فياض: إصرار شعبنا على الصمود الركيزة الأساسية في مواجهة الاستيطان

رام الله- معا- اشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بروح التحدي التي يبديها شعبنا الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وخصوصاً في القدس، والمناطق المسماة "ج"، سيما الأغوار وجنوب الخليل وجنوب شرق القدس، وغيرهما من المناطق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترمي أساساً لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 67.

وقال فياض، في حديثه الاسبوعي عبر شبكات الاذاعة المحلية، امس، "إن الركيزة الأساسية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التوسعية وإفشالها تكمن أساساً في إصرار شعبنا على البقاء والصمود، ومسؤوليتنا تكمن في النهوض بكامل طاقتنا لتوفير متطلبات ذلك . هذه مسؤوليتنا، ونحن واثقون بقدرة شعبنا وإصراره على المضي قدماً حتى نيل الحرية والاستقلال".

واضاف: "مع إدراكي للمعاناة الناجمة عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومتطلبات التخفيف من آثارها، خاصة على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، فإنني على يقين أن بوصلة شعبنا ستظل، رغم الألم والمعاناة، نحو معركة الصمود ومتطلبات تعزيزه، وهذا ما تعمل السلطة الوطنية بجميع مؤسساتها لتوفيره والنهوض به، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في بذل كل جهد ممكن من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي".

وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة الاسرائيلية تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة وغير مسبوقة، "فبالإضافة إلى مخططاتها الاستيطانية داخل مدينة القدس المحتلة، فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماة "ج" وخاصة، في الأغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب شرق القدس المحتلة".

واعتبر فياض قرار الاحتلال هدم وإزالة ثمانية تجمعات سكانية في جنوب الخليل، وترحيل سكانها الذين يزيد عددهم على 1800 مواطن، "إنما يهدف للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات في تلك المنطقة. كما إن قراراته وإخطاراته بإخلاء وإزالة آلاف الدونمات المزروعة بالنخيل في الأغوار، وسعيه إلى هدم منشآت والقضاء على مصادر الحياة في مناطق جنوب شرق القدس تمهيداً لترحيل التجمعات السكنية عنها، بالإضافة إلى قراراته وإخطاراته بهدم وإزالة العديد من منازل المواطنين وآبار المياه وغيرها من الإنتهاكات، إنما تظهر جميعها مضمون وطبيعة هذه الهجمة واستهدافاتها ومخاطرها على الوجود الفلسطيني في سائر هذه المناطق المسماة "ج"، الأمر الذي بات يعرض فعلياً المشروع الوطني وفرص حل الدولتين على حدود عام 67 لخطر حقيقي، وبدرجة لم يعد من الممكن إزاءها القبول بإقتصار الموقف الدولي على الرفض أو الإدانة لهذه الهجمة، أو ترك الأمر لمحاكم الاحتلال لتقرر بشأنها".

ولفت فياض الى توقف مجلس الوزراء في إجتماعه، اول من أمس، أمام سبل ومتطلبات التصدي لهذه الهجمة، "وأقر سلسلة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تكثيف وتضافر الجهود المبذولة على كافة المستويات الرسمية والأهلية للعمل بأقصى ما لدينا من طاقة لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود وإفشالها".

واشار فياض الى المواقف الدولية الاخيرة بهذا الشان، والتي جاءت كمحصلة المقاومة التي ابداها الشعب الفلسطيني لهذه الهجمة، والجهود الرسمية التي ركزت على فضح اهداف هذه السياسة الاسرائيلية الممنهجة.

وقال: "انطلاقاً من إدراكنا المبكر لطبيعة الاستهداف الاسرائيلي للمناطق المسماة "جـ"، ولتنبهنا المبكر لأهداف المحاولات الإسرائيلية للتعامل مع هذه المناطق وكأنها مناطق متنازع عليها ومحاولة ترسيخ ذلك لسنوات طويلة في الوعي الدولي وحتى الفلسطيني، ووضع كافة العراقيل أمام جهود السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق وتعزيز سبل الحياة ومقومات صمود شعبنا فيها، وترافق ذلك كله مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية المنظمة والممنهجة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، فإن السلطة الوطنية ركزت استراتيجيتها على كشف هذه السياسة، والقيام بكل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين، خاصة في هذه المناطق وإذكاء روح التحدي لديهم".

واضاف: "لقد تمكنت السلطة من انتزاع الإقرار الدولي بمكانة ومستقبل هذه المناطق، كما عبر عن ذلك العديد من المواقف الأوروبية والدولية، بما فيها بيان اللجنة الرباعية الأخير، والتي في جوهرها أدانت بشدة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وفي المناطق المسماة (ج)، واعتبرت أن هذه السياسة تقوض حل الدولتين، ودعت إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، باعتبارها مناطق حيوية لقيام دولة فلسطين".

وتابع: "إن هذا الاختراق في الموقف الدولي جاء بفعل صمود شعبنا، والمبادرات العملية التي نفذتها السلطة الوطنية لتكريس الحقائق الايجابية على الأرض، حيث أبرزت الصراع على حقيقته كصراع بين شعب تواق للحرية والحياة، وبين محاولات الاحتلال لتقويض وجود شعبنا ومقومات حياته الطبيعية على أرضه، ومن خلال ذلك كله، تم ترسيخ مفهوم الصمود والتحدي القائم على أساس أن البقاء مقاومة، ولم يعد بإمكان إسرائيل أن تكسر إرادة شعبنا وروح التحدي والأمل لديه في الوصول إلى الحرية والخلاص التام من الاحتلال".

وقال رئيس الوزراء: "ان وقت العمل الجدي قد حان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الهجمة، والتي لم تعد مجرد انتهاكات نجحت إسرائيل، للأسف، في التعامل مع ردود الأفعال والمواقف السياسية والإعلامية حولها، حيث باتت هذه الهجمة الممنهجة تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الحل الذي استثمر العالم فيه، وارتضاه شعبنا الفلسطيني في إطار قبوله بالشرعية الدولية".

واضاف: "لم يعد مقبولاً استمرار التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون وهي تعرض مستقبل السلام وحقوق الشعب الفلسطيني لخطر فعلي".