كتلة الوحدة العمالية تدعو إلى توحيد جهود الحركة العمالية

رام الله- معا - رفضت كتلة الوحدة العمالية وهي الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحميل أعباء الأزمة المالية والاقتصادية للعمال وذوي الدخل المحدود الذين يشكلون أغلبية القطاعات الشعبية، وخاصة في ظل استمرار الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على هذه القطاعات وما تركته هذه الهجمة من آثار مدمرة بسبب الحصار والإغلاق والاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية ومواصلة السيطرة على مصادر المياه.

كما انتقدت الكتلة في بيان لها استمرار تخبط السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وغياب البدائل والخيارات التنموية التي تقوم على حماية مستوى معيشة المواطن، وتشجيع ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية التي تسهم بخلق فرص عمل وتحد من البطالة، وإجراء مراجعة جادة لسياسة فتح أبواب الاستيراد غير المنظم، وغياب الدعم الحكومي للمنتج الوطني، وعدم دراسة احتياجات السوق، وزيادة الضرائب وخاصة القيمة المضافة على المستهلكين.

ودعت الكتلة إلى جملة من الإجراءات والسياسات الهادفة لتعزيز صمود المواطنين والشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود دعم السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية والمحروقات ومراقبة الاسواق ومنع الاحتكارات وربط الرواتب بسلم غلاء المعيشة، ودعم المزارعين بخفض تكلفة مياه الري وتزويدهم بمقومات الصمود في مواجهة تصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين .

كما شددت الكتلة على ضرورة الإسراع في إقرار الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن خط الفقر الشديد، لضمان حياة كريمة ولائقة للعاملين وتعزيز انتماءهم لأعمالهم بما يسهم برفع الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني وبما يعود بالنفع على جميع أطراف الإنتاج، وطالبت بخفض قيمة الأقساط التعليمية ودعم التعليم العالي من خلال اقرار قانون صندوق التعليم العالي.

وطالبت الكتلة بمراجعة السياسات الضريبية للحكومة وإعادة النظر في سياسة تحميل الاعباء المباشرة للمستهلكين والفئات ذات الدخل المحدود، ودعت إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة، وأكدت الكتلة على ضرورة تفعيل الدور النضالي المطلبي، للنقابات والأطر العمالية والاتحادات النقابية لتعزيز التحركات الشعبية ورفع الصوت عالياً للضغط على الحكومة والجهات المعنية من أجل تحمل مسؤوليتها بتأمين مقومات المعيشة، وإقرار القوانين التي تكفل تطبيق أحكام قانون العمل لحماية العاملين وضمان كرامتهم في إطار الحقوق الأساسية بديلاً لسياسة المساعدات التي لا تلبي أدنى الاحتياجات.

ودعت أطراف الحركة النقابية إلى الوحدة وتنسيق العمل المشترك للضغط لتحسين ظروف وشروط العمل للعاملين بما يليق بتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية.