محافظ الخليل يعقد اجتماعا استثنائيا للمجلسين الاستشاري والتنفيذي

الخليل- معا - عقد في محافظة الخليل اجتماعا استثنائيا لأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي بحضور المحافظ كامل حميد واللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأعضاء المجلس الاستشاري والتنفيذي

تحدث المحافظ حميد عن الانتهاكات والاعتداءات والإجراءات لحكومة الاحتلال والمستوطنين على مواطني المحافظة وممتلكاتهم خاصة في منطقة H2 البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي،واشار حميد بان ما تتعرض له البلدة القديمة من عمليات اغلاق الحواجز المؤدية اليها هي سياسة يعاقب عليها القانون الدولي ، مستنكرا قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية المكلفة بشرعنة الاستيطان في حكومة الاحتلال الذي يمنح السوق المركزي القديم لمجلس الاستيطان في الخليل الذي يعتبر المفصل الاساسي لقلب سكان محافظة الخليل ،محذرا من تنفيذ القرار على القضاء على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي وعلى التراث والتاريخ والحضارة والعمران القديم الذي يعتبر كنزا اسلاميا في فلسطين.

|188412|كما اطلع المجتمعون على قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم ثماني قرى شرق مدينة يطا ،وحجم المعاناة التي يعانيها وعمليات الابتزاز اليومي لسكان تلك المنطقة والذين يعيشون في ظروف قاسية اقتصاديا واجتماعيا، وطالب حميد المؤسسات المحلية والرسمية للوقوف معا في وجه هذه المخططات الهادفة إلى إعادة عمليات التهجير والطرد للشعب الفلسطيني من على أرضه.مطالبا المؤسسات الدولية للوقوف امام مسؤولياتها في فضح سياسة الاحتلال التي يتعرض لها المواطنين، وناشد المحافظ حميد المؤسسات المحلية والدولية بدعم تلك المناطق تنمويا لتعزيز صمود المواطنين، وقال بان الشعب الفلسطيني اليوم يجب ان يكون موحدا بكل قواه ومكوناته الاجتماعية والسياسية أمام المخططات الإسرائيلية.

وأشار المحافظ حميد بان كافة الاستعدادات جاهزة لاجراء الانتخابات للهيئات المحلية في محافظة الخليل ،وسيتم عمل كافة الاجراءات الكفيلة لانجاح العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاها،مشددا بان جميع الفعاليات الشعبية السلمية هي حق قانوني ما دام لا يمس امن وممتلكات المواطنيين والمؤسسات الحكومية ،مشيدا بدور وانضباط الاجهزة الامنية في حماية المشروع الوطني والحفاظ على امن المواطنيين منوها بان محافظة الخليل تعتبر نموذجا في التعبير عن الرأي خاصة الحراك الشبابي.واشار بان السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بازمة مالية نتيجة سياسة الاحتلال الاسرائيلي على تقييد الاقتصاد الفلسطيني وعدم التزام الدول المانحة بالتزاماتهم المالية ،داعيا الى العمل على الخروج من هذه الازمة ببرنامج تنسيق وتعاون مع الحكومة للوصول الى وضع افضل وفق الامكانيات المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

من جهة اخرى تحدث اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي للاجهزة الامنية بان الاجهزة الامنية وجدت من اجل حماية المواطن والحفاظ على ممتلاكته وان حرية التعبير حق شرعي لكل مواطن وفق القانون، واكد بان جذور السلطة الوطنية الفسطينية انشات من التضحيات التي قدمتها حركة الكفاح الفلسطيني خلال العقود الماضية ، وان كفاح الشعب الفسطيني ما زالت مستمرة حتى اقامة الدولة الفسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واشار الضميري بان اجهزة الامن تنفذ قانون وليست واضعة تشريع ،ولن تسمح بالعبث او التشهير باداء الاجهزة الامنية التي هي حصن وخط الدفاع الاول لحماية المواطن. وهي تتعامل مع كافة القضايا الامنية بكل مصداقية وامانة بدون تمييز بين مكونات المجتمع الفلسطيني ،وحمل الضميري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على ما هو واقع على الشعب الفسطيني وان عدم تنفيذ اسرائيل لكافة الاتفاقيات والمقترحات الدولية لحل القضية الفلسطينية هي السبب الرئيسي في ما يعيشة الشعب الفسطيني من ضائقة مالية واقتصادية وتاثيراتها الاجتماعية .

وقد استعرض د علي غزال رئيس لجنة اعمار الخليل المشاكل التي تعاني منها البلدة القديمة ، وسياسة تهويد البلدة القديمة،داعيا الى تكاتف جميع القوى داخل المجتمع الفسطيني لاعادة احياء البلدة القديمة ،وتقديم كافة التسهيلات لسكانها ، وعمل تحفيزات حكومية للتجار لفتح جميع المحلات التجارية، حيث اشار بان سلطات الاحتلال تعتمد سياسة وضع الحواجز الاسمانتية والبوابات الالكترونية والحواجز العسكرية في اغلاق المنطقة المنكوبة ، التي تمثل قلب المدينة، واشاد بالسكان وبصمودهم في تلك المنطقة بالرغم من كافة المضايقات التي يتعرضون اليها يوميا.

ومن جهة اخرى تحدث عماد حمدان مدير عام لجنة امار الخليل عن القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشرعنة ااستيطان وتسليم العقارات والمحلات لمجلس المواطنيين ،وقد قدم عرض مفصل لفلم وثائقي مصور عن حجم المعاناة والماساة التي يعانون منها الماطنيين في البلدة القديمة.

واشار حامد القواسمي مدير مكتب المفوض السامي للامم المتحدة عن دور المؤسسات الدولية في متابعة قضية مسافر يطا والقرى الثمانية المهددة بالهدم شرق مدينة يطا ،مؤكدا بان تلك المنطقة هي منطقة منكوبة وبحاجة الى دعم محلي وشعبي لتعزيز حياتهم،داعيا الى الدعوة لمناصرة دولية خاصة التركيز على البرلمانين الاوروبين عامة والبرلمان البريطاني خاصة لاتخاذ قرار موحد يدعون اسرائيل بعدم هدم وترحيل المواطنين من القرى الثمانية.


وبعد مناقشة العديد من القضايا والتي ركزت دعم سياسة السيد الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية وتثمين تعاطية مع القضايا المحلية المطالبة بانهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن ،المطالبة بمشاركة واسعة لجميع التيارات السياسية في الانتخابات، تسهيل عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة لاجراء الانتخابات للهيئات المحلية اسوة بباقي المحافظات، والمطالبة بوقفة دعم ومساندة لسكان البلدة القديمة والقرى الثمانية المهددة بالهدم شرقي مدينة يطا والدعوة لاستثمار الحكومة و القطاع الخاص والاهلي فيها، المطالبة بحراك شعبي سلمي لمقاومة الاستيطان والمناطق المغلقة داخل البلدة القديمة والمناطق المهددة بالهدم وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني بزيادة انتاجيته الاقتصادية ،تثمين دور الاجهزة الامنية في حفظ الامن والامان للمواطنين وحماية ممتلكاتهم،وتعاملهم المسؤول مع الاحتجاجات الشعبية،تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار سياساتها غير القانونية والهادفة الى تهجير المواطنين من قراهم،مطالبة الحكومة الفلسطينية بمراجعة قرارها برفع الاسعار والاستماع لمطالب الشعب.