وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

التنفيذية: حل الدولتين بات في خطر جراء الإجراءات الإسرائيلية

نشر بتاريخ: 04/09/2012 ( آخر تحديث: 04/09/2012 الساعة: 18:23 )
رام الله – معا – قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار سياسة التهويد وتكثيف الاستيطان في القدس ومحيطها، وعمليات التطهير العرقي الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، سواء في جنوب الخليل أو الأغوار أو غيرها من المناطق، يدلل على أن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي عقد اليوم في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات والتطورات الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان لها: إن هذا يؤكد أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من هذا الوضع، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، خاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية هذا الأسبوع على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.

وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها لتغطية الحكومة الإسرائيلية وتبنيها لتصريحات ليبرمان ولو ضمنياً، ما يوضح أن سياسة إسرائيل الراهنة لا تسعى سوى إلى توتير الأجواء وحرف الأنظار عن جرائم التوسع والاستيطان التي تواصل تنفيذها.

وأعلنت اللجنة التنفيذية عن رفضها القاطع لأية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي للمساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وباعتبار ذلك التمثيل الواحد هو أبرز إنجازات النضال الفلسطيني منذ عقود عدة، وهذا يشمل مكاتب أو تمثيليات تحت أي مسمى أو الدعوات لوفود سياسية من حركة حماس بما يكرس الانقسام، ويمهد لشرخ وحدة التمثيل الفلسطيني ويشجع قيادة حماس على المضي قدماً في إدارة الظهر للمصالحة الوطنية والاتفاقيات الموقعة وخاصة في الدوحة والقاهرة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تقديم كل التسهيلات لقطاع غزة وشعبنا الصامد، فإنها تحذر من الوقوع في فخ المخطط الإسرائيلي الذي سعى دائماً إلى محاولة الفصل التام بين غزة والضفة الغربية وتكريس غزة ككيان منفصل ودفع هذا الكيان نحو مصر الشقيقة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين.

وأضافت اللجنة في بيانها: نحن لا نستطيع في كل مرة أن نعود إلى نقطة الصفر ما يؤكد عدم الجدية ويشير إلى أن الهدف ليس استعادة الوحدة، وإنما الانفصال التام.

وشددت اللجنة على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أهمية العناية بالوضع الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية الخطيرة، وخاصة ارتفاع الأسعار الذي تتحكم فيه دولة الاحتلال، دون أن يلغي ذلك ضرورة اتخاذ ما هو ممكن من التدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية وما يترتب عليها من قبل الحكومة.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه وجود قرار فلسطيني بالذهاب إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية سوف تبحث مع المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، وكل المجموعات من أجل تحديد الآلية لتقديم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على حصول فلسطين على عضويتها كدولة ذات عضو مراقب.

وأوضح عبد ربه: لا نستطيع تحديد كل شيء بشكل مسبق قبل أن نتدارس مع أشقائنا العرب والكتل الدولية الصديقة حول هذا الترتيب العملي، وهذا يعني أن القرار متخذ والباقي إجراءات وترتيبات عملية.

وأكد عبد ربه وجود قوى تدعم التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتدفع بكل قوة بهذا الاتجاه، وقوى أخرى تعارض ذلك، فالخلاف الدولي حول هذه النقطة، لذلك تقوم بالتشاور والبحث حول الآليات والطرق الملائمة.

وقال عبد ربه: سنبذل أقصى ما نستطيع فعله، رغم أننا لا نتحكم بالأسعار وآليات السوق بشكل كامل، لأن السلطة تحت الاحتلال تكون معرضة لتأثيرات هذا الاحتلال من الناحية الاقتصادية، ومع هذا علينا واجبات يجب أن نؤديها، والتدابير التي تزمع الحكومة القيام بها نعتقد أنها ستساعد في محاولة التخفيف من آثار هذه الأزمة.

وتطرق عبد ربه إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، معتبراً أن هي محاولة لافتعال أزمة وإثارة ضجيج حول قضايا لإبعاد الأنظار عن الموضوع الرئيسي، كون إسرائيل تبني نظام دولة واحدة عنصرية في الأرض الفلسطينية، لذلك تريد أن تعطل أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما يراه العالم.

ووصف عبد ربه تصريحات ليبرمان بأنها قنبلة صوتية اجتماع الأمم المتحدة للضغط والابتزاز في محاولة بائسة لإفشال تقديم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المجموعة الدولية.