نادي القضاة: يجب اعادة النظر بالتشكيلات القضائية لكافة المحاكم

رام الله - معا - اكد نادي القضاة الفلسطيني ان القضاة لن يوافقوا ولن يسمحوا بتمرير اي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية ان مس من قريب او بعيج باستقلال وهيبة القضاة وحصانتهم، وطالب مجلس القضاء الاعلى بالتوقف عن محاولات اجراء بعد التعديلات.

وجاء بيان نادي القضاة الفلسطيني الذي تلقت "معا" نسخة منه :" ان نادي القضاة يتابع ببالغ القلق ما حصل ويحصل لغاية الان من من محاولات للنيل من استقلال وهيبة القضاء من خلال محاولات تمرير مشاريع لتعديل قانون السلطة القضائية بهدف خدمة مصالح شخصية ضيقة، إضافة لما لمسناه من إشكاليات وخلل في عمل الإدارة القضائية من الناحيتين الإدارية والمالية الأمر الذي اثر سلبا على حقوق وامتيازات القضاة وحصاناتهم".

ورأى نادي القضاة ان يؤكد ما يلي، ان نادي القضاة لن يوافق أو يسمح بتمرير أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يمس من قريب أو بعيد باستقلال وهيبة القضاة وحصانتهم، وعلى مجلس القضاء الاعلى واداراته التوقف عن محاولاته باجراء مثل هذه التعديلات.

كما واكد نادي القضاة، على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يتفق وأحكام قانون السلطة القضائية، وإعادة النظر في التشكيلات القضائية لكافة محاكم الوطن الصادرة عن المجلس بجلسة (28/8/2012) بما يتفق وأحكام القانون ومصلحة القاضي والمتقاضي، وتصويب وضع الترقيات بما يتفق والمسميات الواردة في قانون السلطة القضائية.

واكد على ضرورة إعادة تشكيل اللجان والإدارات التابعة لمجلس القضاء الأعلى وإعداد أنظمة ولوائح تحدد آلية عملها وآلية التعيين فيها وإيجاد معايير واضحة للدورات الخارجية تسري على الجميع.تجنباً لأية مزاجية أو شخصانية في عملها تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وعلى ضرورة اعتماد الأقدمية ومن ثم الكفاءة معياراً واحداً للتعيين في المسميات الادارية القضائية، ومعالجة كافة القضايا العالقة للسادة القضاة المنظورة أمام المحاكم وحث الهيئات القضائية المشكلة لنظرها للبت فيها بالسرعة الممكنة سواء الطعون الإدارية منها أو المالية، خاصة وانه بلغ عدد السادة القضاة المتقاضيين في هذه الدعاوى حوالي 110 قضاة وأن عمر بعض هذه القضايا قد زاد عن أربع سنوات، وإعداد اللوائح والأنظمة التي تعالج علاوات السادة القضاة والوضع المالي لهم وكافة حقوقهم العادلة وامتيازاتهم المشروعة وإرسالها للجهات المعنية لإقرارها ضمن موازنة السلطة القضائية الفلسطينية للسنة المالية القادمة، كما واكد نادي القضاة على ضرورة تنفيذ كافة قرارات وتوصيات المؤتمرات القضائية السابقة.

واضاف بيان نادي القضاة الفلسطيني :" إننا إذ استعرضنا بعض من الإشكاليات التي يعاني منها السادة القضاة وحالة الضعف التي يعاني منها الجهاز القضائي برمته، وإذ أوضحنا المطالب العادلة والمشروعة التي تضمن كرامة القاضي واستقلاله، واستقلال السلطة القضائية ورقيها ولزيادة الثقة فيها فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ هذه المطالب، وإن نادي قضاة فلسطين سوف يتخذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة في التوقيت المناسب حال عدم تلبيتها".