بعد انتهاء فترة التصاريح- هل فقد المستهلك ثقته بالتاجر الفلسطيني؟

بيت لحم- تقرير معا- انتهت يوم امس الجمعة المدة المحددة للتصاريح التي منحتها إسرائيل لعشرات آلاف الفلسطينيين للدخول إلى القدس في نهاية شهر رمضان والأعياد، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول اسبابها والهدف منها.

اختلف المحللون السياسيون والاقتصاديون لتفسير الاسباب فمنهم من رأى انها سياسية والجزء الأخر اعتقد انها اقتصادية هدفها التأثير على الاقتصاد الفلسطيني، وحتى ان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" تساءل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "انه لا يوجد تفسير لقيام إسرائيل بإصدار تصاريح بعشرات الآلاف، ليس فقط لمن هم بحاجة لها للعمل أو العلاج أو زيارة الأقارب بل في الغالب لمن هم ليسوا بحاجة لها وللشباب وصغار السن".

د. ناصر طهبوب الوكيل في وزارة الاقتصاد رأى ان موضع التصاريح اخذ اكبر حجمه، قائلا "اعتقد اننا نتهم إسرائيل بالعبقرية أكثر من عبقريتها"، فالموضوع سياسي بالدرجة الأولى تهدف من خلاله إسرائيل إلى تحسين صورتها امام العالم بأنها دولة تمنح الحرية للفلسطينيين وتعطيهم حق العبادة في المسجد الأقصى.

ولفت طهبوب لـ"معا"، ان موضوع التصاريح ليس جديدا، فقد منحت إسرائيل للإخوة المسيحيين على مدار السنوات السابقة آلاف التصاريح أثناء الأعياد وهو الأمر الذي فعتله مع المسلمين خلال عيد الفطر ولكن الفرق ان الموضوع حديثا تناولته وسائل الإعلام بشكل اكبر.

وحول مستوى المبيعات في الضفة خلال فترة العيد، قال طهبوب "ان العديد من التجار اكدوا له ان مستوى المبيعات مرضي جدا".

وطالب طهبوب من إسرائيل منح الفلسطينيين مزيدا من التصاريح وفتح الأسواق الإسرائيلية امام الصناعات الفلسطينية إضافة الى توسيع سوق العمل الإسرائيلي امام العمال الفلسطينيين، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا الى ان ذلك يحسن من مستوى الاقتصاد الفلسطيني ولكنه لا يغني عن الاستقلال السياسي الفلسطيني.

من طرفه اتفق مدير معهد الادارة والاقتصاد والتجارة الدولية في جامعة القدس د. محمود الجعفري في تحليله مع طهبوب حول السبب الذي دفع إسرائيل لاصدار التصاريح هو سياسي بالدرجة الاولى، مؤكدا ان اسرائيل تريد اظهار نفسها امام الرأي العام العالمي انها دولة تسمح للفلسطينيين بالتنقل وزيارة الاماكن الدينية، بالمقابل تطالب من الفلسطينيين بالسماح للإسرائيليين بالدخول للأقصى والعبادة وهو الامر الذي ظهر جليا من خلال محاولات المستوطنين الدخول الى الأقصى اكثر من مرة في ايام مختلفة.

ولفت الجعفري لـ"معا"، الى ان التصاريح منحت المواطن الفلسطيني القدرة على زيارة القدس إضافة الى زيارة الأسواق في إسرائيل والاطلاع على أسعار السلع والتي ظهرت اقل ثمنا من الأسواق الفلسطينية مما افقد ثقة المواطن بالتاجر الفلسطيني.

واتهم الجعفري بعض التجار بعدم المصداقية والأمانة والمغالاة في بيع المنتجات للمواطنين الامر الذي دفع المستهلك الى التسوق من اسرائيل، كل ذلك نتيجة عدم وجود رقابة كافية من قبل وزارة الاقتصاد الفلسطينية على التجار بالشكل المطلوب نتيجة عدم قدرة السلطة على معرفة قيمة الواردات للشركات المستوردة الفلسطينية.

وطالب الجعفري من وزارة الاقتصاد مزيدا من الرقابة على التجار الذين يقوم بعضهم بابتزاز المواطنين خلال أوقات الاعياد وشهر رمضان.

وقال الجعفري ان اسرائيل استفادت اقتصاديا بشكل بسيط من وراء التصاريح ولكن ليس بالشكل الذي يتم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام، مشيرا الى ان الاقتصاد الإسرائيلي اقوى عشرات الأضعاف من الاقتصاد الفلسطيني والقيمة الشرائية للفرد الإسرائيلي أضعاف نظيره الفلسطيني.

ولفت الجعفري ان المواطن الفلسطيني وجد من خلال تجوله في الاسواق الإسرائيلية ان جودة السلع أفضل واقل ثمنا بالمقابل السلع في الضفة اقل جودة وأكثر تكلفة، فالمطلوب من التجار إعادة النظر في اسعار المنتجات.

من طرفه قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لـ"معا": "ان جمعيته طالبت مرارا وتكرارا من الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد بتخفيض اسعار المنتجات ومراقبتها ولكن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب وهو الامر الذي دفع المواطن الفلسطيني الى التوجه الى الأسواق الإسرائيلية للشراء بسعر اقل ثمنا.

وقال "ان بعض التجار لم يتعاملوا بحكمة مع التسعيرة ولا حتى المصنع مع المنتجات وهو الأمر الذي نفر المواطنين، حيث أصبح المستهلك يلجأ الى المقارنة ما بين سعر السلعة في اسرائيل والضفة.

وطالب هنية من وزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على التجار وأسعار السلع.