زكارنه: ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب تجاوز قدرة المواطن
نشر بتاريخ: 05/09/2012 ( آخر تحديث: 05/09/2012 الساعة: 15:13 )
رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة دعا لاجتماع طارئ يوم الاثنين القادم لمناقشة الارتفاع الحاد للاسعار ورفض فرض الضرائب وسياسة تأخير الرواتب وتجزئتها، مشددا على ان ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب تجاوز لقدرة المواطن والموظف وسببه سياسات الحكومة الاقتصادية.
وقال زكارنة إن هذه الحكومة والتي هي ليست محل ثقة للمواطن الفلسطيني بسياساتها الاقتصادية وتضرب بعرض الحائط خصوصية الحالة الفلسطينية وتمضي قدما في سن قوانين الضريبة, ولا تبالي بزيادة الرسوم وتتعامل مع الجمهور الفلسطيني والحالة الفلسطينية وكأنهم يقطنون في المريخ، فإرتفاع أسعار المحروقات والتي هي المحرك الاساسي لعملية الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار في كافة السلع .
كما وطالب زكارنة كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي التدخل لوضع حد لسياسة الحكومة الحكومة وثنيها عن إعتبار الإقتصاد الفلسطيني جزء من الإقتصاد الإسرائيلي وفقط في حالات زيادة الاسعار دون النظر إلى الرواتب لزيادة الرواتب في إسرئيل.
وحذر زكارنة الحكومة من التسويف والمماطلة في صرف الراتب عن شهر اب 2012 في موعده المحدد ، وخصوصا بعد ظهور التقارير الإحصائية والتي تفيد أن إيرادات السلطة للعام 2011 أكثر من نفقاتها.
وعن مطالب الموظفين تحدث زكارنة أن الحكومة تتبع سياسة تجاهل المطالب وتدير الظهر للحوار بشأنها مع مجلس النقابة ، وفي كل مرة تختلق الأعذار للتملص من إلتزاماتها ومن حقوق الموظفين .
وطالب زكارنه الموظفين والمواطنين المشاركة الفاعلة للتعبير عن رفض سياسة الغلاء وسياسة الحكومة الاقتصادية، مناشدا الرئيس ابو مازن التدخل لوقف هذه السياسات التي مست حياة كل ابناء شعبنا.
وقال زكارنة إن هذه الحكومة والتي هي ليست محل ثقة للمواطن الفلسطيني بسياساتها الاقتصادية وتضرب بعرض الحائط خصوصية الحالة الفلسطينية وتمضي قدما في سن قوانين الضريبة, ولا تبالي بزيادة الرسوم وتتعامل مع الجمهور الفلسطيني والحالة الفلسطينية وكأنهم يقطنون في المريخ، فإرتفاع أسعار المحروقات والتي هي المحرك الاساسي لعملية الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار في كافة السلع .
كما وطالب زكارنة كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي التدخل لوضع حد لسياسة الحكومة الحكومة وثنيها عن إعتبار الإقتصاد الفلسطيني جزء من الإقتصاد الإسرائيلي وفقط في حالات زيادة الاسعار دون النظر إلى الرواتب لزيادة الرواتب في إسرئيل.
وحذر زكارنة الحكومة من التسويف والمماطلة في صرف الراتب عن شهر اب 2012 في موعده المحدد ، وخصوصا بعد ظهور التقارير الإحصائية والتي تفيد أن إيرادات السلطة للعام 2011 أكثر من نفقاتها.
وعن مطالب الموظفين تحدث زكارنة أن الحكومة تتبع سياسة تجاهل المطالب وتدير الظهر للحوار بشأنها مع مجلس النقابة ، وفي كل مرة تختلق الأعذار للتملص من إلتزاماتها ومن حقوق الموظفين .
وطالب زكارنه الموظفين والمواطنين المشاركة الفاعلة للتعبير عن رفض سياسة الغلاء وسياسة الحكومة الاقتصادية، مناشدا الرئيس ابو مازن التدخل لوقف هذه السياسات التي مست حياة كل ابناء شعبنا.