الحركة الاسلامية في الخليل تحذر من تاجيل الانتخابات في بلدية المدينة وتدعو لحل شركة كهرباء الخليل
نشر بتاريخ: 03/08/2005 ( آخر تحديث: 03/08/2005 الساعة: 15:41 )
رام الله - معا - اصدرت الحركة الاسلامية في مدينة الخليل بيانا حذرت فيه تاجيل الانتخابات في بلدية المدينة داعية الى اجراء الانتخابات البلدية في اسرع وقت ممكن وجاء في البيان الذي تلقت وكالة معا نسخة منه لقد تابعت الحركة الإسلامية في مدينة الخليل مجريات الأمور والأحداث التي واكبت نشوء شركة الكهرباء والمرحلة التي نشأت فيها التداعيات التي خلقها تأجيل الانتخابات البلدية في مدينة الخليل.
واوضحت الحركة الإسلامية موقفها الثابت رفض كل إشكال التعيين في لجان البلدية ومؤسساتها، كما تواصلت مع أصحاب القرار في البلدية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وقدمت الرسائل العاجلة إلى كل معنيّ مختص من أجل بيان الحاجة الماسّة التي يتطلبها وضع مدينة الخليل بوجود المجلس البلدي الحالي وعدم تطبيق قانون الانتخابات فيما يخص المجلس البلدي الحالي في المدينة تحت أكثر من حجه وذريعة لا ترقى أن تكون واقعية وتبين لأصحاب التخصص والشأن أن تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في المرحلة الثالثة من الانتخابات في نهاية شهر أيلول يمثل خطوةً سلبية في الاتجاه الخاطئ ستؤدي إلى تراكم كثير من الأزمات والإشكاليات المتعلقة بالبلدية.
واكدت الحركة انها شاركت في الاجتماعات والمداولات التي تمت في مقر البلدية والمحافظة وكان للحركة فلسفتها القاضية باللجوء إلى الحوار والتفاهم كسبيلٍ لحل أي إشكاليّةٍ تتعلق بالفرد والمؤسسة والوطن وبما فيه تغليب لمصلحة المدينة وأهلها على المصالح الآنية أو المتفرعة عن المشكلات الكبرى مع التأكيد على أن مؤسساتنا هي مكتسبات عامه للوطن وذخر له.
وقد شاركت القوى والفصائل الفلسطينية إسلامية ووطنية ووجهاء العشائر وحزب التحرير وأهل الحل والعقد من أهل المدينة في هذه الاجتماعات، وقد خرج المجتمعون بعد سلسلة مداولات ونقاشات بالقرارات التالية:
1. المطالبة الجماعية للبلدية بحل شركة الكهرباء وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إنشائها.
2. العمل لدى الجهات المسؤولة على إجراء الانتخابات البلديّة في أسرع وقتٍ ممكن من أجل احتواء المشاكل التي قد تؤدي إلى وقوع الفتنة.
3. اعتماد مبدأ الحوار طريقاً وحيداً لحل جميع المشاكل ومتابعة مطالب الجماهير وتأمينها.
4. عدم التفرد بالقرارات أو اتخاذ الإجراءات دون التشاور مع أهل الاختصاص والتوجه.
كما اكدت الحركة رفض سياسات التعيين للجان إدارة البلدية فإننا نؤكد أن هذا الموقف يتفق مع رؤية فصائل العمل وهو موقف مبدئي ونحذر الجميع من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة لما تنطوي عليه من الخطورة التي لا تحمد عقباها.
واهابت الحركة الاسلامية بالجهات المسؤولة العمل على تسريع إجراء الانتخابات البلدية حتى يتم الإصلاح والتغيير المنشود نحو الأفضل والأسمى، مؤكدين في الوقت ذاته على مبدأ خدمة شعبنا ووطننا بما يحقق وحدة الصف في مواجهة التحديات والمصاعب، وأن التأخير في إجراء الانتخابات يزيد الأزمة تفاقماً وليس له معنى غير إقرار الواقع القائم.
واوضحت الحركة الإسلامية موقفها الثابت رفض كل إشكال التعيين في لجان البلدية ومؤسساتها، كما تواصلت مع أصحاب القرار في البلدية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وقدمت الرسائل العاجلة إلى كل معنيّ مختص من أجل بيان الحاجة الماسّة التي يتطلبها وضع مدينة الخليل بوجود المجلس البلدي الحالي وعدم تطبيق قانون الانتخابات فيما يخص المجلس البلدي الحالي في المدينة تحت أكثر من حجه وذريعة لا ترقى أن تكون واقعية وتبين لأصحاب التخصص والشأن أن تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في المرحلة الثالثة من الانتخابات في نهاية شهر أيلول يمثل خطوةً سلبية في الاتجاه الخاطئ ستؤدي إلى تراكم كثير من الأزمات والإشكاليات المتعلقة بالبلدية.
واكدت الحركة انها شاركت في الاجتماعات والمداولات التي تمت في مقر البلدية والمحافظة وكان للحركة فلسفتها القاضية باللجوء إلى الحوار والتفاهم كسبيلٍ لحل أي إشكاليّةٍ تتعلق بالفرد والمؤسسة والوطن وبما فيه تغليب لمصلحة المدينة وأهلها على المصالح الآنية أو المتفرعة عن المشكلات الكبرى مع التأكيد على أن مؤسساتنا هي مكتسبات عامه للوطن وذخر له.
وقد شاركت القوى والفصائل الفلسطينية إسلامية ووطنية ووجهاء العشائر وحزب التحرير وأهل الحل والعقد من أهل المدينة في هذه الاجتماعات، وقد خرج المجتمعون بعد سلسلة مداولات ونقاشات بالقرارات التالية:
1. المطالبة الجماعية للبلدية بحل شركة الكهرباء وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إنشائها.
2. العمل لدى الجهات المسؤولة على إجراء الانتخابات البلديّة في أسرع وقتٍ ممكن من أجل احتواء المشاكل التي قد تؤدي إلى وقوع الفتنة.
3. اعتماد مبدأ الحوار طريقاً وحيداً لحل جميع المشاكل ومتابعة مطالب الجماهير وتأمينها.
4. عدم التفرد بالقرارات أو اتخاذ الإجراءات دون التشاور مع أهل الاختصاص والتوجه.
كما اكدت الحركة رفض سياسات التعيين للجان إدارة البلدية فإننا نؤكد أن هذا الموقف يتفق مع رؤية فصائل العمل وهو موقف مبدئي ونحذر الجميع من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة لما تنطوي عليه من الخطورة التي لا تحمد عقباها.
واهابت الحركة الاسلامية بالجهات المسؤولة العمل على تسريع إجراء الانتخابات البلدية حتى يتم الإصلاح والتغيير المنشود نحو الأفضل والأسمى، مؤكدين في الوقت ذاته على مبدأ خدمة شعبنا ووطننا بما يحقق وحدة الصف في مواجهة التحديات والمصاعب، وأن التأخير في إجراء الانتخابات يزيد الأزمة تفاقماً وليس له معنى غير إقرار الواقع القائم.