الحكومة وحماس ترحبان وفتح توافق على التطبيق الفوري : مصر تطرح مبادرة من خمس نقاط لانهاء الاقتتال وعودة الهدوء

غزة -معا- فيما اعربت فتح عن قبولها بالمبادرة المصرية واستعدادها للتطبيق الفوري لجميع بنودها فقد رحبت الحكومة وحركة حماس بتحفظ على المبادرة خلال لقاء رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزيري الداخلية الخارجية لانهاء حالة الاقتتال بين فتح وحماس عصر اليوم .

فقد قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة مساء اليوم ان الوفد الامني المصري حمل رسالة مهمة من الوزير عمر سليمان تدفع باتجاه احتواء الازمة فى الساحة الفلسطينية وايجاد مخارج وحلول .

واضاف حمد ان المبادرة المصرية تتكون من خمس نقاط :

-سحب المسلحين من كافة الشوارع

وازالة كافة اشكال التوتر

والافراج عن جميع المختطفين

وازالة الحواجز التي توضع فى الشوارع

وان تكون الشرطة الفلسطينية هى الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق فى القضايا الامنية.وتقوم حركتا حماس وفتح بتقديم كشوفات بمن لهم علاقة بالاحداث الاخيرة .

وأوضح حمد ان رئيس الوزراء استمع الى المبادرة ورحب بها ووضع الوفد المصري فى صورة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية و الاسباب التى ادت الى نشوب هذه الازمة .

ونقل حمد عن رئيس الوزراء تاكيده على ضرورة ان تعمل الحكومة على وقف التدهور و الاحتقات و سفك الدم واعادة النظام والهدوء الى الشارع الفلسطيني .

واشار حمد الى أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخات من اجل انهاء الاحتقان والتوتر فى الشارع الفلسطيني عبر تطبيق ذلك بترجمة عملية على الارض مشيرا الى وجود عدة اتجاهات يجب ان يعمل بها من اجل ان نتجنب كل جذور الازمة وليس فقط معالجة القضايا السطحية او القضايا العالقة" .

وطالب رئيس الوزراء بسحب كافة المسلحين من الشوارع الا ما تستوجبه الضرورة الامنية, مشددا على ضرورة سحب قوات الامن الوطني وقوات امن الرئاسة التي تتواجد فى الشارع لانها تشكل عقبة امام استتباب الامن والقانون.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى ان وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق القانون وفرض النظام ," لانه لا يراد ان تكون هناك عسكرة للشارع الفلسطيني ولا يكون هناك اشكال من اشكال التوتر والاحتقان فى كل شارع وكل مخيم وزاوية وبالتالة وزاترة الداخلية هى الجهة المخولة باعادة النظام والهدوء للشارع الفلسطيني".

وقال حمد ان رئيس الورزراء طالب بضرورة تسليم المتهمين بالحوادث الاخيرة للنيابة العامة بموجب الاجراءات القانونية , كما طالب بوقف ما اسماه بالفرز الخطير الذى يجرى فى المؤسسة الامنية مؤكدا على ضرورة ان تعمل المؤسسة بمهنية وتحترم القانون .

كما اكد هنية على ضرورة اعادة الشروع الفورى بتشكيل مجلس الامن القومي الذى يقوم على اعادة صياغة الاجهزة الامنية بما يكفل ان تكون هذه المؤسسة مؤسسة حيادية ومؤسسة مهنية ولا تتاثر باى خلافات سياسية او حزبية فى الساحة الفلسطينية .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه الوفد المصري على ضرورة عدم نقل الصراع الى الضفة الغربية ,.

واضاف قائلا" نحن لا نريد لهذا الصراع ان يتوسع وكل الجهود التي تبذل الان من عدة اطراف ومن عدة وسطاء كلها تهدف تضييق ساحة الصراع ومحاولة تقريب وجهات النظر ومنع انتقال هذا التوتر من مكان الى مكان" .

وطالب هنية بضرورة وقف التحريض الاعلامى واطلاق سراح المختطفين" الا الذين لهم علاقة باقتراف جرائم امنية يجب التحقيق معهم بمسؤولية وزراة الداخلية ".

من جهته اعلن الناطق باسم حركة فتح عبد الحكيم عوض عن موافقة حركة فتح على المبادرة المصرية معربا عن استعداد الحركة للشروع فورا في تنفيذها.

وقال عوض في اتصال لوكالة معا" ان موافقة حركة فتح على المبادرة المصرية تاتي من اجل وقف حالة التدهور التي تشهدها الاراضي و القضية الفلسطينية و للحفاظ علي الوحدة الوطنية و حماية المشروع الوطني ".

وثمن عوض الدور المصري الذي ياتي من اجل حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية و يعمل من اجل رأب الصدع الفلسطيني, موضحا ان المبادرة تتكون من خمس نقاط تقضي بوقف اطلاق النار, و سحب المسلحين , و تسليم المختطفين من الطرفين, و اختصار الانتشار الامني فقط على قوات الشرطة الفلسطينية و تسليم كل من تتهمه فتح و حماس في الاحداث التي وقعت ابتداء من يوم الخميس الي جهاز الشرطة للتحقيق معهم من قبل لجنة المتابعة العليا, ووقف الحملات الاعلامية من كلا الجانبين و العودة للحوار .

من جهتها رحبت حركة حماس وعلى لسان ناطقها اسماعيل رضوان باي جهد و موقف عربي او اسلامي او وطني يؤدي الي وقف التدهور و الى لجم ما وصفه بالتيار الانقلابي وعدم السماح له بان يجر الساحة الفلسطينية الى حرب اهلية.

واوضح رضوان في اتصال لوكالة "معا" ان المستفيد الوحيد مما يجري على الساحة الفلسطينية هو الاحتلال الاسرائيلي والخاسر هو كل الشعب الفلسطيني
مؤكدا ان حماس من هذا المنطلق ترحب باي جهد عربي او اسلامي يؤدي الى وقف هذا التدهور و الاحداث الدموية.

وحول المبادرة المصرية قال رضوان ان حماس قدمت رؤيتها للوفد الامني المصري وان الوفد وعد بنقل الافكار الى حركة فتح على ان يقوم الوفد الامني بنقل هذا الرد الى حركة حماس في وقت لاحق .

واضاف رضوان ان حركته اكدت علي ضرورة ان يأخذ القانون مجراه وسحب الاجهزة الامنية التي ليس لها علاقة بالامن الداخلي والذي هو من مهام وزارة الداخلية .

وطالب الناطق الحمساوي بضرورة التوصل الى تفاهمات من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وايجاد حل جذري لهذه الاشكالات على الساحة الفلسطينية .

واكد رضوان على ان حركة حماس تبدي حرصا شديدا علي لملمة الاحداث و معالجة كل الاحداث الدموية.