التشريعي يتسلم التقرير الربع سنوي لديوان الرقابة ويبحث قطع الكهرباء

رام الله -معا- تسلم النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية التقرير الربع سنوي الأول لديوان الرقابة المالية والإدارية والذي جاء تحت عنوان: "واقع المياه العادمة في الضفة الغربية" .

وأشار د. سمير أبو زنيد رئيس الديوان أن السلطة تدفع ثمن تصريف المياه العادمة للاحتلال ثم تقوم بشرائها والمستفيد الأول هو الاحتلال فقط، وقال أن السلطة دفعت ما يقارب 210 مليون شيكل ثمن تصريف المياه العادمة منذ إنشائها وحتى اليوم .

جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية برئاسة النائب خالدة جرار في مقر المجلس التشريعي في رام الله مع وفد من ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد الذي استعرض ما تضمنه التقرير، لافتا إلى وجود تحديات خارجية سببت في عدم قدرة السلطة على تصريف المياه العادمة واهمها الاحتلال، مؤكدا على وجود قصور في مؤسسات السلطة وخاصة وزارات الحكم المحلي والبيئة والزراعة والصحة في هذا الجانب.

على صعيد آخر التقت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بوفد من شركة كهرباء القدس في اجتماع منفصل ترأسه النائب بسام الصالحي لمناقشة تهديد شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية التي تزودها شركة كهرباء القدس وهي محافظات القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا والأغوار، وجاء في تهديد الشركة الإسرائيلية أنها ستقوم بحجز على ممتلكات شركة كهرباء القدس إذا لم يتم دفع لامبالغ لامستحقة عليها للشركة الإسرائيلية.

واستعرض هشام العمري مدير عام الشركة أسباب الأزمة المالية والديون المترتبة على الشركة، مشيرا إلى أن شركة كهرباء القدس تتعرض لهجمة سياسية وليست اقتصادية تهدف لإلغاء امتيازات هذه الشركة عن مدينة القدس، وهي جزء من هجمة الاحتلال على المدينة المقدسة بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وقال إن الشركة تزود كافة المؤسسات المقدسية بالكهرباء ومنها المستشفيات والجامعات والمدارس والأماكن المقدسة والأحياء العربية.

وقال إن شركة كهرباء القدس التي أنشئت عام 1914 وهي من أوائل الشركات في المنطقة العربية لن تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها، لافتا إلى أن الديون على الشركة قد بلغت 720 مليون شيكل بسبب عدم دفع المخيمات الفلسطينية التي تقع ضمن صلاحية الشركة أثمان الكهرباء إضافة إلى سرقة الكهرباء وعدم دفع السلطة الديون المترتبة عليها والتي بلغت 100 مليون شيكل مؤكدا أن الأزمة بدأت عام 2000 مع بدء انتفاضة الأقصى المباركة، وأن السلطة أجبرت الشركة على بيع الكهرباء لمنطقة الأغوار وأريحا بمبلغ 39 اغورة لكل كيلو وط من الكهرباء في الوقت الذي تشتري فيه الشركة الكهرباء من الجانب الأردني ب59 أغوره على أساس أن تتحمل السلطة الفرق مما فاقم أزمة الديون على الشركة، وقال العمري أن الشركة تدفع 40 مليون شيكلا فوائد بسبب تأخرها عن دفع المبالغ المترتبة عليها، مؤكدا ان مجموع الديون المقدرة لصالح الشركة قد بلغت أكثر من 550 مليون شيكلا منها 205 مليون شيكل على المخيمات التسعة لتي تقع ضمن صلاحيتها.

بدورها أوصت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الموضوع بأسرع وقت ممكن ودعوة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض ومعالي وزير المالية د. نبيل قسيس لاجتماع في مقر المجلس التشريعي لبحث الأزمة التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس

وتعتبر ضمن معركة صمود شعبنا ومؤسساته بوجه حملة تهويد المدينة من قبل قوات الاحتلال وطمس معالمها الفلسطينية .

وأشار النواب إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى السيطرة على آخر معلم فلسطيني لشركة كهرباء القدس في المدينة المقدسة والتي عمرها أطول من عمر الاحتلال وأكد النواب على وجوب العمل وبكل الطرق لحل الأزمة وإجبار المتخلفين عن الدفع على الالتزام وملاحقة السرقات الكهربائية في كل المناطق مطالبين السلطة بدفع ما عليها من ديون لشركة الكهربا ووجوب التحاور مع الشركة للخروج من الأزمة بأسرع وقت للمحافظة على هذه الشركة الفلسطينية ووجودها في قلب القدس عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.

وشدد النواب على وجوب الوقوف وقفة وطنية من كافة الجهات للوقوف مع شركة كهرباء القدس في هذه المعركة التي هي جزء من معركة صمودنا مؤكدين على ضرورة قيام النواب بزيارة للشركة للتضامن معها وإصدار بيان وطني يخاطب الجميع بالوقوف وقفة وطنية صادقة مع الشركة لاجتياز أزمتها.

وحضر الاجتماع كل من النواب بسام الصالحي وقيس عبد الكريم وجهاد أبو زنيد وأبو علي يطا ود. نجاة أبو بكر وجمال أبو الرب ومهيب عواد ود. نجاة الأسطل ود. احمد أبو هولي ويحيى شامية وجمال حويل وعلاء ياغي ومن جانب شركة القدس كل من يوسف عز الدين الدجاني رئيس مجلس إدارة الشركة وهشام العمري مدير عام الشركة وخليل حامد مدير مكتب مجلس الإداري.