مركز أسرى فلسطين: الاحتلال لا يزال يعتقل 15 نائباً في سجونه
نشر بتاريخ: 26/08/2012 ( آخر تحديث: 26/08/2012 الساعة: 13:26 )
غزة- معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال انخفض إلى 15 نائبا، وذلك بعد إطلاق سراح 5 نواب من كتلة التغير والإصلاح 4 منهم من مدينة الخليل بعد اعتقال اداري متجدد.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال أطلق خلال الأيام العشرة الأخيرة سراح خمسة نواب وهم النائب حاتم قفيشة بعد ان أمضى 22 شهرا في الاعتقال الإداري، والنائب "محمد ماهر بدر" بعد ان أمضى 17 شهرا في الاعتقال الإداري الأخير، والنائب "عزام سلهب " بعد أن أمضى 17 شهراً في الاعتقال الاداري، والنائب "محمد أبو جحيشة" بعد ان أمضى عام في الاعتقال الاداري، والنائب "خالد طافش" من مدينة بيت لحم بعد ان أمضى 7 أشهر من الاعتقال الاداري التعسفي ايضاً .
وأشار أنه بالافراج عن هؤلاء يبقى فى سجون الاحتلال 15 نائبا، منهم 12 نائبا من كتلة التغير والإصلاح ، واثنين من النواب من حركة فتح ، ونائب واحد من الجبهة الشعبية .
وأشار الأشقر إلى ان إطلاق سراح النواب وانخفاض عددهم في سجون الاحتلال لا يعتبر مؤشرا على انتهاء معاناة النواب او إغلاق ملفهم ،مضيفا": فالاحتلال منذ أن بدء بحملة الاعتقالات بحق النواب فى عام 2006 وهو يطلق سراح بعضهم بعد قضاء أشهر طويلة في الاعتقال الاداري، ومن ثم يقوم باعتقال غيرهم، وعدد كبير من الذين أفرج عنهم أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولا زاولا في السجون ، و يعتبر الاحتلال سياسة اعتقال النواب منهج للتضييق على قيادات الشعب الفلسطيني ، والتأثير على قراره السياسي ، وبالتالي فان الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة تلك السياسة".
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح بقية النواب الفلسطينيين المعتقلين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اعتقال النواب.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال أطلق خلال الأيام العشرة الأخيرة سراح خمسة نواب وهم النائب حاتم قفيشة بعد ان أمضى 22 شهرا في الاعتقال الإداري، والنائب "محمد ماهر بدر" بعد ان أمضى 17 شهرا في الاعتقال الإداري الأخير، والنائب "عزام سلهب " بعد أن أمضى 17 شهراً في الاعتقال الاداري، والنائب "محمد أبو جحيشة" بعد ان أمضى عام في الاعتقال الاداري، والنائب "خالد طافش" من مدينة بيت لحم بعد ان أمضى 7 أشهر من الاعتقال الاداري التعسفي ايضاً .
وأشار أنه بالافراج عن هؤلاء يبقى فى سجون الاحتلال 15 نائبا، منهم 12 نائبا من كتلة التغير والإصلاح ، واثنين من النواب من حركة فتح ، ونائب واحد من الجبهة الشعبية .
وأشار الأشقر إلى ان إطلاق سراح النواب وانخفاض عددهم في سجون الاحتلال لا يعتبر مؤشرا على انتهاء معاناة النواب او إغلاق ملفهم ،مضيفا": فالاحتلال منذ أن بدء بحملة الاعتقالات بحق النواب فى عام 2006 وهو يطلق سراح بعضهم بعد قضاء أشهر طويلة في الاعتقال الاداري، ومن ثم يقوم باعتقال غيرهم، وعدد كبير من الذين أفرج عنهم أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولا زاولا في السجون ، و يعتبر الاحتلال سياسة اعتقال النواب منهج للتضييق على قيادات الشعب الفلسطيني ، والتأثير على قراره السياسي ، وبالتالي فان الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة تلك السياسة".
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح بقية النواب الفلسطينيين المعتقلين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اعتقال النواب.