مجلس الوزراء يحذر من كارثة قد يجلبها تحريض قادة إسرائيل ضد الأقصى
نشر بتاريخ: 14/08/2012 ( آخر تحديث: 14/08/2012 الساعة: 23:33 )
رام الله- معا- أدان مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء المخططات الاسرائيلية المتواصلة التي تستهدف المسجد الأقصى سواء عبر مواصلة الحفريات، أو اقتحامه بشكل يومي واستفزازي من قبل الجيش والمستوطنين، والدعوات لهدمه، أو السماح لليهود بالصلاة فيه ومنع المسلمين من دخوله في أوقات محددة.
وحذر من أن مواصلة حملات التحريض المتعمدة من قبل قيادات اسرائيلية متعددة ضد المسجد والمصلين فيه قد تؤدي إلى وقوع كارثة، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي عربي فاعل من أجل وقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى والمدينة المقدسة، مطالبا القمة الاسلامية التي تعقد اليوم في مكة المكرمة اتخاذ القرارات الفاعلة من أجل التصدي لهذه الاجراءات والممارسات الخطيرة ودعم صمود شعبنا وتمكنيه من حمايتها.
إلى ذلك حمل المجلس إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين حسن الصفدي وسامر البرق المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وذلك في ظل تدهور وضعهما الصحي. وطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما والإفراج الفوري عنهما.
كما طالب المجلس بالإفراج عن الأسرى المحررين الذين أُعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة "شاليط"، وفي ذات السياق أدان المجلس بشدة اقتحام أقسام الأسرى المرضى في سجن عسقلان والاعتداء عليهم.
واستنكر المجلس استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وممتلكاته، وقيام مستوطنين ببناء متنزه على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ودهس مستوطن لطفل في الخليل وإصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، واعتقال مستعربين لأطفال من العيساوية والاعتداء عليهم وعلى ذويهم، ومصادرة الاحتلال لمواشي المواطنين في منطقة المالح بالأغوار وتغريمهم بأموال باهظة مقابل استعادتها، هذا إلى جانب قرار الاحتلال توسيع حدود بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وأخرى فوق أراضي قرية بورقين.
وشدد المجلس مجدداً على أن استمرار هذه الممارسات وسياسة نهب الارض وتهجير المواطنين، إنما تقضي فعلياً على مستقبل السلام القائم على حل الدولتين على حدود عام 67، الأمر الذي يستدعي تدخلاً جدياً وفاعلاً لإلزام حكومة اسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من أرضنا المحتلة منذ عام 67، وبما يمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف عليها.
هذا وأعرب المجلس عن حزنه العميق للحادث المؤسف الذي وقع شرق مدينة طولكرم أمس الأول وراح ضحيته 11 مواطناً، وناشد المجلس كافة المواطنين و السائقين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة من اجل تفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة والكارثية.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا وشعوب الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحققت أمنيات شعبنا بالحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأقر المجلس عطلة العيد لتبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 19/8/2012، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012، على أن يستأنف الدوام صباح يوم الأربعاء بناء على التوقيت المعتاد ليبدأ في الساعة الثامنة صباحا.
وصادق المجلس على توصيات المؤتمر الدولي الأول للبلديات الالكترونية الذي نظمته بلدية الخليل الهادف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تحسين الجباية من المواطنين للهيئات المحلية، وربط الحكومة الالكترونية مع هيئات ومجالس الحكم المحلي الالكترونية، وناقش تسمية أعضاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، والذي يضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص تمهيداً لإقرارها في الجلسة القادمة.
كما صادق المجلس على استملاك قطعة أرض في حلحول في محافظة الخليل تمهيدا لبناء محكمة صلح حلحول بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وحذر من أن مواصلة حملات التحريض المتعمدة من قبل قيادات اسرائيلية متعددة ضد المسجد والمصلين فيه قد تؤدي إلى وقوع كارثة، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي عربي فاعل من أجل وقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى والمدينة المقدسة، مطالبا القمة الاسلامية التي تعقد اليوم في مكة المكرمة اتخاذ القرارات الفاعلة من أجل التصدي لهذه الاجراءات والممارسات الخطيرة ودعم صمود شعبنا وتمكنيه من حمايتها.
إلى ذلك حمل المجلس إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين حسن الصفدي وسامر البرق المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وذلك في ظل تدهور وضعهما الصحي. وطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما والإفراج الفوري عنهما.
كما طالب المجلس بالإفراج عن الأسرى المحررين الذين أُعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة "شاليط"، وفي ذات السياق أدان المجلس بشدة اقتحام أقسام الأسرى المرضى في سجن عسقلان والاعتداء عليهم.
واستنكر المجلس استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وممتلكاته، وقيام مستوطنين ببناء متنزه على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ودهس مستوطن لطفل في الخليل وإصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، واعتقال مستعربين لأطفال من العيساوية والاعتداء عليهم وعلى ذويهم، ومصادرة الاحتلال لمواشي المواطنين في منطقة المالح بالأغوار وتغريمهم بأموال باهظة مقابل استعادتها، هذا إلى جانب قرار الاحتلال توسيع حدود بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وأخرى فوق أراضي قرية بورقين.
وشدد المجلس مجدداً على أن استمرار هذه الممارسات وسياسة نهب الارض وتهجير المواطنين، إنما تقضي فعلياً على مستقبل السلام القائم على حل الدولتين على حدود عام 67، الأمر الذي يستدعي تدخلاً جدياً وفاعلاً لإلزام حكومة اسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من أرضنا المحتلة منذ عام 67، وبما يمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف عليها.
هذا وأعرب المجلس عن حزنه العميق للحادث المؤسف الذي وقع شرق مدينة طولكرم أمس الأول وراح ضحيته 11 مواطناً، وناشد المجلس كافة المواطنين و السائقين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة من اجل تفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة والكارثية.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا وشعوب الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحققت أمنيات شعبنا بالحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأقر المجلس عطلة العيد لتبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 19/8/2012، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012، على أن يستأنف الدوام صباح يوم الأربعاء بناء على التوقيت المعتاد ليبدأ في الساعة الثامنة صباحا.
وصادق المجلس على توصيات المؤتمر الدولي الأول للبلديات الالكترونية الذي نظمته بلدية الخليل الهادف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تحسين الجباية من المواطنين للهيئات المحلية، وربط الحكومة الالكترونية مع هيئات ومجالس الحكم المحلي الالكترونية، وناقش تسمية أعضاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، والذي يضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص تمهيداً لإقرارها في الجلسة القادمة.
كما صادق المجلس على استملاك قطعة أرض في حلحول في محافظة الخليل تمهيدا لبناء محكمة صلح حلحول بتمويل من الاتحاد الأوروبي.