قضايا اتحاد الكرة ..... التزوير .... الانتخابات .... الاهمال المالي بقلم - خالد القواسمي

الخليل - خالد القواسمي
ما تناقلته وسائل الاعلام عبر صفحاتها الرياضيه والمواقع الالكترونيه,حول تبلور فكرة اجراء انتخابات مبكره ،وتسيير دفة الاتحاد حتى شهر آب من العام المقبل،ربما تكون خطوه نحو التصحيح والعمل الجاد لانقاذ الكره الفلسطينيه ،واخراجها من مأزقها المأزوم،لكن كل ذلك مناط بوضع آليه للعمل،لا ان يكون الهدف منها اسكات صوت الشارع الرياضي ،والتدليس والالتفاف عليه ،من خلال عقد صفقات تدار خلف الكواليس لتغييب الحقيقه،فما يطالب به الرياضيون والشارع الرياضي برمته بالدرجة الاولى،معرفة كل كبيره وصغيره ادت الى هذا التدهور الحاد للكره الفلسطينيه،خاصة في المحافظات الشماليه ،ومعرفة حقيقة ما يتداوله الجميع في القضايا الماليه،وليس الهدف تعليق المشانق للمخطئين،انما للوقوف على حقيقة الامر،فاذا ما ثبت واتمنى أن لايثبت أي تورط لاي عضو من اعضاء الاتحاد بقضايا ماليه،فهي الكارثه والطامة الكبرى بعينها ،الا اننا نكون قد وضعنا حدا لحالة الانفلاش الاداري والمالي،فيا أصحاب الضمائر الحيه في اروقة الاتحاد،انتم مطالبون بكشف الحقيقه،وعليكم وضعها على طاولة امام الجميع للمحاسبه،لن نخرج من ازمة فقدان الثقه لاي اتحاد قادم اذ لم يتم كشف الحقيقه كما هي ،فمن ناحية التقرير الاداري الذي اسقط لثبوت الاخفاق ،وخير دليل ما اعترف به عضو الاتحاد مؤيد شريم بذلك فلا داعي للانكار،فمن فمك ادينك ،فقضية اللاعب حسن عطيه واضحه لا لبس فيها،لكن القرارات مغيبه تماما ،فعلى الاتحاد ان يتحمل مسؤولياته،بهذه النقطة تحديدا لضبط الامور مستقبلا لتكون رادع لمن تسول له نفسه بالتزوير والعبث ،والا فالقضيه مرشحه لرفعها للقضاء كي يأخذ القانون مجراه ،ومحاسبة الاتحاد اذا لم يلجأ لاتخاذ قرار بحق من تجرأ على فعلته،كونه قد ساهم بالتستر على المزورين،فلا تطرونا للجوء لهذا ،ولا يعني باي شكل من الاشكال اسقاط التقرير الاداري نهاية المطاف ،وعفا الله عما مضى.
اما فكرة الانتخابات المبكره ولفترة وجيزه،لا تحل الامور،فاذا ما اردنا ان نجري تغيرات جذريه ، هدفها اعادة صياغة الانظمه والقوانين بالاتحاد شامله من جميع النواحي ،فهذا خير وزين،اما اذا كان الهدف طمس الحقيقه والتستر فلا والف لا،واقترح لانجاح الفكره بعد تعديلها اللجوء لتعيين لجنة خبراء ،مهمتها انجاز ما سلف ووضع النقاط فوق الحروف ،وعرضها على الهيئة العمومية لاقرارها او التعديل عليها ،ولنبدء من جديد.