تيسير خالد يدعو الى وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي

نابلس -معا- دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، باعتباره البوابة الرئيسية لموجة الغلاء وارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وأضاف أن مواصلة العمل بهذا الاتفاق يعني استمرار الرضوخ للإملاءات الاسرائيلية ولسياسة الضم والالحاق التي تمارسها حكومة اسرائيل في مختلف الميادين في علاقتها مع الجانب الفلسطيني ، وأكد في الوقت نفسه أن اتفاق باريس الاقتصادي باطل من أساسه ومخالف للقوانين والاعراف الدولية ، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي مع المناطق الخاضعة للاحتلال وتعتبر ما يترتب على ذلك باطل وغير شرعي ويشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم لمناطق الاحتلال للدولة القائمة بالاحتلال ، وهو ما تحرمه القوانين والاعراف الدولية .

ووجه تيسير خالد الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطنيية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها في التحركات الجماهيرية ضد موجة الغلاء وارتفاع الاسعار والضغط على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لارتفاع الاسعار في دولة الاحتلال برفع الاسعار في الاراضي الفلسطينية ودفعها الى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال واملاءات اتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يلحق افدح الاضرار بالاقتصاد الوطني ويعطل كل جهود التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني ويرهق المواطنين ويزيد من تدهور مستوى معيشتهم والى الاخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشون في ظلها ، واتخاذ إلإجراءات المناسبة لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية .