حزب الشعب في الخليل يدين العودة للاقتتال الداخلي ويطالب بتطويق الأحداث المؤسفة

بيت لحم- معا- ادان حزب الشعب ما وصفه بالعودة إلى مسلسل التحريض والعنف والإقتتال الداخلي بكل مظاهره، وتوسيعه لمناطق فلسطينية أخرى.

ووصف حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل، في بيان وصلت "معا" نسخة منه، تجدد الاقتتال وتصاعد أعمال التحريض في هذا الوقت بالذات، في غزة وبعض محافظات شمال الضفة الغربية، بأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتضحياته ومنجزاته الوطنية، ويؤدي بغض النظر عن إرادة ونوايا المشاركين في أحداث هذا الإقتتال المؤسف، إلى عرقلة مسيرة الحوار الوطني الذي شهد تقدماً في الأيام الماضية، والتنصل منه.

وطالب الحزب أبناء واذرع حركتي (فتح وحماس)، إلى وقف إطلاق النار والإختطاف المتبادل في كافة المناطق فوراً، وسحب جميع المسلحين من الشوارع، والتوقف عن محاصرة ومهاجمة المنازل ومقرات الأجهزة الوطنية وعمليات القصف، وحملات التحريض على كل المستويات وفي كافة المنابر، وعن الفعل وردات الفعل، وتطويق الأحداث وتداعياتها والشروع بإنهاء حالة الإحتقان في الشارع الفلسطيني.

ودعا الحزب كافة جهات الإختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالعمل الفوري على نشر قوات الشرطة في مناطق الإحتقان والاحداث، لحفظ أمن المواطنين، بإعتبارها المسؤولة قانوناً عن ذلك.

وناشد أبناء وقادة حركتي (حماس و فتح)، بتغليب المصالح الوطنية ولغة العقل على أية اعتبارات أخرى، والعودة الى جلسات الحوار الوطني" والتعامل الإيجابي مع مهام اللجان المنبثقة عنه، والعمل بموجب ما تم الاتفاق عليها في لجنة المتابعة من اتفاقات، وملاحقة ومحاكمة المتسببين والمسؤولين عن الإقتتال الداخلي وتغذيته، والإبتعاد عن حالة الإستقطاب الثنائي، لوقف هذا التدمير الذاتي لمقدرات ومنجزات الشعب وقيمه الوطنية، والعودة فوراً إلى طاولة الحوار لتفويت الفرصة على الأعداء ومثيري الفتن، وتوفير المناخات للإستمرار الحوار وإنجاز الأهداف التي انطلق من أجلها، على حد تعبيره.

وأكد الحزب أن قيادته وكوادره، ستواصل بمسؤولية وطنية وسياسية، الجهود التي تذلها دون كلل وبعيداً عن "الضجيج والاستعراضات"، لتطويق الاحداث وإخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة الراهنه.

وذكر البيان ان الحزب يكثف إتصالاته مع كل الأطراف، لوضع حد للأحداث المؤسفة ومعالجتها، والتوقيع فوراً على ميثاق شرف، يحرم بالمطلق اللجوء إلى العنف في معالجة الاختلافات السياسية، والتزام الجميع بالاحتكام للغة الحوار كمنهج عام يحكم العلاقات الداخلية الفلسطينية. إضافة إلى تأمين استمرار الحوار الوطني، الذي يستهدف بالأساس، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس الشراكة الحقيقية، وتحافظ على أولويات التحرر الوطني والمكتسبات الديمقراطية.