أبو بكر تؤكد على أهمية إقرار الخُلع القضائي في فلسطين

نابلس- معا - عقدت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر في مكتبها اجتماعا مع العشرات من النسوة للاطلاع ومناقشة قرار القاضي بإقرار الخلع القضائي في فلسطين أسوة بالدول المجاورة وأكدت لهم أن الخلع بشكل عام لا خلاف بين فقهاء المسلمين على مشروعيته من خلال نصوص القرآن والسنة والإجماع وانعقد القرار الشرعي بجواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة ولكن يجب أن يكون هنالك مبرر شرعي يؤدي له.

وبينت أبو بكر للحضور أن الخلع نوعان : رضائي و قضائي ، والرضائي يكون بالتراضي وموافقة الطرفين إذا فسدت العلاقة بينهم، أما القضائي فانه يعطي الحق للمرأة أن تطلبه لصالحها وفقا لشروط وأمور يجب توفرها قبل أن تتقدم بطلبها إلى الجهات الشرعية والقانونية المختصة ويكون إما قبل الدخول أو بعده ، ووضحت أيضا لهم الشروط القانونية للزوجة بفسخ العقد خلعا وبينت أيضا الفرق بين الفسخ والطلاق والمطلوب من المرأة أن تتنازل عنه لزوجها مقابل أن يتم الخلع القضائي عنه وعرضت على الحضور اللائحة والمعلومات المطلوب كتابتها من اجل تقديمها إلى الجهات الشرعية وأيضا المبادئ القضائية واجبة الإتباع قبل الوصول إلى حكم التفريق خلعا.

وأشارت أبو بكر انه قبل الوصول إلى الحكم في الخلع يتم عرض المصالحة والعمل من اجلها بين الطرفين لأجل حماية النسيج الاجتماعي والقيمي داخل المجتمع الفلسطيني والمحافظة على الأسرة والأولاد وأكدت أن ما صدر عن الجهات المختصة وديوان قاضي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي يؤكد على اهتمام القيادة الفلسطينية بإقرار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تعمل على حماية المرأة والأسرة وتنبع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده.

وأضاف أبو بكر أن مثل هذه القوانين والأنظمة الشرعية تحتاج إلى إنشاء معهد قضائي شرعي إرشادي يلزم ا لمقبلين على الزواج بمعرفة الحقوق والواجبات الشرعية لكل طرف منهم قبل الدخول وبعده من اجل حمايتهم وعدم الدخول في الخلافات والتناقضات والإشكاليات الغير متوقعة حتى يتم تشكيل أسرة سليمة وفق أسس صحيحة قادرة على البقاء والاستمرار والمحافظة على قدسية الزواج والأسرة .