نقابة الصحافيين تندد بالإقتتال الداخلي وتدعو إلى حقن الدم الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن خرق التهدئة
نشر بتاريخ: 02/02/2007 ( آخر تحديث: 02/02/2007 الساعة: 17:47 )
رام الله- معا- ناشدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية بالمسارعة الى بذل كل جهد مستطاع من أجل وقف التدهور الأمني وحقن الدم الفلسطيني والعمل من أجل عودة كافة الأطراف إلى طاولة الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية والحيلولة دون وقوع كارثة وطنية تعصف بوحدة الشعب.
ونددت النقابة في بيان لها بالعناصر التي عملت عن سابق إصرار وترصد لتفجير الأوضاع وتجدد الإقتتال , مؤكدة أن هذا العمل يمثل محاولة لتفجير الحوار والوفاق الوطني وتصميماً على إستخدام العنف في حسم الخلافات السياسية.
ودعت إلى كشف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عن خرق التهدئة وخاصة ملابسات إعتراض الشاحنات الخاصة بأمن الرئاسة ومهاجمة المقرات الرسمية، مشددة على ضرورة معالجة الأحداث بروح المسؤولية الوطنية الحازمة وبمشاركة وإشراف لجنة المتابعة العليا بعيداً عن عقلية الثأر والإنتقام ومحاولات نقل الصراع الدموي إلى كافة أرجاء الوطن .
وجددت النقابة دعوتها للمسؤولين في حركتي " فتح " و "حماس" وكافة الأجهزة الأمنية بوقف التصعيد والإقتتال المدمر للمجتمع الفلسطيني وللمشروع الوطني، مؤكدة أن ماجرى لا يمكن أن يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويضعف قدراته على الصمود والمقاومة، وهو يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ومشاريعه التوسعيه والإستيطاني.
كما أكدت على ضرورة المحافظة على طهارة سلاح المقاومة وتحريم إستخدامه في حل الخلافات السياسية الداخلية، وإحترام إختصاص الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية .
ونددت النقابة في بيان لها بالعناصر التي عملت عن سابق إصرار وترصد لتفجير الأوضاع وتجدد الإقتتال , مؤكدة أن هذا العمل يمثل محاولة لتفجير الحوار والوفاق الوطني وتصميماً على إستخدام العنف في حسم الخلافات السياسية.
ودعت إلى كشف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عن خرق التهدئة وخاصة ملابسات إعتراض الشاحنات الخاصة بأمن الرئاسة ومهاجمة المقرات الرسمية، مشددة على ضرورة معالجة الأحداث بروح المسؤولية الوطنية الحازمة وبمشاركة وإشراف لجنة المتابعة العليا بعيداً عن عقلية الثأر والإنتقام ومحاولات نقل الصراع الدموي إلى كافة أرجاء الوطن .
وجددت النقابة دعوتها للمسؤولين في حركتي " فتح " و "حماس" وكافة الأجهزة الأمنية بوقف التصعيد والإقتتال المدمر للمجتمع الفلسطيني وللمشروع الوطني، مؤكدة أن ماجرى لا يمكن أن يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويضعف قدراته على الصمود والمقاومة، وهو يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ومشاريعه التوسعيه والإستيطاني.
كما أكدت على ضرورة المحافظة على طهارة سلاح المقاومة وتحريم إستخدامه في حل الخلافات السياسية الداخلية، وإحترام إختصاص الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية .