وزير الاقتصاد يترأس اجتماع فريق عمل اعداد السياسة الوطنية للجودة
نشر بتاريخ: 03/09/2012 ( آخر تحديث: 03/09/2012 الساعة: 14:49 )
رام الله - معا - ترأس وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس د.جواد ناجي، اليوم الاثنين، الاجتماع الاول لفريق عمل اعداد السياسة الوطنية للجودة الذي يضم ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويأتي اعداد الدراسة ضمن مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين الممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتطوير الالماني((BMZ وينفذه معهد المترولجي الالماني.
وتركز هذه السياسة على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة منهجية العمل التي سيتبعها في عمل هذه السياسة، والأهداف المرجوة منها، بالتعاون مع خبراء معهد المترولجي الالماني. وسيعقد الفريق سلسلة من الاجتماعات المكثفة قريباً لصياغة المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة ومن ثم رفعها لمجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء.
ويأتي اعداد الدراسة ضمن مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين الممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتطوير الالماني((BMZ وينفذه معهد المترولجي الالماني.
وتركز هذه السياسة على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة منهجية العمل التي سيتبعها في عمل هذه السياسة، والأهداف المرجوة منها، بالتعاون مع خبراء معهد المترولجي الالماني. وسيعقد الفريق سلسلة من الاجتماعات المكثفة قريباً لصياغة المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة ومن ثم رفعها لمجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء.