الشوؤن الاجتماعية بالمقالة تجتمع لمناقشة الخطة التنموية للعام 2013
نشر بتاريخ: 09/09/2012 ( آخر تحديث: 09/09/2012 الساعة: 14:33 )
غزة-معا- عقدت الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بوزارة الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة صباح اليوم اجتماعا ضم الوكيل المساعد أ.عمر الدربي والمدراء العامون بالوزارة، وذلك لبحث ومناقشة الآليات المتبعة لوضع الخطة التنموية الخاصة بالوزارة للعام 2013م، في قاعة الاجتماعات بالوزارة.
وأكد الدربي على أهمية التخطيط المتكامل والمنهجي في إنجاح العمل, مشيداً بدور وزارة التخطيط في الإشراف على إعداد الخطة التنموية الخاصة بالوزارة ,مؤكدا على أن وجود خطة للتنمية مبنية على أسس محكمة من شأنها أن تحقق تنمية اجتماعية شاملة متوازنة ومتعادلة.
وأضاف:"هذه الخطة هي الأولى التي تنبثق منها خطط للأعوام المقبلة".
وعبر مدراء الإدارات العامة عن رغبتهم الشديدة في ضرورة وضع تصور للبنية التحتية للوزارة والبحث عن بدائل في حال توقف برامج ممولة.
وأكدت إيناس الرنتيسي مدير دائرة الخطط والاستراتيجيات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المقالة على أهمية التوافق على أولويات وطنية لتحقيق الإنجازات المرجوة،مشيرة إلى أن التنمية عملية متكاملة يجب أن تنفذ بشكل متوازن خصوصا في ظل محدودية الموارد.
وأشارت الرنتيسي إلى أنه من خلال الخطة التنموية يمكن الوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
وقامت بعرض شرائح عمل قدمت من خلالها شرحا وافيا لكافة المعلومات المتعلقة بالخطة التنموية ومفهومها وآلياتها وسبل تنفيذها.
يأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة مرافقها وإداراتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
وأكد الدربي على أهمية التخطيط المتكامل والمنهجي في إنجاح العمل, مشيداً بدور وزارة التخطيط في الإشراف على إعداد الخطة التنموية الخاصة بالوزارة ,مؤكدا على أن وجود خطة للتنمية مبنية على أسس محكمة من شأنها أن تحقق تنمية اجتماعية شاملة متوازنة ومتعادلة.
وأضاف:"هذه الخطة هي الأولى التي تنبثق منها خطط للأعوام المقبلة".
وعبر مدراء الإدارات العامة عن رغبتهم الشديدة في ضرورة وضع تصور للبنية التحتية للوزارة والبحث عن بدائل في حال توقف برامج ممولة.
وأكدت إيناس الرنتيسي مدير دائرة الخطط والاستراتيجيات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المقالة على أهمية التوافق على أولويات وطنية لتحقيق الإنجازات المرجوة،مشيرة إلى أن التنمية عملية متكاملة يجب أن تنفذ بشكل متوازن خصوصا في ظل محدودية الموارد.
وأشارت الرنتيسي إلى أنه من خلال الخطة التنموية يمكن الوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
وقامت بعرض شرائح عمل قدمت من خلالها شرحا وافيا لكافة المعلومات المتعلقة بالخطة التنموية ومفهومها وآلياتها وسبل تنفيذها.
يأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة مرافقها وإداراتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.