والتي جاءت استكمالا لسلسلة من الاجراءات الحكومية حيث سبقها مجموعة من السياسات والإجراءات التي تزيد من تكبيل المواطن الفلسطيني وتزيد من اعباءه الاقتصادية والاجتماعية ومن حدة القيود عليه.

وقد اشار الائتلاف الاهلي في بيانات سابقة له الى ان حالة ارتفاع الاسعار وتذبذبها تشكل ضغطا حقيقيا على كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الدخل المحدود ومشكلات الرواتب المتدنية وعدم انتظام صرفها اضافة الى عدم الاستناد الى قانون حقيقي بشان الحد الادنى للأجور يعمق من الازمة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني والتي تلقي بظلالها السلبية على الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت بالظهور وهي انعكاس لحالة الاحباط المجتمعي وغياب للمسؤولية الحكومية الحقيقية في الرقابة الفاعلة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وإدخال السياسات والآليات التي تحد من هذه الازمة.

كما ويطالب الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملتقى الحريات فلسطين الحكومة بضرورة الالتفات الحقيقي إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة التي يعيشها المواطن الفلسطيني حيث يرى ان هذا الواقع يزداد تأزما وانغلاقا من خلال مؤشرات عديدة ومن خلال الظروف التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني وبسبب تلك السياسات ما زال مستمرا برغم مطالباته المستمرة بضرورة وقف ارتفاع اسعار السلع خاصة السلع الاساسية .وتفعيل كل القرارت والقوانين التي تحمي الحريات الاقتصادية والاجتماعية وتصونها والى أسعار السلع الغذائية المتواصلة الصعود حيث طالب الائتلاف بضرورة دعم السلع الأساسية الاستهلاكية خاصة مع تراجع مستويات الدخل وتآكل الرواتب والأجور، ويرى اليوم ملتقى الحريات والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات الجماهيرية التي نفذها في مختلف محافظات الوطن وبعد اشراك المواطنين في الحديث والنقاشات المعمقة حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الى ان عمق الازمة يمتد تأثيرها الى وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى الجريمة والظواهر الاجتماعية والاقتصادية السلبية حيث بخطورة الى هذه القضايا وضرورة المسارعة في معالجتها بشكل مسؤول وحقيقي.

يحذر الائتلاف الاهلي وملتقى الحريات من أن ارتفاع اسعار السلع خاصة الاساسية ورفع قيمة الضريبة المضافة وزيادة الاقبال على الاقتراض من البنوك وتوجه البنوك الى زيادة نسب الفوائد باستمرار نسب البطالة في اوساط الشباب وقلة الدخل وتأخر صرف الرواتب وغياب الرقابة الحكومية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي هي عوامل هامة ومؤشرات خطيرة لانتشار العديد من الظواهر السلبية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعنا الفلسطيني خاصة في بث حالة من الاحباط المجتمعي ما يؤدي الى ارتفاع الازمات الاجتماعية وانتشار الجريمة.

وقد صرح أشرف عكه مدير عام ملتقى الحريات وسكرتير عام الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن واقع الازمة الاقتصادية والاجتماعية اليوم يتطلب تدخلا حقيقيا من عدة مستويات وقطاعات أهمها الحكومة كونها المسؤول الأول علة هذا الواقع وهذه السياسات اضافة الى القطاع الخاص وضرورة تفعيل القوانين والمؤسسات التشريعية على رأسها المجلس التشريعي لان المسؤولية تطال الجميع وتبعات هذه الازمات المتعددة تطال الجميع.

ودعا العكه جميع الاطراف المستوى السياسي للقيادة الفلسطينية ممثلا بالرئيس محمود عباس بضرورة الاسراع الى تدارك ومعالجة هذه الازمات المتتابعة وبشكل جدي من خلال الاسراع بعقد مؤتمر وطني لمعالجة الازمة كما ان الائتلاف الاهلي سيقود تحركات جماهيرية حاشدة في المرحلة المقبلة بهدف الضغط الحقيقي للتراجع عن هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية ودعا القوى السياسية والأحزاب الى دعم توجهات الائتلاف في التصدي لهذه الازمة.