الانتهاء من ورشة عمل تقييمية لمؤتمر النيابة العامة والشرطة
نشر بتاريخ: 05/09/2012 ( آخر تحديث: 05/09/2012 الساعة: 14:32 )
رام الله- معا- ضمن ورشة عمل تقييمية لمؤتمر النيابة العامة والشرطة الفلسطينية شارك فيها 16 عضواً من أعضاء النيابة العامة و20 عضواً من الشرطة الفلسطينية استكمالاً لما تمخض عن مؤتمر النيابة والشرطة والذي عُقد على مدار اليوميين السابقين في فندق الموفينبيك برام الله والوقوف على توصيات المؤتمر حتى تخرج الى حيز التنفيذ.
وافتتح الورشة منسق التحقيق المشترك في مجال المخدرات والعصابات في دائرة ولاية مينوسوتا للسلامة العامة السيد روبرت بوشمان الذي تطرق الى تطوير مجموعات التحقيق المشترك وقواعد تنفيذ المهمات وقدم معلومات عن النشاطات الاجرامية التي يسمح بمشاركتها بسهولة مع الاجهزة الأخرى، وطرق معالجة الجريمة، كما تطرق الى المكونات الاساسية لقواعد تنفيذ المهمات، ومهام المجلس الاستشاري وأهمية وجوده من حيث وضع القوانين وتقديم الاشراف والتوجيه بحيث يشمل ممثل عن كل جهاز وضرورة وجود أفراد من النيابة العامة في هذا المجلس.
كما استعرضت الورشة نماذج العمل لقوات تنفيذ المهمات وأمثلة فدرالية وتجارب دول أخرى في مجال التحقيق المشترك في الميدان، وواقع الشراكات بين الشرطة والنيابة في تلك الدول والسياسات والاجراءات المتبعة والمنفذة في اطار تلك الشراكات.
وجرى خلال الورشة التعريف بقوة تنفيذ المهام المكونة من ضباط شرطة حول التحقيق يعملون على جمع المعلومات والقاء القبض والتحقيق مع وجود عضو من النيابة لبلورة الاطار القانوني وكافة الملفات التي ستحال الى المحاكم ذات الاختصاص، وامكانية ان يكون مسؤول قوة تنفيذ المهام وكيل نيابة او ضابط شرطة على مستوى عال من الخبرة .
وبناءً على ما طرح خلال الورشة من مفهوم قوة تنفيذ المهام تبين ان هذه القوة لها دور فاعل في مكافحة الجريمة وبشكل عال جداً.
وخرجت الورشة بورقة عمل مشتركة ما بين النيابة والشرطة استكمالاً للتوصيات التي خرج بها المؤتمر المشترك ما بين النيابة والشرطة خلال اليومين الماضيين والتي عالجت عدة مسائل من أهمها تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين وامكانية الاشتراك في تنفيذ المهمات الميدانية بخصوص الجرائم الاكثر انتشارً للوصل الى خدمة الجمهور بالشكل القضائي اللازم.
وافتتح الورشة منسق التحقيق المشترك في مجال المخدرات والعصابات في دائرة ولاية مينوسوتا للسلامة العامة السيد روبرت بوشمان الذي تطرق الى تطوير مجموعات التحقيق المشترك وقواعد تنفيذ المهمات وقدم معلومات عن النشاطات الاجرامية التي يسمح بمشاركتها بسهولة مع الاجهزة الأخرى، وطرق معالجة الجريمة، كما تطرق الى المكونات الاساسية لقواعد تنفيذ المهمات، ومهام المجلس الاستشاري وأهمية وجوده من حيث وضع القوانين وتقديم الاشراف والتوجيه بحيث يشمل ممثل عن كل جهاز وضرورة وجود أفراد من النيابة العامة في هذا المجلس.
كما استعرضت الورشة نماذج العمل لقوات تنفيذ المهمات وأمثلة فدرالية وتجارب دول أخرى في مجال التحقيق المشترك في الميدان، وواقع الشراكات بين الشرطة والنيابة في تلك الدول والسياسات والاجراءات المتبعة والمنفذة في اطار تلك الشراكات.
وجرى خلال الورشة التعريف بقوة تنفيذ المهام المكونة من ضباط شرطة حول التحقيق يعملون على جمع المعلومات والقاء القبض والتحقيق مع وجود عضو من النيابة لبلورة الاطار القانوني وكافة الملفات التي ستحال الى المحاكم ذات الاختصاص، وامكانية ان يكون مسؤول قوة تنفيذ المهام وكيل نيابة او ضابط شرطة على مستوى عال من الخبرة .
وبناءً على ما طرح خلال الورشة من مفهوم قوة تنفيذ المهام تبين ان هذه القوة لها دور فاعل في مكافحة الجريمة وبشكل عال جداً.
وخرجت الورشة بورقة عمل مشتركة ما بين النيابة والشرطة استكمالاً للتوصيات التي خرج بها المؤتمر المشترك ما بين النيابة والشرطة خلال اليومين الماضيين والتي عالجت عدة مسائل من أهمها تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين وامكانية الاشتراك في تنفيذ المهمات الميدانية بخصوص الجرائم الاكثر انتشارً للوصل الى خدمة الجمهور بالشكل القضائي اللازم.