النائب العام يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بجرائم الانفلات الامني ...ووزير الداخلية يؤكد حقه في تشكيل قوة ضمن الامن الداخلي

غزة- معا- قال وزير الداخلية سعيد صيام ان من حقه تشكيل اي قوة امنية ضمن قوى الامن الداخلي التي تحت امرته والتي تضم (الشرطة وجهاز الامن الوقائي والدفاع المدني والقوة التنفيذية المستحدثة) .

واضاف :" ان المرسوم الرئاسي يقول اذا تم الاختلاف مع القانون يقدم القانون على اي مرسوم والقانون ينص ان قوى الامن تتالف من ثلاث (قوات الامن الوطني وجيش التحرير وتتبع للرئيس وقوى الامن الداخلي وتتبع لوزير الداخلية والمخابرات العامة و تتبع للرئيس)، وان اي قوة اخرى تستحدث تكون ضمن احدى القوى الثلاث بمعنى قوى جديدة لاتدمج بل تستحدث".

وأكد صيام، انه يتحمل مسؤولية الامن وحفظ النظام اذا كان يتمتع بكافة الصلاحيات وتخضع لامرته كافة الاجهزة الامنية و لا توضع في طريقه العوائق، متسائلا في رده على النائب العام احمد المغني اذا كان يعيش في بلد اخر؟.

واضاف صيام في مؤتمر صحفي مطول عقده في منزله بمدينة غزة :"ان النائب العام تحدث انني افرجت عن سجناء ليقضوا الاجازة وبعضهم محكوم بالاعدام والمؤبد وانا كوزير للداخلية هذا من حقي وهذا الحق مارسه قائد الشرطة وقائد الامن الداخلي".

وقال صيام ان هناك الاف المذكرات باعتقال الالاف من المشتبه بهم وهذا الجانب معطل منذ سنوات لماذا التباكي عليه الان و هل يوجد سجن يتسع لاكثر ممن هم فيه حاليا ".

وتساءل وزيرالداخلية حول ما وصفه بـ "ان التغني" بقضية التايه و التمسك بها بينما المشتبه بهم تم تسليم اسمائهم الى كافة الاجهزة الامنية لاعتقالهم وان هناك قرارت واضحة بذلك معتبرا ان المشكلة ليست في وزير الداخلية وانما هي في الاجهزة التي لاتنفذ القرارت مشيرا الى وجود العديد من القرارات التي رفعت للنائب العام ولم يات عليها ردود"

وتساءل صيام "كيف يتسلم نائب في التشريعي مهام الاجهزة الامنية وتسند لمحمد دحلان مهام الاجهزة الامنية "

وقال انه حاول الالتقاء بالرئيس اكثر من مرة لتشكيل مجلس الامن القومي متسائلا :لماذا الاصرار على ان يكون لوزير الداخلية جهاز او جهازين وان يجري تسمين بقية الاجهزة بسيارات مصفحة واسلحة وملايين وفصل بعض القادة من هذه الاجهزة ".

وتطرق وزير الداخلية للاحداث الاخيرة في شمال غزة وقال :"انه عندما تم التوصل الى صياغات وانفراج في الحوار الوطني وهو ما اثار حفيظة من لايردون الوفاق حسب تعبيره فكانت الاحداث في بؤرتها في شمال غزة وتوجت باستهداف جيب للقوة التنفيذية بعبوة ناسفة على اثر ذلك قامت التنفيذية بمحاصرة عدد من المشتبه بهم اربعة سلموا انفسهم والخامس رفض واشتبك مع القوة مما ادى الي مقتله ".

وتابع :"في اليوم الثاني اطلقت النار على سيارة الاذاعة التي تدعو لمسيرة لحماس من منزل شلايل وتدحرجت الامور وحدث حصار البيت وطلب من الفاعلين تسليم انفسهم عبر مكبرات الصوت فخرج البعض وبقي المشتبه بهم في البيت فتم الحصار حتى فترة متاخرة من الليل وكنا في اجتماع بين فتح وحماس في منزلي وبلغنا وسائل الاعلام في بدء الانفراج ولكن مدير الامن الداخلي رشيد ابوشباك طلب من وفد فتح المغادرة بسبب معلومات غير صحيحة حول سقوط ضحايا من عائلة شلايل".

كما تحدث وزير الداخلية عن قضايا اختطاف الصحفيين الاجانب والفوضى والفلتان الامني وما يجري من اعتداءات في الضفة متسائلا عن دور اجهزة الامن هناك؟؟

وكات النائب العام، احمد المغني اعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من خمس رؤساء من النيابة العامة للتحقيق في كافة جرائم الانفلات الامني في الاراضي الفلسطينية.

وطالب المغني كافة الاجهزة التنفيذية التعاون مع هذه اللجنة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بالسرعة الممكنة، معتبرا ان تشكيل اية لجان تحقيق رسمية هنا وهناك امر خارج عن القوانين النافذة الفلسطينية، محذراً من امكانية ان "تصبح جرائمهم ضوء اخضر لجرائم اخرى اشد فتكا وخطرا ".

وفي رده على سؤال صحفي حول شرعية القوة التنفيذية، اعتبر المغني "القوة التنفيذية غير شرعية مالم يصدر مرسوم رئاسي يشرعها ".

جاء تصريحات النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم في مدينة رام الله تناول فيه ما ألت اليه الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة من تجذر للعنف والعنف المضاد وما نتج عنه من زيادة في عدد جرائم القتل والاختطاف والسلب والنهب والاعتداء على المؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية ومحاصرة منازل المواطنين لاجل اهداف ومآرب محددة .

وشدد المغني على خطورة التغييب المتعمد لدور مؤسسات العدالة، قائلاً " انها تقف عاجزة ومشلولة في ظل سطوة هذا السلاح المنفلت من عقاله اضافة للتهديدات التي يتعرض لها اعضاؤها في ظل غياب الحماية لهم وتحجيم دورها الى حد كبير لمصلحة ازدياد قوة مرتكبي هذه الجرائم الذي يتحصنون وراء عائلاتهم وتنظيماتهم وفصائلهم وميليشياتهم المسلحة".

وحمل المغني الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية ووزارة الداخلية المسؤولية بسبب "تقاعسها" في تسليم المطلوبين من مرتكبي الجرائم للنيابة العامة او تعطيل تنفيذ الالاف من مذكرات الاحضار والقبض الصادرة بحقهم وتوفير الحماية لهم، معتبرا ان ذلك ادى الى قيامهم بارتكاب جرائمهم المرة تلو الاخرى مع شعورهم الكامل بالحصانة من أي اجراء قانوني.

وقال المغني "توضيحا للحقائق ومنذ جريمة اغتيال السائق الاردني خالد الردايدة ، مرورا بعشرات جرائم القتل والخطف المتبادل وصولا لاغتيال العميد محمد غريب ومرافقيه وقتل الاطفال الابرياء من آل بلعوشة بدم بارد ومقتل مرافق رئيس الوزراء، فقد اصدرت النيابة العامة مذكرات الاحضار بحق المشتبه بهم باسمائهم المعروفة وعناوينهم الواضحة الا انه لم يتم التعاون في تأمين احضارهم وان عدم تنفيذ هذه الاوامر تزامن مع توفير الغطاء لهم لارتكاب جرائم اخرى بحق ابنائنا واخوتنا من المواطنين الابرياء ".

وكشف عن ان وزارة الداخلية "عمدت الى اصدار اوامر بالافراج عن اشخاص متهمين ومدانين بجرائم قتل او جرائم خطيرة محكوم عليهم من قبل القضاء بالاعدام او المؤبد ومنحهم اجازات خارج السجن ".