اتحاد صناعة الحجر والرخام وأصحاب مصانع الحجر يعقدون اجتماعا في قباطية

جنين- معا- أوصى اتحاد صناعة الحجر والرخام وأصحاب مصانع الحجر في بلدة قباطية جنوب جنبن , مساء اليوم , الجهات المختصة في السلطة الوطنية العمل على إيصال صوت الاتحاد المهمش إلى الجهات المختصة لكي لا يضطروا اتخاذ إجراءات لا تناسب الجميع , وطالبو العمل على منح الحصة المناسبة في التصاريح التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم .

وشدد المشاركون على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني المجحف بحقهم لكي يتناسب مع ظروف شعبنا الفلسطيني ، والعمل على وقف الشكاوى المقدمة من قبل العمال والتي تصل بأكثر من مليون شيكل ، وأقر المجتمعون على أهمية إصدار قانون الطوارئ خاصة للأجور المرتفعة بالنسبة للعمال في ظل غياب المجلس التشريعي ، وكما أقر المجتمعون على تشكيل لجنة من اتحاد صناعات الحجر والرخام في فلسطين فرع جنين لمتابعة قضاياهم مع الجهات المختصة خاصة وزارة العمل والاقتصاد والاتحاد العام لنقابات العمال ، وشددوا على أنهم سوف يضطروا لاتخاذ إجراءات تصعيدية منها إعلان الإضراب الشامل في مناشر الحجر في المحافظة .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد في قاعة بلدية قباطية بحضور مدير وزارة الاقتصاد عماد أبو طبيخ ، وعلي علاونة رئيس الاتحاد والذي أكد على ضرورة توحيد وتشابك أصحاب المناشير والحجر من أجل إسماع صوتهم لأصحاب القرار في السلطة الوطنية .

و شارك في اللقاء الموسع أصحاب مناشير الحجر والمقاليع و نقابة الاتحاد في محافظة جنين والذين يزيد عددهم عن سبعين صاحب منشار وحجر ومقاليع .

من جهته أكد أبو طبيخ على ضرورة الحفاظ على حقوق العمل وأهمية أن يكون القانون الفلسطيني يأخذ بالحال الفلسطينية خاصة أن 97% من أصحاب المناشير هم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ودعا إلى تشكيل لجنة من الوزارات لعمل دراسة حول القانون الذي يتلاءم مع القانون الفلسطيني .

بدوره أكد علاونة أن هناك إجحاف بحق أصحاب مناشير الحجر والمقاليع والرخام والذين يزيد عددهم عن 70 منشار ، من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية، ومطالبا العمل على سن قانون فلسطيني يتناسب مع ظروف شعبنا ، وأشار إلى أن عدد التصاريح الممنوحة رسميا في المحافظة 1250 تصريح وفقط يحصلون على 20 تصريح ، مناشدا الجهات المختصة الأخذ بعين الاعتبار والوقوف إلى جانب الاتحاد ووقف القضايا من قبل العمال ضد أصحاب المناشير خاصة أن كل عامل يتقاضى 180 شيكل في اليوم .

من جهته دعا سيف أبو الرب في كلمة أصحاب مناشير الحجر والرخام والمقاليع الوقوف إلى جانب أصحاب المناشير في ظل المبالغ المالية الكبيرة المترتبة على القضايا العمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد هو أكبر قطاع وطني اقتصادي في فلسطين يوظف آلاف العمال على مستوى فلسطين ويحرك عجلة الاقتصاد ، ويساهم بما نسبته 10% من إجمالي الناتج القومي ، و35% من إجمالي عائدات القطاع الصناعي ويشغل حوالي 45 ألف عامل يعملون بشكل مباشر في الصناعة وآلاف العمال الذي يعملون في القطاعات المساندة .

وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي للحجر والرخام في فلسطين يصل إلى 16 مليون م مربع ، وحجم المبيعات السنوي يقدر بـ 600 مليون دولار ، حيث تحتل فلسطين المركز الثاني عشر عالميا في صناعة الحجر داعيا إلى الجهات المختصة في السلطة الوطنية الوقوف إلى جانب مطالبهم العادلة .