النضال الشعبي تدعو لطاولة حوار وطني لمعالجة ارتفاع الاسعار
نشر بتاريخ: 03/09/2012 ( آخر تحديث: 03/09/2012 الساعة: 11:19 )
رام الله-معا- دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الاسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
واضافت الجبهة يجب اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الاسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.
وقالت الجبهة تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع ادراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الاسعار لم تكن وليدة اللحظة الامر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.
وأوضحت الجبهة تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وقالت الجبهة "إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات".
وأوضحت الجبهة أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.
واضافت الجبهة يجب اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الاسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.
وقالت الجبهة تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع ادراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الاسعار لم تكن وليدة اللحظة الامر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.
وأوضحت الجبهة تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وقالت الجبهة "إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات".
وأوضحت الجبهة أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.