بعد غياب استمر ثلاثة أشهر: التشريعي يعقد جلسة تشاورية طارئة لمناقشة قضية الاقتتال الداخلي

رام الله -معا- عقد المجلس التشريعي صباح اليوم الثلاثاء في مقره برام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس جلسة استثنائية لمناقشة قضية الاقتتال الداخلي والعودة الى الحوار الوطني، وجاءت هذه الجلسة بعد توقف المجلس التشريعي عن عقد جلساته منذ ثلاثة شهور.

وحضر جلسة اليوم معظم النواب في الضفة الغربية وتغيب عنها نواب قطاع غزة باستثناء النائب عن كتلة أبو علي مصطفى جميل المجدلاوي الذي جلس في مقعده وحيدا، والذي اقترح تشكيل لجنة تكون مهمتها متابعة قضية الحوار الوطني في غزة، مستعرضا في بداية مداخلته ما دار في جلسات الحوار الوطني في القطاع قبل اندلاع الاشتباكات المسلحة.

بدوره تساءل عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عن الآلية التي يمكن من خلالها تجنيب الشعب ويلات الاقتتال وفوضى السلاح، داعيا الى توافق في داخل اروقة المجلس التشريعي لكي يكون بالامكان احداث توافق في خارجه.

كما أدى النائب حاتم قفيشة خلال جلسة اليوم القسم الدستوري، نائبا في المجلس التشريعي كونها الجلسة الأولى التي يحضرها.

من ناحيته طالب النائب أيمن ضراغمة بضرورة تركيز الجهود لايجاد حلول للمشكلة الداخلية، متمنيا الخروج من حالة الاستقطاب داخل المجلس، ومتهما اطرافا خارجية باثارة الفتنة .

وفي مداخلته رحب رئيس كتلة الطريق الثالث سلام فياض بالاتفاق الذي وقع بالامس والقاضي بسحب المسلحين من الشوارع ووقف الاشتباكات، مضيفا انه:" آن الأوان لادراك ان الحوار من أجل الحوار لا يجدي نفعا وهناك قضايا معروفة تعيق تقدم الحوار لماذا لا تحل؟ لماذا نبقى نتحدث في العموميات؟ وفي كل القضايا وحتى القضايا التي تم التوافق عليها"، مطالبا بالعمل على حصر استخدام السلاح وحمله بالأجهزة الأمنية القانونية فقط.

من جهته اشار رئيس كتلة البديل بسام الصالحي الى دور المجلس في هذه المرحلة قائلاً:" ان هناك دورين للمجلس دور فوري للتحرك مع كل المبادرات الشعبية لتحقيق هدف وقف الاقتتال ولتعزيز سيادة القانون، والثاني ان يحافظ المجلس على الديمقراطية الفلسطينية لأن الهدف من الحوار هو في النهاية احترام القانون الفلسطيني فنحن لا نريد حوارا لا يحترم القانون ولا نريد مخرجات عنه لا تحترم الديمقراطية الفلسطينية ولا القانون الاساسي".

واضاف ان التشريعي هو الذي يقرر اعطاء الثقة لحكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية على راس عملها ولكن مع محاسبتها وقيامها باعمالها.

بدوره قال مصطفى البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المستقلة :" لقد تمكنوا من وقف الاشتباكات اذاً فالقادة بامكانهم وقف الفلتان الأمني"، محملا المسؤولية لأطراف هامشية وخارجية لما يحدث على الساحة الفلسطينية.

واشترط البرغوثي توفر الارادة لدى فتح وحماس من أجل تحقيق السلم الأهلي والوصول الى الهدف الأبرز ألا وهو تحقيق السلم الأهلي، "فالشعب الفلسطيني مل الوعود والحوار لذلك لا بد من ايجاد مخرج للأزمة".

وخرجت هذه الجلسة التشاورية بالدعوة الى دعم التحركات الشعبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وضرورة وقف الاقتتال الداخلي.