قضيتا المعلمين المفصولين والسلامة الأمنية أمام المحكمة العليا غدا

رام الله - معا - تنظر صباح غد الثلاثاء، محكمة العدل العليا في قضايا المعلمين المفصولين وما يسمى (بالسلامة الأمنية).

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع هاتين القضيتين منذ أن برزتا كنتيجة لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأولت الهيئة أهمية كبيرة لموضوع السلامة الأمنية والفصل من الوظيفة العمومية كونها قضايا حقوقية قانونية تمس شريحة واسعة من أبناء شعبنا، وتترافع الهيئة أمام المحاكم الفلسطينية لصالح الفئات المتضررة من هاتين القضيتين.

وكانت المحكمة بهيئتها العامة المكونة من 19قاضياً، عقدت الجلسة بتاريخ 25-7-2012 للنظر في 16 ملفا من ملفات المعلمين، والاستماع إلى مرافعة المحامين ورد النيابة العامة بخصوصها.

وقال القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا قبل تلاوة قرار التأجيل حينها إن المحكمة تقدّر رغبة المعلمين بصدور القرار بشكل سريع ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر على سير مجرى العدالة، وإن الخروج بصيغة موحدة لمبدأ قانوني يحقق الرؤى المتفاوتة لكافة القضاة يتطلب وقتا إضافيا من قبل 19 قاضيا خصوصا وأن القرار الذي سيصدر سينسحب على 150 قضية مشابهة.

وأشار القاضي الجلاد إلى أن المحكمة تتعرض لضغوط من أجل سرعة البت في القضية، وان المحكمة تريد ذات الموضوع، ولكن وفق أسس من العدالة، وطالب بمزيد من الوقت حتى تستطيع هيئة المحكمة المشكلة من 19 قاضياً أن يستقر رأيها لأنها تناقش 19 ملفاً قائماً,