سلطة الطاقة: تهديدات اسرائيل بقطع الكهرباء جدية والمخيمات ليست المشكلة

رام الله - معا - قال د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أن الأزمة التي يعيشها قطاع الكهرباء هي أزمة حقيقية وأنها تشمل كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أنه بالفعل تم استلام كتاب من شركة الكهرباء الإسرائيلية حول تراكم الديون على كافة شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية في شمال، ووسط، وجنوب الضفة الغربية، حيث يقارب اجمالي الديون 700 مليون شيكل ومنها أكثر من 420 مليون شيكل ديون متراكمة على شركة كهرباء محافظة القدس.

وأضاف كتانة أن تلويح شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار جدي، وأنه للمرة الأولى يتم التهديد بوضع اليد على شركة كهرباء القدس ومصادرة املاكها، كونها مسجلة في مدينة القدس المحتلة.

وقال كتانة في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، ان هذه التهديدات خطيرة ومريبة، وأبعادها ليست اقتصادية واجتماعية فقط وإنما سياسية كذلك، وهي تهديد لوجود ومصير مؤسسة مقدسية وطنية عريقة لها تاريخ وامتداد جغرافي مهم، داعيا الجميع الى وضع الامور في سياقها الصحيح وخاصة ان الاشكالية ذات ابعاد سياسية واقتصادية وتطويرية خطيرة وأنها تؤرق السلطة الوطنية بما فيها رأس الهرم السياسي وأن السلطة الوطنية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وخاصة أن هناك سابقة لهذا الموضوع خلال فترة الثمانينيات عندما استولت الشركة القطرية الإسرائيلية على بعض مناطق الامتياز وصادرت بعض المحولات التابعة لشركة كهرباء القدس.

وقال كتانة ان سلطة الطاقة توجهت بطلب رسمي بعقد اجتماع مع الجانب الاسرائيلي قبل فترة العيد، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للاجتماع او أجندته، وناشد كتانة جميع الأطراف بعدم التسرع وانتظار النتائج المترتبة على الاجتماع.

وأكد بأن وزارة المالية ستقوم بتحويل ما يقارب مبلغ 20 مليون شيكل إلى شركة كهرباء القدس، ضمن جدولة ديون السلطة الوطنية لهذه الشركة وأنه سيتم تأمين باقي المبالغ المطلوبة حسب إمكانيات السلطة المالية.

واضاف أن وزير المالية د.نبيل قسيس شكّل فريق عمل لدراسة كافة المطالبات التي تقدمت بها شركة كهرباء القدس إلى السلطة الوطنية وأنه قد تمت دراسة وتدقيق كافة هذه المطالبات وتبين أن جزءا كبيرا منها صحيح.

وناشد كتانة كافة الوزارات معالجة ودفع فواتير الكهرباء لدى وصولها حتى لا تتراكم وتؤدي إلى تفاقم أزمة الديون وخاصة أن وزارة المالية أقرت ميزانية خاصة لكل وزارة على حده لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بها.

وأشار الى أنه يجري الآن تشكيل لجنة موسعة لبحث موضوع ديون القرى والمخيمات لوضع الحلول الجذرية لتحسين وضع الشبكات في تلك القرى والمخيمات ووضع حوافز من أجل تمكين الجميع من الالتزام بتسديد فواتيرهم الكهربائية، حيث من المقرر أن تباشر هذه اللجنة عملها الأسبوع القادم.

وأشار كتانة بأن التهديد بقطع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة سيؤدي حتما إلى توقف عجلة الإنتاج وسيمس الجوانب المعيشية والصحية في الاراضي الفلسطينية بشكل مباشر، موضحا بأن التهديد يشمل كذلك الامتناع عن زيادة كميات الكهرباء التي تم طلبها لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية خلال الأشهر والسنوات القادمة تماشياً مع متطلبات النمو والبناء التي تشهدها مناطق الضفة الغربية، وأن ذلك يعني أن جميع المشاريع قيد البناء والتطوير مثل المجمعات السكنية والتجارية والمدن الجديدة والمصانع الانتاجية التي تنتظر الاستجابة لطلباتها بالتزود بالتيار الكهربائي الإضافي مهددة بالتوقف.

وشدد كتانة بأن الجميع في قارب واحد؛ سواء السلطة الوطنية أو المواطن أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، وقال سيتأثر الجميع بهذه الاجراءات وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، فالجزء الأكبر من تراكم الديون ناتج عن تصرفات غير مسؤولة لشريحة من المجتمع الفلسطيني التي تسرق التيار الكهربائي وتتعدى على الشبكات مما يؤثر سلبيا على المواطن الملتزم بالأساس، وان هذه التصرفات تجهض مقدرة شركة كهرباء القدس وكافة الشركات الأخرى في الضفة الغربية من التحصيل بنسب عالية لتسديد ثمن الكهرباء المشتراة من المصدر الإسرائيلي.

واضاف بأن السرقات والتأخر في السداد وعدم قدرة الشركات على دفع أثمان التيار بشكل منتظم يؤدي إلى تراكم الفوائد على الفاتورة الفلسطينية من الشركة الإسرائيلية مما يزيد العبء المالي على هذه الشركات، وقال.. بدورنا قمنا في سلطة الطاقة بتحديد وتشخيص هذه الشرائح ووجدناها متنوعة ففيها الغني والمقتدر والفقير، ومن المجحف إتهام جهة دون أخرى وخاصة تحميل المسؤولية للمخيمات كما فعل البعض عبر وسائل الاعلام، وفي واقع الأمر فإن قيمة إستهلاك الكهرباء في المخيمات شهرياً هي ما بين 10% إلى 15 % من المجمل.

وأضاف كتانة أن المخيمات هي جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، فهنالك قرى في غرب رام الله، وبيت لحم، وجنوب الضفة الغربية لا تلتزم بدفع فواتيرها، وأن الأغلبية العظمى من المجتمع الفلسطيني تقوم بدفع فاتورة الكهرباء، إلا أننا ما زلنا نواجه تأخر عدد كبير من المواطنين عن سداد فواتيرهم، بالإضافة إلى امتناع بعض الفئات عن الدفع، والأخطر من ذلك هو استفحال ظاهرة السرقات.

وأوضح كتانة أن المواطن الممتنع عن الدفع أو المواطن الذي يتعدى على الشبكات يقوم بمعاقبة المواطن الملتزم، والمجتمع بأكمله، مشيراً إلى أن عواقب هذه التصرفات لا تقتصر على انقطاع التيار الكهربائي عن الجميع، وانما تسهم في إغلاق مؤسسة وطنية مقدسية عريقة، داعيا إلى هذه الفئة القليلة من المجتمع الفلسطيني بأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والالتزام بتسديد فواتيرهم كي لا يتسببوا في حدوث ما لا يحمد عقباه، وخاصة إذا نفذت الشركة القطرية الإسرائيلية تهديداتها بالاستيلاء على شركة كهرباء القدس.

وتوجه كتانة بالشكر والتقدير لسيادة الرئيس محمود عباس الذي بادر بالمصادقة على التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء والتي تشدد العقوبات على سارقي التيار والمعتدين عليه، مضيفاً بأن القانون سيساهم في حل المشكلة من ناحية قانونية وأن السلطة الوطنية تتمنى أن يستخدم هذا القانون للردع أولاً وليس للتنفيذ لأن العقوبة قاسية ولانريد لأحد أن يتضرر بأي شكل من الأشكال.

وأوضح كتانة أنه من مسؤولية الشركات تحمل عبء حل المشكلة المالية من ناحية الجباية وأن مسؤولية السلطة الوطنية هي تأمين القوانين وتنفيذها وتوفير البيئة المحيطة لمساعدة شركات الكهرباء في عمليات الجباية، حيث صدرت التعليمات والتوجيهات من رئيس الوزراء لكافة الجهات الرسمية من وزارات الداخلية والعدل والنائب العام على العمل باتجاه واحد لاستخدام القانون والقوة الرادعة له بهدف دعم الشركات لتحسين آدائها في جباية الديون والتحصيل.