عباس:تستطيع اسرائيل ان تفعل ما تشاء ونستطيع ان نفاجئ الجميع بقرارات

رام الله- معا- أعرب الرئيس محمود عباس "ابو مازن" عن "تشجيعه" للحراك الذي تشهده الضفة الغربية احتجاجا على غلاء الأسعار، وقال: "هذا الحراك مشروع"، محملا إسرائيل ودولا عربية المسؤولية عن المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون في ظل عجز السلطة عن مواجهة الأزمة المالية الخانقة.

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس أن السلطة الفلسطينية لن تتدخل لوقف الاحتجاجات الشعبية ما دامت تحافظ على طابعها السلمي الذي لا يمس بالمصالح العامة، شدد على أن السلطة لن تدع المجال أمام من يحاول المساس بالممتلكات، وقال: "السلطة لن تتدخل وايضا سنقف في وجه من يحرق أو يحاول أن يخرب أو يدمر".

وأعرب "أبو مازن" خلال مؤتمر صحافي في مقر المقاطعة برام الله عن استعداد السلطة لتلبية مطالب المواطنين بالقدر الذي تستطيع تحقيقه، وقال: "مستعدون أن نلبي بقدر ما نستطيع ولكن يجب ان تكون فعاليات الاحتجاج حضارية وشعبية".

وقال إنه أوعز للوزراء المختصين في الحكومة للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي يوم غد لدراسة الحلول بشأن الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن السلطة لن نستطيع دفع رواتب شهر آب الماضي كاملة.

وشكا الرئيس عباس من عدم التزام عدد من الدول العربية من دفع حصتها من المساعدات للسلطة الفلسطينية التي أقرتها القمم العربية السابقة وقال "الالتزامات العربية والدولية هناك اناس لا تدفع منهم عرب... لم يدفعوا" دون ان يذكر احدا بالاسم.

وبشأن الاحتجاجات التي اخذت اتجاها يؤشر نحو الحكومة ورئيسها الدكتور سلام فياض وكأن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، قال الرئيس "لا فرق بيني وبين الحكومة وما تعمله بأمري وما يدرسونه (الوزراء) وما يقدمونه التزم به وهم يلتزمون بأوامري".

وردا على سؤال لـ معا يتعلق بامكانية تحوّل الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة، قال "أبو مازن": نحن لا نلعب بمصير الناس، أنا ضد الانتفاضة المسلحة وأنا ضد فتح النار لأني اعرف عواقب ذلك على شعبنا، أنا مع المظاهرات السلمية الشعبية سواء ضد الاحتلال أو ضد السلطة".

وبشأن التهديدات الإسرائيلية على حياته لم يستبعد الرئيس إقدام إسرائيل على أي فعل، وقال: "التهديدات الإسرائيلية سواء جادّة أو غير جادّة ولا أسهل أن تصلنا، نحن تحت الاحتلال وليس هناك (قبة حديدية) أو جيش مسلح يحمينا كل ما لدينا افراد شرطة واحد منهم يحمل سلاحا وعشرة آخرون بلا سلاح".

وأضاف في رده على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان: "لن أرحل وسيبقى شعبنا صامدا فوق أرضه حتى نحصل على حقوقنا كاملة، ولن نكرر ما حدث عام 1948".

وفي الشأن السياسي، أكد الرئيس عباس أن السلطة الفلسطينية قررت الذهاب إلى الأمم المتحدة في 27 أيلول- سبتمبر الجاري لطلب الحصول على وضع دولة غير عضو بالامم المتحدة.

وقال الرئيس: "عندما نذهب إلى الأمم المتحدة نريد أن نقول إننا دولة تحت الاحتلال (..) عندنا 133 دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وعشرات من الدول الأخرى بيننا وبينها علاقات وتمثيل".

وأكد الرئيس ان "هناك عراقيل وضغوطا كثيرة كي لا نذهب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة" وان اسرائيل لا يمكن ان تقبل بوقف الاستيطان وبحدود 1967 وهذا قول رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وأضاف أن الرفض الأمريكي للتوجه الفلسطيني للامم المتحدة جانب من جوانب ممارسة الضغط بأشكاله المختلفة، ورد على معارضي الخطوة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة قائلا: "نحن أمام أمرين صعبين إما أن نذهب ونعرف ما ينتظرنا وإما أن لا نذهب ونعرف أننا خاسرون".

وانتقد بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بالمطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، وعلى رأسها وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 67.

وبشأن المصالحة، قال "أبو مازن": "إن المصالحة هي الانتخابات وأن من يريد بناء إمارة مستقلة في غزة لن ينجح"، مؤكدا أن المصالحة لن تتحقق قبل أن تذهب لجنة الانتخابات إلى غزة لبدء التسجيل وبعد ثلاثة أشهر تبدأ الانتخابات.

ونفى الرئيس وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه يتم اعتقال أشخاص على خلفية أمنية ومؤخرا هناك معتقلون من فتح.

ودافع الرئيس بشدة عن وحدة التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، معتبرا أنه ليس من حق اسماعيل هنية أن يمثل فلسطين في الخارج كرئيس حكومة بل بصفته زعيما لحماس، وقال معلقا على الأزمة التي رافقت الإعلان عن دعوة هنية للمشاركة في قمة عدم الانحياز في طهران الشهر الفائت: "لا علاقة له (هنية) بشيء هو ليس رئيس وزراء لحكومة مقالة أو غير مقالة ولا نسمح له ان يجلس معنا".

وأوضح انه طلب من الجامعة العربية ان تساعد على وحدانية التمثيل الفلسطينية وليس تقسيمه، وقال "قلت في الجامعة العربية نحن نرفض تقسيم التمثيل الفلسطيني ونرفض الوقوف منّا على مسافة واحدة".

وتطرق "أبو مازن" إلى الانتخابات المحلية، قائلا إن الانتخابات في 20 تشرين الأول- أكتوبر والقرار ساري المفعول، وأكد انها ليست انتخابات سياسية وانما هدفها تقديم الخدمة للمواطنين ولن نسمح بازدواجية القوائم في حركة فتح.

وبشأن التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، أوضح الرئيس ان السلطة أشركت الجامعة العربية في مساعيها للتعاون مع اللجان الساعية لكشف الحقيقة، وقال: ارسلت الدكتور عبد الله البشير يحمل كل الملفات التي لدينا من أجل تسهيل المهمة (..) في اي وقت تأتي اللجان نحن نرحب بذلك لأننا نريد أن نعرف الحقيقة".