وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تشريعي غزة يمنح الثقة لحكومة هنية المُعدلة

نشر بتاريخ: 02/09/2012 ( آخر تحديث: 02/09/2012 الساعة: 15:56 )
غزة- معا- منح المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الثقة للحكومة المقالة المُعدلة برئاسة إسماعيل هنية.

ووافق التشريعي على تعيين زياد الظاظا وزيرا للمالية ونائب لرئيس الوزراء بصلاحيات كاملة، ومفيد المخلالاتي وزيرا للصحة ويوسف الغريز وزيرا للأشغال والإسكان وإسماعيل رضوان وزير للأوقاف ومازن هنية وزيرا للعدل وجواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي الطرشاوي وزيرا للزراعة.

وأكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة خلال الجلسة التي عقدها التشريعي اليوم لمنح الثقة لحكومته الجديدة أن التعديل الحكومي إجراء طبيعي تلجأ إليه الجهات المختصة عندما تقتضي ظروف الحكومة ذلك.

وقال هنية: "أجلنا التعديل الوزاري عدة مرات لتوفير أجواء المصالحة ولم تأت الرياح على نحو ما تشتهي السفن وتأجلت ظروف المصالحة".

وتابع هنية: "جاهزون لحكومة وحدة وطنية حين تتفق الأطراف الفلسطينية"، مبينا أن 6 سنوات لبعض الوزراء مدة طويلة في تولي الشأن العام وإدارته وهي مدة كافية لإجراء التعديل الوزاري.

وأشار هنية إلى أن الوزراء السابقون في الحكومة المقالة حققوا نجاحات فيما أوكل لهم من مهام وشهدوا الحرب والحصار وواجهوا الاستنكافات.

ولفت هنية إلى أن التعديل الحكومي يستهدف التركيز على العمل الإداري والخدماتي الذي يمس حياة المواطنين، والإشراف على حزمة مشاريع اعمارية كبيرة في ضوء ما خصصته دولة قطر وبنك التنمية في جدة للاعمار بحيث تتحول غزة إلى حالة جديدة.

وأكد هنية أن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق المصالحة ورعاية المواطنين وتعزيز العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي واستيعاب وظائف جديدة والعمل على التخفيف من حدة البطالة كما ستعين رئيسا لديوان الرقابة الادارية والمالية برتبة وزير.

وتحدث هنية عن الانجازات التي حققتها حكومته، مبينا أنها كسرت الحصار السياسي الذي فرض عليها ورسخت قيم العلاقات الوطنية مع كل الأطراف الفلسطينية وستستمر في العمل وفق التزاماتها الوطنية تجاه الأسرى وستعمل على تحريرهم.

وبين هنية أن حكومته وفرت الخدمات لتسهيل حياة المواطنين واهتمت بقطاع العمال والصيادي والتعليم والصحة وشجعت الاستثمار والتحول الالكتروني للمؤسسات كما تواصل اهتمامها بفئتي الشباب والرياضة .

وأشار هنية إلى أن حكومته قضت على الفلتان الأمني وسلاح العائلات والمخدرات وعملت على تحقيق الشفافية وعدم إهدار المال.

وغادر حكومة هنية كلا من محمد عوض الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء وباسم نعيم ويوسف المنسي وصالح الرقب ومحمد الغول ومحمد الاغا وأحمد الكرد ومحمد عسقول.