مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس يبحث مجريات الاحداث الحالية
نشر بتاريخ: 09/09/2012 ( آخر تحديث: 09/09/2012 الساعة: 16:53 )
نابلس - معا - تابع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس باهتمام بالغ مجريات الاحداث الاخيرة في نابلس خاصة ، والوطن بشكل عام.
وعقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس جلسة ظهر اليوم في مقر الغرفة بحث فيها مستجدات الاحداث الاخيرة في محافظة نابلس والضفة الغربية ، وما آلت اليه الامور المعيشية وتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي العام.
وطالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالغاء ارتفاع اسعار المحروقات الاخير والذي ترك تأثيره السلبي على قطاع النقل والمواصلات في كافة ارجاء الوطن ، مما ادى الى موجة من الاحتجاجات لدى المواطنين.
كما اعلن المجلس تأييده لموقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) بضرورة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية ، والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني لسنوات طويلة وحرمته من الانتعاش المأمول ، والتي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني.
كما طالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة 1% ، والذي اعلن مؤخرا ، لما لذلك من تبعات سلبية على التاجر والمستهلك على حد سواء ، والتي لا تشكل طوق نجاة للاقتصاد الفلسطيني.
واعلن المجلس دعمه للاحتجاجات الشعبية السلمية المعبرة عن موقف شعبي تجاه ما يجري من غلاء اسعار في الآونة الاخيرة ، وطالب المجلس بهذا الصدد بعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، داعيا المواطنين الى الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي بشكل هادئ ، وذلك ضمن ما كفلته ونصت عليه القوانين والتشريعات الفلسطينية ، وعلى الصعيد ذاته ، استنكر المجلس أية اعمال خارجة عن القانون وتمس بأمن المواطن.
وناشد المجلس في ختام جلسته التجار بعدم رفع الاسعار والمحافظة على مستواها بما يناسب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المستهلك الفلسطيني.
وجاءت جلسة المجلس اليوم في نطاق مسوؤلياته واهتماماته ومتابعاته الحثيثة لما يجري على الارض في ضوء موجة الغلاء التي طالت الكثير من السلع الاساسية ، والتي تركت آثارها بشكل عام على الحركة الشرائية في الاسواق والحركة الاقتصادية بشكل عام.
وعقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس جلسة ظهر اليوم في مقر الغرفة بحث فيها مستجدات الاحداث الاخيرة في محافظة نابلس والضفة الغربية ، وما آلت اليه الامور المعيشية وتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي العام.
وطالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالغاء ارتفاع اسعار المحروقات الاخير والذي ترك تأثيره السلبي على قطاع النقل والمواصلات في كافة ارجاء الوطن ، مما ادى الى موجة من الاحتجاجات لدى المواطنين.
كما اعلن المجلس تأييده لموقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) بضرورة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية ، والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني لسنوات طويلة وحرمته من الانتعاش المأمول ، والتي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني.
كما طالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة 1% ، والذي اعلن مؤخرا ، لما لذلك من تبعات سلبية على التاجر والمستهلك على حد سواء ، والتي لا تشكل طوق نجاة للاقتصاد الفلسطيني.
واعلن المجلس دعمه للاحتجاجات الشعبية السلمية المعبرة عن موقف شعبي تجاه ما يجري من غلاء اسعار في الآونة الاخيرة ، وطالب المجلس بهذا الصدد بعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، داعيا المواطنين الى الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي بشكل هادئ ، وذلك ضمن ما كفلته ونصت عليه القوانين والتشريعات الفلسطينية ، وعلى الصعيد ذاته ، استنكر المجلس أية اعمال خارجة عن القانون وتمس بأمن المواطن.
وناشد المجلس في ختام جلسته التجار بعدم رفع الاسعار والمحافظة على مستواها بما يناسب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المستهلك الفلسطيني.
وجاءت جلسة المجلس اليوم في نطاق مسوؤلياته واهتماماته ومتابعاته الحثيثة لما يجري على الارض في ضوء موجة الغلاء التي طالت الكثير من السلع الاساسية ، والتي تركت آثارها بشكل عام على الحركة الشرائية في الاسواق والحركة الاقتصادية بشكل عام.