اتحاد نقابات الجامعات يهدد بخطوات احتجاجية اعتبارا من الاسبوع القادم
نشر بتاريخ: 05/09/2012 ( آخر تحديث: 09/09/2012 الساعة: 15:43 )
رام الله - معا - احتجاجاً على مسلسل ارتفاع الأسعار وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، وتضامناً مع قطاعات المجتمع الفلسطيني وتحقيقاً للعدالة وتحقيق الكرامة، اعلن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات عن سلسلة إجراءات تصعيدية نقابية في كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من الأسبوع القادم.
واتخذ مجلس اتحاد النقابات في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية سلسلة من الإجراءات في رام الله برئاسة د.أمجد برهم رئيس مجلس الاتحاد وأعضاء المجلس.
وقال د.موسى عجوة الناطق الإعلامي لمجلس الاتحاد وأمين سره أن مجلس الاتحاد قد قرر القيام بخطوات تصعيدية نقابية في كافة الجامعات الفلسطينية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضامناً مع فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى ما قال عنه عدم التزام وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات بتحقيق علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجامعات إضافة إلى ضرورة إلغاء ضريبة نهاية الخدمة.
وقال د.أمجد برهم رئيس مجلس الاتحاد أن المجلس قرر اتخاذ إجراءات تصعيدية نقابية لتحقيق مطالب العاملين العادلة وذلك بالعمل على صرف ميزانية الجامعات الحقيقية المقرّه من مجلس الوزارة الفلسطيني حيث تزداد معاناة الجامعات من الأزمات المالية المتلاحقة والتي تشد خناقها على العاملين.
وطالب برهم مجلس الوزراء واتحاد النقابات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاه تدهور الأوضاع وإغلاق المؤسسات، وأن ارتفاع الأسعار قد فاق كل التوقعات، كما ناقش مجلس الاتحاد أوضاع العاملين في جامعة القدس وأعلنوا وقوفهم إلى جانب مطالب العاملين العادلين مطالبين إدارة الجامعة الإسراع في إنهاء معاناة العاملين.
وأضاف مجلس الاتحاد بأنه إذا لم تتحقق المطالب الشرعية التالية: إلغاء ضريبة نهاية الخدمة للعاملين، وصرف مستحقات الجامعات من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وصرف علاوة غلاء معيشي حقيقي للعاملين عن العام الأكاديمي الحالي تتناسب مع الارتفاع المطرد للأسعار، سوف يتخذون اجراءاتهم.
هذا وأكد برهم بضرورة الإسراع بانجاز وضع حد أدنى للأجور داخل الأراضي الفلسطينية للعاملين في مؤسسات المجتمع المحلي.
وأكد د. موسى عجوة بأن الاتحاد سيبدأ باتخاذ خطوات تصعيديه تهدف إلى وضع الأمور في مسارها الصحيح وإنصاف العاملين ومن ضمن فترة الإجراءات التي من الممكن أن يعلن الأسبوع القادم عن حالة عدم التوصل إلى حل مرضٍ للأزمة الراهنة.
- تعليق الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية.
- مسيرات جماهيرية ميدانية تنطلق من المؤسسات الجامعية وغيرها إلى المدن الفلسطينية.
- الاعتصام الجماهيري أمام مجلس الوزراء الفلسطيني لكافة العاملين في الجامعات.
- الإضراب المفتوح عن العمل في كافة الجامعات الفلسطينية.
وقال مجلس الاتحاد :" تحملنا مسؤولياتنا اتجاه أبناء شعبنا وعانينا الكثير حتى تبقى جامعاتنا متميزة ، ومن هنا نطالب الحكومة أيضاً أن تحافظ على مؤسسات التعليمي الفلسطيني لأنها اللبنة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وبناء دولة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤوليات شعبها".
واتخذ مجلس اتحاد النقابات في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية سلسلة من الإجراءات في رام الله برئاسة د.أمجد برهم رئيس مجلس الاتحاد وأعضاء المجلس.
وقال د.موسى عجوة الناطق الإعلامي لمجلس الاتحاد وأمين سره أن مجلس الاتحاد قد قرر القيام بخطوات تصعيدية نقابية في كافة الجامعات الفلسطينية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضامناً مع فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى ما قال عنه عدم التزام وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات بتحقيق علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجامعات إضافة إلى ضرورة إلغاء ضريبة نهاية الخدمة.
وقال د.أمجد برهم رئيس مجلس الاتحاد أن المجلس قرر اتخاذ إجراءات تصعيدية نقابية لتحقيق مطالب العاملين العادلة وذلك بالعمل على صرف ميزانية الجامعات الحقيقية المقرّه من مجلس الوزارة الفلسطيني حيث تزداد معاناة الجامعات من الأزمات المالية المتلاحقة والتي تشد خناقها على العاملين.
وطالب برهم مجلس الوزراء واتحاد النقابات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاه تدهور الأوضاع وإغلاق المؤسسات، وأن ارتفاع الأسعار قد فاق كل التوقعات، كما ناقش مجلس الاتحاد أوضاع العاملين في جامعة القدس وأعلنوا وقوفهم إلى جانب مطالب العاملين العادلين مطالبين إدارة الجامعة الإسراع في إنهاء معاناة العاملين.
وأضاف مجلس الاتحاد بأنه إذا لم تتحقق المطالب الشرعية التالية: إلغاء ضريبة نهاية الخدمة للعاملين، وصرف مستحقات الجامعات من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وصرف علاوة غلاء معيشي حقيقي للعاملين عن العام الأكاديمي الحالي تتناسب مع الارتفاع المطرد للأسعار، سوف يتخذون اجراءاتهم.
هذا وأكد برهم بضرورة الإسراع بانجاز وضع حد أدنى للأجور داخل الأراضي الفلسطينية للعاملين في مؤسسات المجتمع المحلي.
وأكد د. موسى عجوة بأن الاتحاد سيبدأ باتخاذ خطوات تصعيديه تهدف إلى وضع الأمور في مسارها الصحيح وإنصاف العاملين ومن ضمن فترة الإجراءات التي من الممكن أن يعلن الأسبوع القادم عن حالة عدم التوصل إلى حل مرضٍ للأزمة الراهنة.
- تعليق الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية.
- مسيرات جماهيرية ميدانية تنطلق من المؤسسات الجامعية وغيرها إلى المدن الفلسطينية.
- الاعتصام الجماهيري أمام مجلس الوزراء الفلسطيني لكافة العاملين في الجامعات.
- الإضراب المفتوح عن العمل في كافة الجامعات الفلسطينية.
وقال مجلس الاتحاد :" تحملنا مسؤولياتنا اتجاه أبناء شعبنا وعانينا الكثير حتى تبقى جامعاتنا متميزة ، ومن هنا نطالب الحكومة أيضاً أن تحافظ على مؤسسات التعليمي الفلسطيني لأنها اللبنة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وبناء دولة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤوليات شعبها".