المبادرة تدعو الى خفض الضرائب واسعار المحروقات

رام الله- معا- قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اننا في وقت أحوج ما نكون فيه الى دعم صمود شعبنا في مواجهة أخطر هجمة استيطانية اسرائيلية، وفي وقت يتعرض فيه وطننا للاعتداءات الصهيونية على أراضيه ومياهه ومقدراته، ومحاولات اقتلاعه من أرضه، في ظل استمرار حالة الانقسام المؤسفة، تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتزايد الضرائب، وتعاظم البطالة التي وصلت الى خامس أعلى نسبة في العالم. وتصل نسبة البطالة بين الشباب المتعلم الى 80%.

واكدت الحركة في بيان لها ان شعبنا يدفع من قوت أبنائه وبناته ومن أمواله ومصادر رزقه ثمن اتفاق باريس الاقتصادي سيء الصيت. وتدفع الأجيال الشابة ثمن إتفاق أوسلو، الذي أبقى الاحتلال ونقل تكاليفه الى كاهل الشعب الفلسطيني.

واضافت الحركة ان الوضع الخطير الذي نعيشه وتفاقم الأوضاع المعيشية يتطلب تغييراً جذرياً في السياسة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية، وليس مجرد تعديلات شكلية أو لقاءات لامتصاص النقمة الشعبية، كما جرى سابقاً مع قانون الضرائب.

واشارت حركة المبادرة الى ان ما نحتاجه هو سياسة اقتصادية موجهة لدعم صمود الناس وبقائهم وليس لاغراقهم في الديون والقروض والأنماط الاستهلاكية والاسعار المتصاعدة، وانتشار البطالة والفقر الذي يمس بكرامة الناس.
وشددت حركة المبادرة الوطنية على ان تحقيق هذا التغيير يحتاج الى تلبية مطالب شعبنا المحقة التي طال انتطارها والمتمثلة

الالغاء الفوري للزيادة في قيمة الضريبة المضافة.
تخفيض الضرائب على القطاعات الانتاجية والغاء الضرائب على قطاع الزراعة وأتعاب الموظفين.
الغاء تطبيق التعديلات على قانون الضريبة واعادة النظر بشكل شامل فيه
الغاء زيادة أسعار الوقود التي عصفت بقطاع النقل والمواصلات وبكل الموظفين التحرر من الاتفاقيات مع الشركات الاسرائيلية وايجاد مصادر جديدة له.
اعادة توزيع الموازنة الفلسطينية بحيث تركز على دعم الزراعة والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للفقراء والفئات المهمشة.
التنفيذ الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي والذي أقره المجلس التشريعي بالاجماع منذ ست سنوات، والذي من شأنه حل مشكلة الاقساط الجامعية لحوالي 190 الف طالب وطالبة.
ضمان انتظام دفع رواتب العاملين في موعدها.
إقرار الحد الأدنى للأجور وضمان تطبيقه في كافة القطاعات.
البدء بحملة منظمة محلياً وعربياً ودولياً وبتكاتف شعبي موحد لالغاء اتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده
تشجيع وتوسيع حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية بما يكفل فتح فرص العمل لالآف العاطلين عن العمل.

ودعت حركة المبادرة الوطنية في ختام بيانها ابناء شعبنا الى المشاركة في كافة الانشطة الشعبية والجماهيرية لدعم هذه المطالب وضمان تنفيذها.