تعرضوا للتعذيب والإغتصاب- مطالَبة مصر بملاحقة عصابات الإتجار بالبشر
نشر بتاريخ: 05/09/2012 ( آخر تحديث: 05/09/2012 الساعة: 18:42 )
القدس- معا - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية أن تُوجِه تزايد حضورها الأمني في شبه جزيرة سيناء إلى تحرير المئات من المهاجرين المحتجزين طلبا للفدية، مع تعرضهم للانتهاكات من طرف عصابات الاتجار بالبشر وغيرهم من المجرمين. على قوات الأمن أن تحتجز عصابات الاتجار وتحقق معها وتلاحقها جنائياً.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق ما يحدث في سيناء من عمليات الاتجار بطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يأتي معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي للضغط على ذويهم لدفع الفدية.
وفي عهد مبارك كان مسؤولو الأمن يمتنعون عن التدخل لحماية الضحايا، رغم تمتع مصر بقانون قوي لتجريم الاتجار بالبشر. وعقب اعتداء 5 أغسطس/آب 2012 على نقطة أمنية على الحدود مع إسرائيل الذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً؛ أمر الرئيس محمد مرسي قوات الأمن "بفرض السيطرة الكاملة" على سيناء.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء الذين يحاولون عبور سيناء، وقعوا ضحية انتهاكات عصابات الاتجار وغيرهم من المجرمين. وعلى الحكومة المصرية الجديدة أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ ضحايا الاتجار وإنهاء هذه الانتهاكات".
وأكدت مصادر موثوقة في القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش حدوث زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على مر العامين الماضيين.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد تلقت تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن عصابات إجرامية منظمة تحتجز المهاجرين في سيناء بغرض الابتزاز قبل السماح لهم باستكمال الرحلة إلى إسرائيل. في ديسمبر/ كانون الأول 2010، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن شبكة منظمة للاتجار بالبشر في سيناء وقع ضحيتها مئات وربما آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء، معظمهم من إريتريا. يقوم المتجرون باحتجاز ضحاياهم في مواقع متنوعة في سيناء لأسابيع أو شهور إلى أن يدفع أقاربهم في الخارج عشرات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عنهم. أما من يعجزون عن الدفع فيظلون في الأسر ويُرغمون على تسديد دينهم بالسخرة، في أعمال زراعية أو أعمال نظافة أحياناً، كما قالت بعض المصادر المحلية الموثوقة لـ هيومن رايتس ووتش.
وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت الحكومة ترفض الاعتراف بوقوع الأفارقة من جنوب الصحراء ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية، التي ازدهرت في ظل غياب فرض سيادة القانون في سيناء، على حد تعبير هيومن رايتس ووتش. ولا يتفق هذا الموقف مع القانونين المصري والدولي حول الاتجار بالبشر، اللذين يلزمان الحكومة بحماية ضحايا الاتجار وملاحقة المتجرين جنائياً.
ويندرج الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في سيناء بوضوح تحت هذا التعريف، إلا أن السلطات المصرية حتى الآن لم تتخذ أي إجراء لوقف الاتجار وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنه، كما قالت هيومن رايتس ووتش. لم تتم ملاحقة قضائية للمتجرين وغيرهم من المجرمين المسؤولين عن انتهاك المهاجرين وملتمسي اللجوء الأفارقة في سيناء على حد علمنا.
وقال جو ستورك: "ينبغي لحكومة الرئيس مرسي أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ حقوق ضحايا الاتجار في الحسبان عند تخطيط عمليات إنفاذ القانون في سيناء. وينبغي أن يتم تنفيذ العمليات الأمنية فى سيناء بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من انعدام الثقة مع سكان سيناء".
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق ما يحدث في سيناء من عمليات الاتجار بطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يأتي معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي للضغط على ذويهم لدفع الفدية.
وفي عهد مبارك كان مسؤولو الأمن يمتنعون عن التدخل لحماية الضحايا، رغم تمتع مصر بقانون قوي لتجريم الاتجار بالبشر. وعقب اعتداء 5 أغسطس/آب 2012 على نقطة أمنية على الحدود مع إسرائيل الذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً؛ أمر الرئيس محمد مرسي قوات الأمن "بفرض السيطرة الكاملة" على سيناء.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء الذين يحاولون عبور سيناء، وقعوا ضحية انتهاكات عصابات الاتجار وغيرهم من المجرمين. وعلى الحكومة المصرية الجديدة أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ ضحايا الاتجار وإنهاء هذه الانتهاكات".
وأكدت مصادر موثوقة في القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش حدوث زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على مر العامين الماضيين.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد تلقت تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن عصابات إجرامية منظمة تحتجز المهاجرين في سيناء بغرض الابتزاز قبل السماح لهم باستكمال الرحلة إلى إسرائيل. في ديسمبر/ كانون الأول 2010، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن شبكة منظمة للاتجار بالبشر في سيناء وقع ضحيتها مئات وربما آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء، معظمهم من إريتريا. يقوم المتجرون باحتجاز ضحاياهم في مواقع متنوعة في سيناء لأسابيع أو شهور إلى أن يدفع أقاربهم في الخارج عشرات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عنهم. أما من يعجزون عن الدفع فيظلون في الأسر ويُرغمون على تسديد دينهم بالسخرة، في أعمال زراعية أو أعمال نظافة أحياناً، كما قالت بعض المصادر المحلية الموثوقة لـ هيومن رايتس ووتش.
وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت الحكومة ترفض الاعتراف بوقوع الأفارقة من جنوب الصحراء ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية، التي ازدهرت في ظل غياب فرض سيادة القانون في سيناء، على حد تعبير هيومن رايتس ووتش. ولا يتفق هذا الموقف مع القانونين المصري والدولي حول الاتجار بالبشر، اللذين يلزمان الحكومة بحماية ضحايا الاتجار وملاحقة المتجرين جنائياً.
ويندرج الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في سيناء بوضوح تحت هذا التعريف، إلا أن السلطات المصرية حتى الآن لم تتخذ أي إجراء لوقف الاتجار وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنه، كما قالت هيومن رايتس ووتش. لم تتم ملاحقة قضائية للمتجرين وغيرهم من المجرمين المسؤولين عن انتهاك المهاجرين وملتمسي اللجوء الأفارقة في سيناء على حد علمنا.
وقال جو ستورك: "ينبغي لحكومة الرئيس مرسي أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ حقوق ضحايا الاتجار في الحسبان عند تخطيط عمليات إنفاذ القانون في سيناء. وينبغي أن يتم تنفيذ العمليات الأمنية فى سيناء بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من انعدام الثقة مع سكان سيناء".