مجلس منظمات حقوق الإنسان يحذر من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية
نشر بتاريخ: 06/09/2012 ( آخر تحديث: 06/09/2012 الساعة: 18:05 )
رام الله - معا - حذر مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية من خطورة الوضع المتفاقم في الارض الفلسطينية والذي قد ينفجر في اي لحظة، مما يوجب على السلطة الفلسطينية وسائر فصائل منظمة التحرير والقوى الاسلامية وفعاليات المجتمع المدني التحرك الجاد من اجل الخروج من المأزق السياسي سواء على صعيد الاخفاق في المصالحة ومخاطر الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، او على صعيد انسداد الافق السياسي لما يدعى بعملية السلام وإمعان سلطات الاحتلال الاسرائيلي في فرض مخططاتها على الارض بقوة الامر الواقع.
جاء ذلك خلال عقد مجلس منظمات حقوق الانسان اجتماعه الشهري بالتزامن مع ما تشهده المدن الفلسطينية من حركة احتجاج شعبية واسعة ضد موجة الغلاء وسياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية، حيث تم خلال الاجتماع الذي ضم مدراء وعدد من موظفي مؤسسات المجلس الاحدى عشر تقديم تحليل للواقع الفلسطيني من منظور حقوقي وقانوني وسياسي.
وتابع المجلس في بيان وصل "معا"، ان الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ليس لشيء ولكن بسبب التزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو الانتقالية والتي اصبحت دائمة بفعل تعنت الحكومات الإسرائيلية التي ترى في الوضع الحالي وضعا نموذجيا يخدم مصالحها وأهدافها، فيما لم يبقى من تلك الاتفاقيات سوى التنسيق الامني واتفاقية باريس الاقتصادية..
وخلص المجلس إلى ان أهم اسباب تردي الوضع الاقتصادي في فلسطين يرجع لعدم مراعاة القانون الدولي عند توقيع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، كما جرى في اتفاقيات اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية غير المتكافئة، موصياً بوجوب العمل بسرعة على إطلاق حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كافة الأطراف المهنية لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية الفلسطينية واشتقاق سياسة تتوافق وطبيعة الظروف التي يحياها شعبنا تحت الاحتلال والحقوق الوطنية لشعبنا، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وناقش اعضاء المجلس موضوع الانتخابات البلدية الفلسطينية والمقرة في شهر أكتوبر القادم، موصيا بوجوب أن تجرى الانتخابات في موعدها والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
كذلك جرى نقاش الكثير من الامور والقضايا التي تهم مؤسسات المجلس على شتى الصعد، ونقاس آليات تحسين وتفعيل عمل المؤسسات المشترك سواء على الصعيد المحلي او الدولي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس منظمات حقوق الانسان اجتماعه الشهري بالتزامن مع ما تشهده المدن الفلسطينية من حركة احتجاج شعبية واسعة ضد موجة الغلاء وسياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية، حيث تم خلال الاجتماع الذي ضم مدراء وعدد من موظفي مؤسسات المجلس الاحدى عشر تقديم تحليل للواقع الفلسطيني من منظور حقوقي وقانوني وسياسي.
وتابع المجلس في بيان وصل "معا"، ان الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ليس لشيء ولكن بسبب التزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو الانتقالية والتي اصبحت دائمة بفعل تعنت الحكومات الإسرائيلية التي ترى في الوضع الحالي وضعا نموذجيا يخدم مصالحها وأهدافها، فيما لم يبقى من تلك الاتفاقيات سوى التنسيق الامني واتفاقية باريس الاقتصادية..
وخلص المجلس إلى ان أهم اسباب تردي الوضع الاقتصادي في فلسطين يرجع لعدم مراعاة القانون الدولي عند توقيع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، كما جرى في اتفاقيات اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية غير المتكافئة، موصياً بوجوب العمل بسرعة على إطلاق حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كافة الأطراف المهنية لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية الفلسطينية واشتقاق سياسة تتوافق وطبيعة الظروف التي يحياها شعبنا تحت الاحتلال والحقوق الوطنية لشعبنا، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وناقش اعضاء المجلس موضوع الانتخابات البلدية الفلسطينية والمقرة في شهر أكتوبر القادم، موصيا بوجوب أن تجرى الانتخابات في موعدها والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
كذلك جرى نقاش الكثير من الامور والقضايا التي تهم مؤسسات المجلس على شتى الصعد، ونقاس آليات تحسين وتفعيل عمل المؤسسات المشترك سواء على الصعيد المحلي او الدولي.