محافظة الخليل تحتل العدد الأكبر في عدد الأسرى الإداريين المعتقلين
نشر بتاريخ: 30/08/2012 ( آخر تحديث: 30/08/2012 الساعة: 22:18 )
الخليل-معا-كشف امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن عدد الأسرى الإداريين من أبناء محافظة الخليل بلغ حتى تاريخ إعداد هذا البيان 110 أسرى من أصل العدد الإجمالي 250 معتقلا إداريا يتوزعون في عدة سجون هي عوفر والنقب وريمون وهداريم ومجدو وسجن ايشل في بئر السبع.
وبين النجار "أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول لأسرى محافظة الخليل يتربص بهم ولا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة وقال أن المعتقلين الإداريين تحولوا إلى رهائن سياسيين بيد حكومة الاحتلال وعدد منهم انهوا فترة محكوميتهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري كما حدث مع الأسير منتصر إسماعيل عوض أبو قبيطة الذي أنهى محكوميته والبالغة ثمان سنوات ليفاجأ بقرار الاعتقال الإداري كالصاعقة عليه وعلى عائلته التي كانت قد أنهت ترتيبات استقباله".
وأوضح النجار أنه لا يزال ثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم الإداري أكثر من ثلاث سنوات ومدد اعتقالهم لأكثر من اثنا عشر مرة على التوالي وهم تامر وليد حنفي أبو شامة الذي يعتبر أقدمهم وكذلك الأسيرين مازن جمال النتشة وأيمن علي سليمان طبيش.
وقال النجار انه تبقى من الأسرى الإداريين المعتقلين منذ عام 2009م فقط ثلاثة أسرى وفي عام 2010م تبقى عشرون أسيرا وعام 2011م تبقى 58 أسيرا وعام 2012م 26 أسيرا.
ومعظم هؤلاء الأسرى الإداريين أسرى محررين سبق أن أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال ومنهم أساتذة في الجامعات الفلسطينية آو أطباء في المستشفيات أو طلاب جامعيين .
وفي هذا الإطار أضاف النجار أن محاكم الاعتقال الإداري صورية فالمحامي لا يستطيع أن يطلع على ملف موكله من أجل الدفاع عنه ويبقى الأمر متروكا لرجال المخابرات الذين يلعبون دور المدعي العام والقاضي في هذه المحاكم إلا أن ذلك ليس بكفيل لعدم التجديد مرة أخرى ولفترة أطول.
وبين النجار "أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول لأسرى محافظة الخليل يتربص بهم ولا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة وقال أن المعتقلين الإداريين تحولوا إلى رهائن سياسيين بيد حكومة الاحتلال وعدد منهم انهوا فترة محكوميتهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري كما حدث مع الأسير منتصر إسماعيل عوض أبو قبيطة الذي أنهى محكوميته والبالغة ثمان سنوات ليفاجأ بقرار الاعتقال الإداري كالصاعقة عليه وعلى عائلته التي كانت قد أنهت ترتيبات استقباله".
وأوضح النجار أنه لا يزال ثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم الإداري أكثر من ثلاث سنوات ومدد اعتقالهم لأكثر من اثنا عشر مرة على التوالي وهم تامر وليد حنفي أبو شامة الذي يعتبر أقدمهم وكذلك الأسيرين مازن جمال النتشة وأيمن علي سليمان طبيش.
وقال النجار انه تبقى من الأسرى الإداريين المعتقلين منذ عام 2009م فقط ثلاثة أسرى وفي عام 2010م تبقى عشرون أسيرا وعام 2011م تبقى 58 أسيرا وعام 2012م 26 أسيرا.
ومعظم هؤلاء الأسرى الإداريين أسرى محررين سبق أن أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال ومنهم أساتذة في الجامعات الفلسطينية آو أطباء في المستشفيات أو طلاب جامعيين .
وفي هذا الإطار أضاف النجار أن محاكم الاعتقال الإداري صورية فالمحامي لا يستطيع أن يطلع على ملف موكله من أجل الدفاع عنه ويبقى الأمر متروكا لرجال المخابرات الذين يلعبون دور المدعي العام والقاضي في هذه المحاكم إلا أن ذلك ليس بكفيل لعدم التجديد مرة أخرى ولفترة أطول.