اتصالات المقالة: قرارحظر تركيب معدات لاسلكية دون ترخيص تفعيل للقانون
نشر بتاريخ: 26/08/2012 ( آخر تحديث: 26/08/2012 الساعة: 13:46 )
غزة- معا- أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة أن قرار حظر تركيب او استخدام أي معدات لاسلكية بدون ترخيص لا يعدو كونه تفعلا للقوانين السارية المفعول وهو مجرد عملية ضبط فنّي لاستخدامات الطيف الترددي في فلسطين بما يضمن جودة الاتصالات.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتراخيص المكلف بالوزارة د. كمال المصري، أن القرار جاء بعد أن تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين ومن قبل الشركات المرخصة وغيرها من المؤسسات التي تعاني من عمليات تشويش وتداخل تضر بجودة شبكات الاتصال، مبيناً أن الشكاوي ازدادت بسبب تزايد الاستخدامات للطيف الترددي خصوصا بسبب ظهور تقنيات جديدة.
وأوضح أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة، مشيراً الى أنهم يقومون بتطبيق الرسوم الواردة في قانون الاتصالات رقم (3) لعام 1996 مع التساهل ومراعاة وضع المستفيدين من الترخيص ,مبينا أن معظم التراخيص تتراوح رسومها بين 100 إلى 300 دينار سنويا وهي رسوم رمزية علما أن الدول الأخرى تفرض رسوما أعلى من ذلك بكثير على نفس الخدمة حسب قوله.
وأشار المصري الى أن القرار يشمل أي جهة تقوم بعملية بث أو استقبال لاسلكي بقدرات عالية تتعدى إطار المنزل أو المؤسسة والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الغير. ويشمل ذلك الإذاعات وأجهزة تجميع الأخبار بالقمر الصناعي (SNG) وأجهزة اللاسلكي الميدانية و كذلك تقنيات (Wimax) و (Wifi)، و غير ذلك من وسائل الاتصال التي تستعمل موجات كهرومغناطيسية.
و أوضح المصري أنه من الطبيعي أن يشمل أجهزة جوال, مبيناً أنهم لا يواجهون هذه المشكلة مع شركات الهاتف الخلوي لأنها تعمل ضمن أطر مضبوطة بشكل دقيق جدا وتعمل ضمن ترددات محجوزة تضمن المعايير المطلوبة.
وحول أوضاع الشبكات اللاسلكية المنزلية أشار المصري إلى أنه طالما أن قوة البث المستخدمة لا تتعدى حدود معينة وتبقى محدودة بالمنزل، العقار، المؤسسة أو ما شابه فليس هناك حاجة للترخيص إلا إذا كان هناك ضرر صحي محتمل لهذه المعدات فيمكن للوزارة التدخل لحماية سكان العقار إذا لزم الأمر.
وبين المصري أن الوزارة تقوم فعلا بضبط ومراقبة هذه الأمور وأن لديهم فريق من المهندسين المختصين يقوم بهذا العمل وفق القانون. وأن كل شركة أو مؤسسة أو شخص يريد استخدام الطيف الترددي ملزم بتطبيق هذا القرار في قطاع غزة إلى أن ينتهي الانقسام المؤسف ليصبح القرار نافذا في جميع أرجاء فلسطين.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتراخيص المكلف بالوزارة د. كمال المصري، أن القرار جاء بعد أن تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين ومن قبل الشركات المرخصة وغيرها من المؤسسات التي تعاني من عمليات تشويش وتداخل تضر بجودة شبكات الاتصال، مبيناً أن الشكاوي ازدادت بسبب تزايد الاستخدامات للطيف الترددي خصوصا بسبب ظهور تقنيات جديدة.
وأوضح أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة، مشيراً الى أنهم يقومون بتطبيق الرسوم الواردة في قانون الاتصالات رقم (3) لعام 1996 مع التساهل ومراعاة وضع المستفيدين من الترخيص ,مبينا أن معظم التراخيص تتراوح رسومها بين 100 إلى 300 دينار سنويا وهي رسوم رمزية علما أن الدول الأخرى تفرض رسوما أعلى من ذلك بكثير على نفس الخدمة حسب قوله.
وأشار المصري الى أن القرار يشمل أي جهة تقوم بعملية بث أو استقبال لاسلكي بقدرات عالية تتعدى إطار المنزل أو المؤسسة والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الغير. ويشمل ذلك الإذاعات وأجهزة تجميع الأخبار بالقمر الصناعي (SNG) وأجهزة اللاسلكي الميدانية و كذلك تقنيات (Wimax) و (Wifi)، و غير ذلك من وسائل الاتصال التي تستعمل موجات كهرومغناطيسية.
و أوضح المصري أنه من الطبيعي أن يشمل أجهزة جوال, مبيناً أنهم لا يواجهون هذه المشكلة مع شركات الهاتف الخلوي لأنها تعمل ضمن أطر مضبوطة بشكل دقيق جدا وتعمل ضمن ترددات محجوزة تضمن المعايير المطلوبة.
وحول أوضاع الشبكات اللاسلكية المنزلية أشار المصري إلى أنه طالما أن قوة البث المستخدمة لا تتعدى حدود معينة وتبقى محدودة بالمنزل، العقار، المؤسسة أو ما شابه فليس هناك حاجة للترخيص إلا إذا كان هناك ضرر صحي محتمل لهذه المعدات فيمكن للوزارة التدخل لحماية سكان العقار إذا لزم الأمر.
وبين المصري أن الوزارة تقوم فعلا بضبط ومراقبة هذه الأمور وأن لديهم فريق من المهندسين المختصين يقوم بهذا العمل وفق القانون. وأن كل شركة أو مؤسسة أو شخص يريد استخدام الطيف الترددي ملزم بتطبيق هذا القرار في قطاع غزة إلى أن ينتهي الانقسام المؤسف ليصبح القرار نافذا في جميع أرجاء فلسطين.