استطلاع حول السلام الفلسطيني الإسرائيلي والخيارات البديلة
نشر بتاريخ: 08/09/2012 ( آخر تحديث: 08/09/2012 الساعة: 16:28 )
رام الله -معا- أعلن مركز جامعة القدس المفتوحة للدراسات المستقبلية وقياس الرأي نتائج أول استطلاعاته، الذي تمحور حول "عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية والخيارات البديلة"، وذلك خلال لقاء مع عدد من الصحافيين يوم السبت الموافق 08-09-2012م.
وكان الاستطلاع الأول للمركز منذ إنشائه أنجز في الفترة بين شهري أيار وآب من العام الحالي، على عينة بلغ تعدادها 1099 من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبحث خيارات وسيناريوهات حل للقضايا السبع التي تمثل نقاطًا للتفاوض في المرحلة النهائية، وهي: الدولة، واللاجئين، والقدس، والاستيطان، والاقتصاد، والمياه، والأمن، والأسرى.
وأوضح مدير مركز الأبحاث والدراسات العليا في "القدس المفتوحة" أ. د. حسن السلوادي إن فكرة إنشاء المركز انبثقت من الحاجة إلى دراسات فكرية تسعف القيادة الفلسطينية بإمدادها بدراسات دقيقة حول تخوفات الشعب الفلسطيني والقضايا التي تؤرقه، ما يسهل على صناع القرار عملية اتخاذ القرارات المهمة، وبخاصة في ظل الأوضاع الهلامية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتعنت القيادة الإسرائيلية اليمينية؛ متمنيا أن تكون "القدس المفتوحة" سباقة في هذا المضمار.
وأضاف أ. د. السلوادي أن المركز ورغم حداثته اتخذ منهج العلمية دون أي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أن مصداقيته بدت واضحة من خلال تغطية الدراسة للمحافظات الفلسطينية كافة، جغرافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا؛ وأن هدف المركز الأساسي هو إيصال دراسات عميقة للقيادة الفلسطينية حول ما يعده الشعب الفلسطيني قضايا محورية؛ كما أبدى نية المركز إنشاء 12 دراسة سياسية واجتماعية واقتصادية على المدى البعيد.
من جانبه، نوّه مدير مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي في الجامعة د. محمد المصري، المشرف على الاستطلاع، إلى أن الدراسة تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للفرد الفلسطيني في صنع القرار ورسم السياسات، كما يهدف إلى المساهمة في تقديم حلول بديلة للمفاوضات في حال أعلن فشلها نهائيًّا.
وتحدث مدير عام المجمع العلمي للأبحاث والتنمية د. أمجد الأفغاني عن الجانب المنهجي للاستطلاع، مشيرا إلى أنه استخدم الوصف التحليلي، وفحص المتغيرات لاستنباط العلاقات كونه الأنسب لهذا النوع من البحوث، وبيّن أن الاستطلاع راعى موضوع التساوي في التوزيع في المحافظات الفلسطينية كمتغير رئيس في الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والتحصيل العلمي وعامل الجنس، وتم التركيز على فئة الشباب، حيث بلغت في العينة 59.9%.
وأظهر الاستطلاع ميل الشارع الفلسطيني إلى التأكيد على إقامة دولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م، وتخليه عن فكرة المرحلية؛ كما بيّن تشاؤم الشارع حول إمكانية حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نهائيًّا بالطرق السلمية، حيث رأى 63.1% من العينة أنه في حال التوصل إلى حل الدولتين، فإن ذلك لن ينهي الصراع مع الاحتلال بشكل جذري، فيما رأى 26% أن المقاومة أو الكفاح المسلح هو الخيار الأنسب في حال فشل المفاوضات بشكل قاطع مع الجانب الإسرائيلي، كما رأى ما نسبته 14.6% ضرورة قيام حرب عربية إسرائيلية لترجيح ميزان القوى لصالح الطرف الفلسطيني.
وبلغت نسبة المؤيدين لإعادة القدس كاملة السيادة الفلسطينية 62.9%. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، ترى نسبة 26.9% من المستطلعة آراؤهم أن الخيار الأمثل لهذه القضية هو تطبيق القرار الدولي 194 بكل مضامينه في العودة والتعويض؛ وبلغت نسبة من يرون ضرورة رفض وجود أي مستوطنة على الأراضي الفلسطينية 79.8%؛ ويعتقد 69.3% من المستطلعين أن تبييض السجون الإسرائيلية هو حل مناسب، فيما يعتقد 18.7% أن من الضروري تحرير الأسرى بالقوة من خلال أسر الجنود الإسرائيليين وتبادلهم.
وكان الاستطلاع الأول للمركز منذ إنشائه أنجز في الفترة بين شهري أيار وآب من العام الحالي، على عينة بلغ تعدادها 1099 من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبحث خيارات وسيناريوهات حل للقضايا السبع التي تمثل نقاطًا للتفاوض في المرحلة النهائية، وهي: الدولة، واللاجئين، والقدس، والاستيطان، والاقتصاد، والمياه، والأمن، والأسرى.
وأوضح مدير مركز الأبحاث والدراسات العليا في "القدس المفتوحة" أ. د. حسن السلوادي إن فكرة إنشاء المركز انبثقت من الحاجة إلى دراسات فكرية تسعف القيادة الفلسطينية بإمدادها بدراسات دقيقة حول تخوفات الشعب الفلسطيني والقضايا التي تؤرقه، ما يسهل على صناع القرار عملية اتخاذ القرارات المهمة، وبخاصة في ظل الأوضاع الهلامية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتعنت القيادة الإسرائيلية اليمينية؛ متمنيا أن تكون "القدس المفتوحة" سباقة في هذا المضمار.
وأضاف أ. د. السلوادي أن المركز ورغم حداثته اتخذ منهج العلمية دون أي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أن مصداقيته بدت واضحة من خلال تغطية الدراسة للمحافظات الفلسطينية كافة، جغرافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا؛ وأن هدف المركز الأساسي هو إيصال دراسات عميقة للقيادة الفلسطينية حول ما يعده الشعب الفلسطيني قضايا محورية؛ كما أبدى نية المركز إنشاء 12 دراسة سياسية واجتماعية واقتصادية على المدى البعيد.
من جانبه، نوّه مدير مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي في الجامعة د. محمد المصري، المشرف على الاستطلاع، إلى أن الدراسة تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للفرد الفلسطيني في صنع القرار ورسم السياسات، كما يهدف إلى المساهمة في تقديم حلول بديلة للمفاوضات في حال أعلن فشلها نهائيًّا.
وتحدث مدير عام المجمع العلمي للأبحاث والتنمية د. أمجد الأفغاني عن الجانب المنهجي للاستطلاع، مشيرا إلى أنه استخدم الوصف التحليلي، وفحص المتغيرات لاستنباط العلاقات كونه الأنسب لهذا النوع من البحوث، وبيّن أن الاستطلاع راعى موضوع التساوي في التوزيع في المحافظات الفلسطينية كمتغير رئيس في الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والتحصيل العلمي وعامل الجنس، وتم التركيز على فئة الشباب، حيث بلغت في العينة 59.9%.
وأظهر الاستطلاع ميل الشارع الفلسطيني إلى التأكيد على إقامة دولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م، وتخليه عن فكرة المرحلية؛ كما بيّن تشاؤم الشارع حول إمكانية حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نهائيًّا بالطرق السلمية، حيث رأى 63.1% من العينة أنه في حال التوصل إلى حل الدولتين، فإن ذلك لن ينهي الصراع مع الاحتلال بشكل جذري، فيما رأى 26% أن المقاومة أو الكفاح المسلح هو الخيار الأنسب في حال فشل المفاوضات بشكل قاطع مع الجانب الإسرائيلي، كما رأى ما نسبته 14.6% ضرورة قيام حرب عربية إسرائيلية لترجيح ميزان القوى لصالح الطرف الفلسطيني.
وبلغت نسبة المؤيدين لإعادة القدس كاملة السيادة الفلسطينية 62.9%. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، ترى نسبة 26.9% من المستطلعة آراؤهم أن الخيار الأمثل لهذه القضية هو تطبيق القرار الدولي 194 بكل مضامينه في العودة والتعويض؛ وبلغت نسبة من يرون ضرورة رفض وجود أي مستوطنة على الأراضي الفلسطينية 79.8%؛ ويعتقد 69.3% من المستطلعين أن تبييض السجون الإسرائيلية هو حل مناسب، فيما يعتقد 18.7% أن من الضروري تحرير الأسرى بالقوة من خلال أسر الجنود الإسرائيليين وتبادلهم.