فياض: السلطة تتعامل بجدية مع صعوبة الأوضاع المعيشية

طولكرم- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية بذلت، وتبذل، جهوداً كبيرة سعياً إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، والتعامل مع أية صعوبات حال نشوئها، رغم ما تعانيه السلطة الوطنية من أزمة مالية حادة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل افتتاح مبنى جديد لمديرية النقل والمواصلات في مدينة طولكرم، ظهر اليوم في مدينة طولكرم، بحضور مسير أعمال محافظة طولكرم جمال سعيد، ووزير النقل والمواصلات د. علي أبو زهري زيدان، والقنصل الأميركي العام بالقدس مايكل راتني، ومدير مكتب الوكالة الاميركية للتنمية مايك هارفي، ورؤساء بلديات ومجالس محلية، ورئيس جامعة خضوري، ومدير جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، ومدراء دوائر وهيئات ومؤسسات وفعاليات شعبية.

وقال فياض "إن هذا الاحتفال يأتي والمواطن الفلسطيني يعيش وضع معيشي صعب، ازداد صعوبة جراء الإرتفاع الحاد في أسعار عدد من المواد الأساسية، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ في أسعار الكثير من السلع، ما زاد من معاناة المواطنين، حيث أن أكثر من 200 الف فلسطيني بلا عمل، فيما شبكة الامان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة محدودة رغم الارتفاع المضطرد في عدد الأسر المستفيدة منها، والذي وصل إلى 100 ألف أسرة تستفيد شهريا من هذه الشبكة".

وأضاف رئيس الوزراء: "سأكون صريحا في الحديث عن هذه الحالة، وتشخيصها، وهذا الازدياد في صعوبة الأوضاع المعيشة. فرغم الإمكانات المحدودة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي نعيشها، فإننا نعمل على مواجهة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وفي هذا المجال، فقد ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الاخيرة أمس، بعمق هذه الآثار"، وتابع "ولأهمية هذا الملف، فقد أحيل إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لدراسة امكانية توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وزيادة عدد المستفيدين. وهذا من ناحية المبدأ ممكن، لكنه بحاجة إلى تمويل إضافي وهو قيد الدراسة".

وشدد فياض على أن الحكومة تصغي لكل ما يساهم بأفكار من شأنها تخفيف الازمة. وقال "لا أريد رفع سقف التوقعات، سواء إما بالعمل على تصدير الازمة والقول لسنا الجهة المختصة وليست مسؤوليتنا، أو بقطع وعود مستحيلة وغير قادرين على تنفيذها. المهم بالنسبة لنا هو وضع المواطن بالصورة الحقيقية للوضع"، وأضاف "نحن ندرك أننا لن نصل الى وضع اقتصادي مستقر ومتطور في ظل الاحتلال، وهذا القول ليس من باب تصدير القضية. فنحن بحاجة الى انهاء الاحتلال لأننا بحاجة للعيش بكرامة في كنف دولة مستقلة، وإلى أن يتحقق ذلك هناك صعوبات وتحديات كبيرة جراء عدم ورود المساعدات، وعلينا ان نصغي جيدا ونتفهم هذه الاوضاع".

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أن مشكلة ارتفاع الاسعار باتت مشكلة عالمية، تعاني منها حتى اكثر الدول تقدماً، وهذه الدول تواجه صعوبات جمة في التغلب عليها وحشد الموارد اللازمة للحد منها، وهي بكل حال تملك امكانات كبيرة بدرجة لا تقارن بما هو متوفر لدينا من امكانات محدودة للغاية، وقال "مع ذلك هذه الدول تبقى قدرتها على مواجهة هكذا أزمات محدودة، وبالتأكيد فإن إمكاناتنا أكثر محدودية"، وأضاف: "أقول هذا الكلام ليس من باب التنصل أو التهرب من المسؤولية، بل بالعكس، فقد كانت السلطة الوطنية سَّباقة في ادراكها لحجم هذه المشكلة، إضافة الى ما يفرضه واقع الاحتلال من أعباء معيشية لا يتحملها أي شعب آخر، حيث جرى توسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من مرة، بما أفضى إلى مضاعفة عدد هذه الأسر خلال السنوات الثلاث الماضية".

وتطرق فياض الى الازمة المالية التي تعيشها السلطة منذ اواسط العام 2010، واشتدت في الاشهر الاخيرة. وقال: "نحن نعاني من ازمة مالية طال أمدها جراء عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، وبما لا ينسجم مع الوضع المالي للسلطة"، مؤكداً سعي السلطة الوطنية للوصول إلى مرحلة أفضل بالاعتماد على الموارد الذاتية، وقال "لقد حققنا قدرا مهما من النجاح على هذا الصعيد، إذ انخفض الاعتماد على المساعدات خلال السنوات الماضية الى مليار دولار أي إلى النصف تقريباً".

وأضاف رئيس الوزراء "لم يردنا مساعدات كافية خلال الاعوام الماضية، الأمر الذي وصل بنا الى هذا الحال، ونحن نعمل بجهود ذاتية لزيادة الايرادات وتحسين الاداء الضريبي وخفض النفقات، ولدي مطلق الثقة بأننا سنكون قادرين على الوفاء باحتياجاتنا من مواردنا، ولكن بعد أن يزول الاحتلال الذي يحد من النمو الاقتصادي في فلسطين بفعل نظام التحكم والسيطرة التعسفي سواء على المعابر وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة".

ودعا فياض الدول المانحة الى مساعدة السلطة من خلال تمكينها من العمل والقيام بواجباتها التطويرية في كافة المناطق، وخاصة المصنفة (ج) والتي كان من المفترض أن تنتهي بموجب اتفاق اوسلو نفسه في أواسط العام 1997، وقال "نحن بحاجة إلى هذه المساعدة، بالإضافة الى المساعدة الاقتصادية، وجميعها تُسخر لخدمة الهدف النهائي وهو إنهاء الاحتلال، وهنا فقد بات من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ليس فقط باتخاذ مواقف سياسية وإعلامية، بل، لا بد من البدء باتخاذ اجراءات عملية تلزم إسرائيل بوقف هجمتها الاستيطانية الممنهجة، وتُمكِّن السلطة من العمل في جميع المناطق، بما في ذلك مناطق المسماة (ج) وبما يشمل الأغوار وكذلك القدس المحتلة، وبما يمكن من احداث تغيير نوعي في هذه المناطق بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، إضافة إلى الجدية في التعامل بالشأن السياسي وهذا أمر لا بد منه، والعمل على وقف اجراءات التهويد في كافة المناطق والتي باتت تسيطر على 60% من اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس".

وفي هذا السياق، استنكر رئيس الوزراء قرار سلطات الاحتلال هدم مبنى خدماتي يقع في قلب عزبة الطبيب ومدرسة في الخان الأحمر وعدة مباني في العيزرية، وطالب بتدخل دولي عاجل وسريع لوضع حد لهذه الممارسات الاسرائيلية ولتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967.

ودعا فياض الاشقاء العرب الى توفير ما يلزم من دعم للسلطة الوطنية لتمكينها من أداء مهامها في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم هام لتمكيننا من بناء اقتصاد مقاوم قادر على توفير فرص عمل وتعزيز قدرة السلطة على تمكين المواطن من الصمود ليتسم بهذا الدعم بالكفاءة والقدرة المطلوبتين، وشدد على احترام السلطة الوطنية لحق المواطن في التعبير عن الرأي والاحتجاج، مؤكدا تفهمه للاحتجاجات على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي ذات الوقت، أشاد رئيس الوزراء بمنتسبي المؤسسة الامنية التي لم يسجل بحقها أية حادثة اعتراض لأي تحرك احتجاجي بخصوص الأوضاع الاقتصادية، وهذا انجاز كبير لهذه المؤسسة، ويجب أن يكرس ذلك كمبدأ وكمنهج عمل لاحترام الحقوق وعلى راسها حرية التعبير، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستكون حريصة على التعامل مع هذه الاحتجاجات، وبما يكفل حرية التعبير كمبدأ اساسي لصون الممارسة الديمقراطية.

وشدد فياض على ضرورة عدم الخلط في المفاهيم. ففي الوقت الذي نشدد فيه على الالتزام الكامل بأقصى درجات المرونة في التعامل مع الاحتجاجات، لأن المواطن يعبر عن آلامه والظروف يعيشها، وله الحق بذلك، وقال رئيس الوزراء "إنه في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة حرية التعبير والاحتجاج حق مقدس للمواطن، وتحرص على التعامل معه بكل رحابة، فإننا سنستمر بالتعامل بدرجة عالية من الصرامة مع ما يُرتكب من مخالفات للقانون وجرائم، خصوصا جريمة قتل سيدة من جبع وجريمة قتل المقدم هشام الرخ في جنين"، واَضاف "نحن ننطلق أساساً من باب الاحترام المطلق لمفهوم المواطنة بما يشمل معرفة المواطن بما عليه من حقوق والتزامات، وستعمل الأجهزة الأمنية على تسهيل أية احتجاجات بشتى طرقها وأشكالها، من منطلق الحرص على حرية التعبير، لكنها لن تسمح بانتهاك القانون، ولن تتهاون مع مرتكبي الجرائم.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية قطعت شوطا كبيرا ومتقدما وهاما في مجال الاعداد والتهيئة لقيام دولة فسطين، من حيث توسيع وتعميق نطاق جاهزيتها لقيام الدولة، وقال "إن مشروع المبنى الجديد لمديرية النقل والمواصلات في طولكرم يشكل اضافة نوعية في مجال تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين، ويأتي في اطار مشروع التميز الذي تقوده وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارات: الداخلية، والمالية، والاتصالات، والأشغال العامة والإسكان، معرباً عن أمله في ان ينعكس هذا المشروع ايجابا على المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى، والتعامل بطريقة لامركزية بعيداً عن البيروقراطية، معرباً عن شكره للمانح الرئيسي للمشروع وهو الوكالة الاميركية للتنمية".

وأضاف فياض "يأتي هذا الانجاز في إطار الجهد المبذول لتعزيز وتطوير البنية المؤسسية وقدرتها على النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو جزء من برنامج بناء نموذج متميز في مجال تقديم الخدمات في القطاع العام والارتقاء بالعمل المؤسساتي مع خمس وزارات أخرى، هي: وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والإسكان، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل والمواصلات"، وتابع "إن هذا الانجاز استكمال للتقدم الذي تتابعه وزارة المواصلات من أجل التحول إلى اللامركزية في عملها، وبما يسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير نوعيتها، بما يتطلبه ذلك من تطوير الهيكل الاداري وتحويل دوائر الترخيص إلى مديريات قادرة على ممارسة صلاحياتها في نطاق المسؤوليات المكلفة بها".

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة النقل والمواصلات للحد من حوادث السير، وقال "تتابع الحكومة من خلال الوزارات المختصة، بما فيها وزارتي النقل والأشغال العامة، والطواقم التابعة لهما، مشكلة حوادث السير على الطرق، والتي أدت للأسف إلى وقوع ضحايا بما في ذلك هنا في محافظة طولكرم".

وأضاف "في هذه المناسبة أجدد التعازي لكل أهالي الضحايا. فالدرس الذي نستخلصه وفاءً لأرواحهم، هو أن تقوم المؤسسات المعنية بأقصى ما لديها من طاقة وإجراءات لضمان منع هكذا حوادث. وأتوقع من مؤسسات المجتمع جميعها أن تساهم في حملة توعية مجتمعية للمساهمة في هذا الجهد".

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لكافة المبادرات، بما فيها المبادرات الاعلامية والشبابية والتي تسهم بتوعية الموطنين بخطورة هذه المشكلة، وإشراك المجتمع في هذا الجهد، لافتا الى مشاركته في وقت سابق من اليوم، في مبادرة تطوعية شبابية رمزية في إطار هذا الجهد الهادف إلى منع تكرار حوادث الطرق.

من جهة أخرى، شدد فياض على اهمية اجراء الانتخابات للهيئات المحلية، والتي غابت عن العديد من المدن والبلدات منذ فترة طويلة، مؤكدا ان الانتخاب حق مقدس للمواطن داعياً إلى أوسع مشاركة شعبية في هذه الانتخابات القادمة التي أكد أنها ستجري في موعدها في 20 تشرين أول القادم، مشيراً إلى أهمية مجالس الحكم المحلي المنتخبة في تعزيز صمود المواطنين والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة لهم.