الاتحاد العام للنقابات في جنين يطالب الحكومة بدعم فوري لكافة السلع

جنين - معا - طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في تخفيف العبء عن أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية التي تمر في ظروف صعبة للغاية , في ظل موجة الغلاء الفاحش في دعم السلع الاساسية .

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر الاتحاد العام للنقابات في جنين , حيث حضره عضو الامانة العامة للاتحاد " باير سعيد باير " والسكرتير وأعضاء المجلس العمالي ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء النقابات الوطنية وحشد من العمال .

واستعرض باير الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة خاصة لدى الخريجين الجدد من الجامعات , وانعكاسات ذلك على أبناء الطبقة العاملة التي تعاني الكثير قبيل موجة الغلاء هذه , خاصة العمال والعاملات ذوي الدخل المتدني والذين يعملون في الزراعة والمحلات التجارية وقطاع السكرتاريا وقطاع العاملات في رياض الاطفال , حيث يتلقى اصلا هؤلاء اشباه الجور , وليس اجور تلبي الحد الأدنى من الحياة البسيطة جدا .

وأضاف باير بان البلاد اصبحت تغلي على فوهة بركان القابل للانفجار الفوري في اية لحظة نتيجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , مؤكدا بان سياسة الحكومة تؤثر سلبا على الطبقة العاملة وذلك من خلال عدم اقرار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية , علما بان قانون العمل الفلسطيني أقر تشكيل لجنة الاجور منذ سنة ألفين وانها لم ترى النور جتى الأن , الامر الذي أدى الى تدني نسبة الأجور في كل فئات العمل وثباتها حتى الأن , وقابل ذلك ارتفاع هائل وتكرر في الاسعار الأمر الذي أدى لتدني القدرة الشرائية للعمال حتى في تلبية الحاجات الاساسية جدا .

وطالب المجتمعون الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي وقيادة منظمة التحرير وكل القيادة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة في الاقرار الفوري للحد الأدنى للاجور والعدالة الاجتماعية والدعم الفوري للسلع الاساسية والعمل الفوري في برامج تشغيل العمال من خلال مشاريع مستدامة جتى نستطيع جميعا تجنب انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه خاصة في ظل هذه الاوضاع السياسية المعقدة والهجمة الاستيطانية الشرسة المنعكسة ايضا على الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل خاص .

وأكدوا على ان عدم الاستجابة الفورية لمطالب العمال يعني فتح الباب على مصرعيه امام حركة احتجاجية ستطال كل المحافظات الفلسطينية وأنها سوف تكون متصاعدة حتى تلبية المطالب العمالية سابقة الذكر , علما بان هذه المطالب تشكل الحد الأدنى من المطالب العادلة التي تضمن الحياة الكريمة بحدها الأدنى .