هل يلجأ أهالي الخليل للقضاء للحصول على الماء..؟
نشر بتاريخ: 13/08/2012 ( آخر تحديث: 13/08/2012 الساعة: 19:33 )
الخليل-تقرير معا- بدا واضحاً التعب والاعياء على باسم شاهين مسؤول الحركة في بلدية الخليل، فمكتبه الملحق بإطفائية بلدية الخليل، اكتظ بالمواطنين قبل بدء الدوام بساعة، وهاتفه النقال ما انفك عن الرنين، "حاضر يا عمي..أنت بتأمر.. والله معك حق.. ما في ماء.. التنك كمان 4 أيام بيكون عندك ويمكن أقل.. طول بالك علينا شوي". بهذه الكلمات كان يرد شاهين على هاتفه.
ما أن بدأ بدخول مكتبه، حتى تعالت أصوات المواطنين:" بدنا ميه بدنا نشرب.. اقطعونا وصل، وين نروح؟ بدنا نشرب..".
جلس خلف مكتبه، وهاتفه النقال يرن، ابتسم وقال:" ان شاء الله، كلكم راح تتسلكوا بس بدنا منك شوية صبر علينا، والمي راح توصل بيتكم". لكن المواطنين يريدون مياههم التي هي حق لهم. " متى بيوصل التنك لبيتي؟ يا زلمة أنا صار لي قاطع وصل من اسبوع وما اجا التنك.! من شان الله بدنا مي من 20 يوم ما وصلت عنا". هذا جزء من بعض الأقوال التي كان يقولها المواطنون خلال تواجدهم في مكتب شاهين.
بلدية الخليل، والتي تمتلك أحدث نظام توزيع للماء في منطقة الشرق الأوسط، يقوم بتوزيع كميات المياه الواردة لخزانات البلدية، على أحياء المدينة الكترونياً، وقد تستمر دورة المياه ما بين 25-30 يومياً، " كميات المياه الواردة لنا من سلطة المياه الفلسطينية، لا تغني أو تسدُ عطش مواطني المدينة" هذا ما ذكره رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي.
العسيلي وتحت ضغط الأهالي ومؤسسات المدينة، قام بارسال رسالة للرئيس عباس، ولرئيس الوزراء قدم له شرحاً مستفيضاُ عن واقع الحياة المائية في مدينة تعتبر الأكثر في تعداد السكان، والتي بالكاد يحصل المواطن فيها على 40 لتر يومياً، في حين يقول تقرير للبنك الدولي:" إن الفرد بحاجة لـ150 لتر يومياً كحد أدنى للعيش بشكل صحي". وهذه الأرقام وبحسب رسالة الخليل للرئيس عباس، تشكل "اجحافاً بحق المواطنين في مدينة الخليل ما يؤثر سلباً على حياتهم اليومية.
رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي، قال في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، رداً على رسالة بلدية الخليل والموجهة لفياض بخصوص أزمة المياه في الخليل، قال العتيلي:" تفاهمنا مع بلدية الخليل ومن أجل العدالة المائية أن لا يقل معدل التزود اليومي عن 14 الف متر مكعب".
وأشار مهندس المياه في بلدية الخليل، عماد الزير، الى أن معدل كميات المياه الواردة لمدينة الخليل تراوحت ما بين 12.5 ألف متر مكعب و13 ألفمتر مكعب خلال أشهر حزيران وتموز وحتى آب.
وتحتاج الخليل يومياً الى 40 ألف متر مكعب من الماء لتسد عطش مواطنيها سواء المقيمين فيها أو الوافدين والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف نسمة خلال ساعات النهار.
العتيلي في رسالته، حمل بلدية الخليل السبب عن نقص المياه في المدينة، حيث قال في رسالته:" حقيقة ما خلق الأزمة هو توقف البئر الذي تملكه بلدية الخليل والذي كان ينتج ما معدله ألفي كوب يومياً".
ويعتقد العتيلي، بأن نقص 500 متر مكعب لا يخلق أزمة مع دائرة المياه، حيث قال في رسالته:" لا يعقل أن معدل 500 متر مكعب تخلق أزمة مع دائرة المياه". وهذه الكمية الأقل والتي تحدث عنها العتيلي، تحرم 12500 مواطناً من حقهم في الحصول على الماء يومياً.
وقال الناشط في حقوق الانسان المحامي فريد الأطرش:" بأن من حق الانسان وحق المواطن الفلسطيني أن توفير المياه له بشكل دائم ومستمر، وأن المياه والكهرباء هي من الاشياء الرئيسية والضرورية التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قطعها عن أي مواطن، وفي حال قطع المياه والكهرباء عن أي مواطن، فإن هذه القضايا تعتبر من القضايا المستعجلة التي جاءت في قانون الاجراءات المدنية والتجارية الفلسطيني وبالتالي على سلطة المياه بصفتها المسؤولة عن تزويد هذه الخدمة للمواطنين استناداً للقانون، أن تقوم بتزويدها للمواطنين في محافظة الخليل بشكل متساوي مع المحافظات الأخرى وبالكمية الكافية للمواطنين".
وأضاف الأطرش:" لا يجوز التذرع بأية ذرائع كانت، وفي حال كان الاحتلال الاسرائيلي أحد مبررات نقص المياه، فإنه يجب العمل فوراً على فضح هذا الانتهاك الخطير لأنه يمس حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والعيش بكرامة، وأنه يجب التدخل الفوري من قبل جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للوفاء بالتزاماته كقوة محتلة على الأرض استناداً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة".
يستدل من حديث الناشط في حقوق الانسان، بأنه من حق أي مواطن وقع عليه ضرر جراء عدم حصوله على الماء، التقدم بشكوى للمحكمة ضد بلدية الخليل بصفتها المسؤولة عن تزويده بالماء بحسب اتفاقية تزويده بالماء وكذلك ضد سلطة المياه الفلسطينية بصفتها المسؤول عن تزويد البلدية بالماء بحسب الاتفاق بينمها، لكي تقوم المحكمة بالزام الطرفين بتزويد الماء لهذا المواطن بشكل دائم ومستمر ويكفي احتياجاته.
|185729||185730||
ما أن بدأ بدخول مكتبه، حتى تعالت أصوات المواطنين:" بدنا ميه بدنا نشرب.. اقطعونا وصل، وين نروح؟ بدنا نشرب..".
جلس خلف مكتبه، وهاتفه النقال يرن، ابتسم وقال:" ان شاء الله، كلكم راح تتسلكوا بس بدنا منك شوية صبر علينا، والمي راح توصل بيتكم". لكن المواطنين يريدون مياههم التي هي حق لهم. " متى بيوصل التنك لبيتي؟ يا زلمة أنا صار لي قاطع وصل من اسبوع وما اجا التنك.! من شان الله بدنا مي من 20 يوم ما وصلت عنا". هذا جزء من بعض الأقوال التي كان يقولها المواطنون خلال تواجدهم في مكتب شاهين.
بلدية الخليل، والتي تمتلك أحدث نظام توزيع للماء في منطقة الشرق الأوسط، يقوم بتوزيع كميات المياه الواردة لخزانات البلدية، على أحياء المدينة الكترونياً، وقد تستمر دورة المياه ما بين 25-30 يومياً، " كميات المياه الواردة لنا من سلطة المياه الفلسطينية، لا تغني أو تسدُ عطش مواطني المدينة" هذا ما ذكره رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي.
العسيلي وتحت ضغط الأهالي ومؤسسات المدينة، قام بارسال رسالة للرئيس عباس، ولرئيس الوزراء قدم له شرحاً مستفيضاُ عن واقع الحياة المائية في مدينة تعتبر الأكثر في تعداد السكان، والتي بالكاد يحصل المواطن فيها على 40 لتر يومياً، في حين يقول تقرير للبنك الدولي:" إن الفرد بحاجة لـ150 لتر يومياً كحد أدنى للعيش بشكل صحي". وهذه الأرقام وبحسب رسالة الخليل للرئيس عباس، تشكل "اجحافاً بحق المواطنين في مدينة الخليل ما يؤثر سلباً على حياتهم اليومية.
رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي، قال في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، رداً على رسالة بلدية الخليل والموجهة لفياض بخصوص أزمة المياه في الخليل، قال العتيلي:" تفاهمنا مع بلدية الخليل ومن أجل العدالة المائية أن لا يقل معدل التزود اليومي عن 14 الف متر مكعب".
وأشار مهندس المياه في بلدية الخليل، عماد الزير، الى أن معدل كميات المياه الواردة لمدينة الخليل تراوحت ما بين 12.5 ألف متر مكعب و13 ألفمتر مكعب خلال أشهر حزيران وتموز وحتى آب.
وتحتاج الخليل يومياً الى 40 ألف متر مكعب من الماء لتسد عطش مواطنيها سواء المقيمين فيها أو الوافدين والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف نسمة خلال ساعات النهار.
العتيلي في رسالته، حمل بلدية الخليل السبب عن نقص المياه في المدينة، حيث قال في رسالته:" حقيقة ما خلق الأزمة هو توقف البئر الذي تملكه بلدية الخليل والذي كان ينتج ما معدله ألفي كوب يومياً".
ويعتقد العتيلي، بأن نقص 500 متر مكعب لا يخلق أزمة مع دائرة المياه، حيث قال في رسالته:" لا يعقل أن معدل 500 متر مكعب تخلق أزمة مع دائرة المياه". وهذه الكمية الأقل والتي تحدث عنها العتيلي، تحرم 12500 مواطناً من حقهم في الحصول على الماء يومياً.
وقال الناشط في حقوق الانسان المحامي فريد الأطرش:" بأن من حق الانسان وحق المواطن الفلسطيني أن توفير المياه له بشكل دائم ومستمر، وأن المياه والكهرباء هي من الاشياء الرئيسية والضرورية التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قطعها عن أي مواطن، وفي حال قطع المياه والكهرباء عن أي مواطن، فإن هذه القضايا تعتبر من القضايا المستعجلة التي جاءت في قانون الاجراءات المدنية والتجارية الفلسطيني وبالتالي على سلطة المياه بصفتها المسؤولة عن تزويد هذه الخدمة للمواطنين استناداً للقانون، أن تقوم بتزويدها للمواطنين في محافظة الخليل بشكل متساوي مع المحافظات الأخرى وبالكمية الكافية للمواطنين".
وأضاف الأطرش:" لا يجوز التذرع بأية ذرائع كانت، وفي حال كان الاحتلال الاسرائيلي أحد مبررات نقص المياه، فإنه يجب العمل فوراً على فضح هذا الانتهاك الخطير لأنه يمس حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والعيش بكرامة، وأنه يجب التدخل الفوري من قبل جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للوفاء بالتزاماته كقوة محتلة على الأرض استناداً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة".
يستدل من حديث الناشط في حقوق الانسان، بأنه من حق أي مواطن وقع عليه ضرر جراء عدم حصوله على الماء، التقدم بشكوى للمحكمة ضد بلدية الخليل بصفتها المسؤولة عن تزويده بالماء بحسب اتفاقية تزويده بالماء وكذلك ضد سلطة المياه الفلسطينية بصفتها المسؤول عن تزويد البلدية بالماء بحسب الاتفاق بينمها، لكي تقوم المحكمة بالزام الطرفين بتزويد الماء لهذا المواطن بشكل دائم ومستمر ويكفي احتياجاته.
|185729||185730||