"معاريف" تكشف فحوى الاتفاق الائتلافي الذي لم ينفذ مع ليفني عام 2009
نشر بتاريخ: 05/09/2012 ( آخر تحديث: 05/09/2012 الساعة: 18:43 )
بيت لحم- معا- كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم الاربعاء عن فحوى الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" عام 2009 والذي كان بموجبه سيشارك فيه حزب "كاديما" بزعامة تسيفي ليفني والذي لم ينفذ في اللحظات الاخيرة.
ولعب تساحي نغبي من حزب "كاديما" دورا مركزيا في التوصل لهذا الاتفاق بين حزبي "الليكود" و"كاديما"، وتضمن هذا الاتفاق أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس للحكومة الاسرائيلية لمدة 3 سنوات، وتتسلم تسيفي ليفني رئاسة الحكومة مطلع عام 2012 حتى الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلية "لمدة سنة ونصف".
كذلك يحصل حزب كاديما على عدد متساوي مع حزب الليكود من الوزراء في الحكومة، وتحصل تسيفي ليفني على حقيبة وزارة الخارجية في السنوات الثلاث الاولى وتكون مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، في حين يتسلم شاؤول موفاز "كاديما" حقيبة وزارة الجيش.
وبحسب تساحي نغبي الذي عاد مؤخرا الى حزب الليكود "فأن هذا الاتفاق كان قريبا من التنفيذ خاصة أن نتنياهو أبدى موافقته على هذه البنود وفاجئنا بهذه الموافقة، ولكن المفاوضات المباشرة التي جرت بين ليفني ونتنياهو كانت السبب بعدم تطبيق هذا الاتفاق، كذلك الشعور بعدم الثقة من قبل تسيفي ليفني في قدرة هذا الائتلاف الحكومي على اتخاذ قرارات تساهم في انهاء الصراع والتوصل الى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، خاصة أن هذه الحكومة سوف تعتمد على 61 عضو كنيست من معسكر اليمين، الامر الذي شكك في قدره ليفني وحزب كاديما على التأثير الايجابي على هذه الحكومة".
ولعب تساحي نغبي من حزب "كاديما" دورا مركزيا في التوصل لهذا الاتفاق بين حزبي "الليكود" و"كاديما"، وتضمن هذا الاتفاق أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس للحكومة الاسرائيلية لمدة 3 سنوات، وتتسلم تسيفي ليفني رئاسة الحكومة مطلع عام 2012 حتى الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلية "لمدة سنة ونصف".
كذلك يحصل حزب كاديما على عدد متساوي مع حزب الليكود من الوزراء في الحكومة، وتحصل تسيفي ليفني على حقيبة وزارة الخارجية في السنوات الثلاث الاولى وتكون مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، في حين يتسلم شاؤول موفاز "كاديما" حقيبة وزارة الجيش.
وبحسب تساحي نغبي الذي عاد مؤخرا الى حزب الليكود "فأن هذا الاتفاق كان قريبا من التنفيذ خاصة أن نتنياهو أبدى موافقته على هذه البنود وفاجئنا بهذه الموافقة، ولكن المفاوضات المباشرة التي جرت بين ليفني ونتنياهو كانت السبب بعدم تطبيق هذا الاتفاق، كذلك الشعور بعدم الثقة من قبل تسيفي ليفني في قدرة هذا الائتلاف الحكومي على اتخاذ قرارات تساهم في انهاء الصراع والتوصل الى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، خاصة أن هذه الحكومة سوف تعتمد على 61 عضو كنيست من معسكر اليمين، الامر الذي شكك في قدره ليفني وحزب كاديما على التأثير الايجابي على هذه الحكومة".