محكمة الاحتلال تقرر دفع تعويضات مالية للأسيرين محمد و داود أبو الريش
نشر بتاريخ: 16/08/2012 ( آخر تحديث: 16/08/2012 الساعة: 13:18 )
رام الله - معا - أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر قررت يوم 12/8/2012 تعويض الأسيرين محمد و داود أبو الريش سكان العيزرية عن كل يوم قضوه بالسجن بـ 75 شيقلا، والذين قضوا 6 شهور في الاعتقال وتم تبرئتهما من التهم المنسوبة لهما يوم 6/6/2012 بسبب وجود إهمال واضح من سلطات التحقيق والمخابرات الإسرائيلية وعدم التصرف معهما بشكل مهني.
وقال المحامي برغوث الذي تقدم بطلب إلى المحكمة لدفع تعويضات للأسيرين بسبب اعتقالهما دون أي سبب وبعد أن اعترفت المحكمة بوجود أخطاء مهنية في اعتقالهما، أن المحكمة قررت إعطاء تعويض بحسب القانون الساري في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، حيث ينص القانون على أن قسيمة التعويض في حالات من هذا النوع هي 75 شيقل عن كل يوم اعتقال، موضحا انه سوف يطالب بتعويض آخر عن الألم والمعاناة التي مرا بها المعتقلين أثناء اعتقالهم أمام محكمة الصلح بالقدس.
وجدير بالذكر أن الأسيرين داود اشرف أبو الريش 23 عاما، ومحمد مازن أبو الريش 24 عاما، اعتقلا بتاريخ 28/12/2011 تقرر ببراءتهما من كافة التهم التي نسبت لهما المتعلقة بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر الزيتون ، بعد أن طعن المحامي طارق برغوث بذلك، واثبت أمام المحكمة وجود إهمال من سلطات التحقيق من حيث عدم تسجيل مجريات التحقيق بواسطة التسجيل الصوتي أو الفيديو وعدم فحص حجة الغياب للمتهمين عن ساحة الحدث وعدم إجراء مواجهة بين المعترف عليهم والمعتقلين.
وقال المحامي برغوث الذي تقدم بطلب إلى المحكمة لدفع تعويضات للأسيرين بسبب اعتقالهما دون أي سبب وبعد أن اعترفت المحكمة بوجود أخطاء مهنية في اعتقالهما، أن المحكمة قررت إعطاء تعويض بحسب القانون الساري في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، حيث ينص القانون على أن قسيمة التعويض في حالات من هذا النوع هي 75 شيقل عن كل يوم اعتقال، موضحا انه سوف يطالب بتعويض آخر عن الألم والمعاناة التي مرا بها المعتقلين أثناء اعتقالهم أمام محكمة الصلح بالقدس.
وجدير بالذكر أن الأسيرين داود اشرف أبو الريش 23 عاما، ومحمد مازن أبو الريش 24 عاما، اعتقلا بتاريخ 28/12/2011 تقرر ببراءتهما من كافة التهم التي نسبت لهما المتعلقة بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر الزيتون ، بعد أن طعن المحامي طارق برغوث بذلك، واثبت أمام المحكمة وجود إهمال من سلطات التحقيق من حيث عدم تسجيل مجريات التحقيق بواسطة التسجيل الصوتي أو الفيديو وعدم فحص حجة الغياب للمتهمين عن ساحة الحدث وعدم إجراء مواجهة بين المعترف عليهم والمعتقلين.