توضيح من وزارة المالية حول تقرير مالية الحكومة العامة 2011

رام الله- معا- رداً على التقرير الذي نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول مالية الحكومة العامة إعتماداً على معيار GFS 2011، قامت وزارة المالية بتوضيح بعض المؤشرات الإحصائية والبيانات المالية لإعطاء صورة شمولية أكثر حول الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

تعريف GFS : إحصاءات مالية الحكومة العامة وتشمل:
1 ـ الحكومة المركزية بكافة قطاعاتها : البيانات المالية الخاصة بها من واقع التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية.
2 ـ الهيئات المحلية : البيانات المالية الخاصة بها بالتنسيق بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الحكم المحلي.
ويصدر هذا التقرير سنوياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت عضواً في معيار نشر التقارير SDDS (المعيار الخاص لنشر البيانات).

حيثيات خاصة بتقرير GFS:
1-يتم نشر بيانات الحكومة المركزية حسب تصنيف GFS اعتمادا على أساس الاستحقاق.
2-مالية الحكومة المركزية تعتمد في تسجيلها للمعاملات المالية ، على الأساس النقدي والاستحقاق.
3-عند تحليل بيانات GFS (statement 1) لم يؤخذ في الاعتبار الجداول المرفقة الأخرى/ جدول رقم (7)، والتي تظهر مخرجات (نفقات الحكومة المركزية كمراكز مسؤولية/قطاعات) والمصروفة فعلياً خلال عام 2011 على بند النفقات التطويرية وبما يعادل (370) مليون دولار ، وهي من ضمن إجمالي نفقات قطاعات الحكومة المركزية، والتي نفقاتها تشمل (التطويرية ـ التشغيلية ـ الرأسمالية) ، حيث أن تصنيف GFS لا يتطرق إلى النفقات التطويرية من المنح الخارجية في بند المصاريف، ولكن يتم إضافتها إلى بند الإيرادات، علما بأن بند مصاريف النفقات التطويرية يتم نشره في تقرير العمليات المالية الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
4-البيانات الكاملة لمالية الحكومة المركزية يتم نشرها شهريا على موقع وزارة المالية وهي توضح حقيقة الوضع المالية للسلطة الفلسطينية وGFS هو مجرد معيار نشر دولي ويعرض البيانات بطريقة أخرى حسب متطلباته.
5-عند تحليل بيانات GFS (statement 1) لم يؤخذ في الاعتبار القيمة الصافية للعمليات المالية خلال 2011 ما قيمته (211.2) مليون دولار أمريكي. والتي أيضاً من ضمنها المصروفات المسددة إلى جهات مختلفة كرديات (أمانات ضريبة الأملاك، أمانات رخص المهن ، أمانات النقل على الطرق، وأمانات أخرى) والتي مبلغها يعادل 37.9 مليون دولار. (السحب على المكشوف عند الصرف من البنوك للمعاملات المالية) .

علماً بأن الحيثيات أعلاه تنسحب على بيانات مالية الحكومة العامة.

التحليل المالي والاقتصادي لعمليات الحكومة العامة في عام 2011:

النفقات:
أظهرت النتائج أن قيمة نفقات الحكومة العامة بلغت 3942.8 مليون دولار أمريكي خلال العام 2011، منها 93.7% إنفاق الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين) والتي بلغت نسبتها 48.3%، بينما بلغت نسبة الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 13.6%.

الإيرادات:
أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 3470.6 مليون دولار أمريكي خلال العام 2011، منها 90.6% إيرادات الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على إيرادات الضرائب بنسبة 60.6%، المنح والمساعدات بنسبة 31.3%، والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1%.

في حين بينت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة المحلية بلغت 326.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011، والتي توزعت بشكل رئيسي على الإيرادات الأخرى (والتي تتمثل بهوامش بيع خدمات المياه والكهرباء للمواطنين) بنسبة 82.8%، والضرائب والرسوم بنسبة 9.6%، والمنح والمساهمات الاجتماعية بنسبة 6.6%، و1.0% على التوالي.

صافي رصيد التشغيل:
يتم احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة من خلال طرح مجموع النفقات من مجموع الإيرادات، حيث بلغ (472.2-) مليون دولار أمريكي خلال العام 2011، مما يعني أن إجمالي الإيرادات أقل من إجمالي النفقات بهذا المبلغ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير للإيرادات الحكومة المركزية بما في ذلك المنح الخارجية عن النفقات بمقدار 547.5 مليون دولار أمريكي. وقد بلغت نسبة نفقات الحكومة المركزية إلى إيراداتها 117.4%، فيما بلغت النسبة للحكومة المحلية 76.6%.

علماً بأن جميع بيانات الحكومة المركزية تم أخذها من التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية والمنشورة بالشيكل الإسرائيلي ، وتم استخدام متوسط سعر الصرف للدولار الأمريكي خلال العام 2011 (1$= 3.58 شيكل).