أبو ليلى: متطلبات اتفاق باريس كان لها دور رئيسي في زيادة عبئ الازمة

رام الله - معا - قال النائب قي عبد الكريم "أبو ليلى " عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن موضوع إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مطروح منذ قرابة 3 سنوات أمام مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية خاصة بعدم أن اتضح انغلاق الأفق السياسي ومحاولات الاحتلال سلب السلطة من مضمونها وتجردها من صلاحياتها ووظائفها المتواخاة، إضافة إلى أن إسرائيل تدير الظهر لكافة الاتفاقيات الموقعة رغم ما فيها من إجحاف.

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريحات لصوت فلسطين " إن المطالبة تتسع اليوم أكثر فأكثر بسبب ما يتضح للعيان ويلمسه كل مواطن من أن أفاق باريس الاقتصادي يكبل شعبنا بقيود تمس جوهر حياته اليومية ومصالحه بما ترحله سلطات الاحتلال إلى ظهر شعبنا من أزمات اقتصادية وارتفاع للأسعار ومن تفضيل للمصالح الإسرائيلية على المصالح الفلسطينية ، مؤكدا أن مطلب إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية تتسع يوما بعد يوم.

وأوضح: " إن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة انسجاما مع متطلبات باريس كان لها دور رئيسي وملموس في زيادة عبء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية".

وشدد أبو ليلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب منذ سنوات عديدة بإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي حيث طرحت هذا المطلب في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منذ أكثر 3 سنوات ولا زالت تطرحه في كافة اجتماعات القيادة الفلسطينية ، وكافة المؤسسات القيادية الفلسطينية .

وأوضح النائب أبو ليلى نحن ندرك أن إلغاء اتفاق باريس مرة واحدة ليس ممكنا ولكن الإمكان اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تحفظ مصلحة المواطنين ومصلحو الوطن رغم تعارضها مع اتفاق باريس ، ومنها على سيبل المثال خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية وعدم الالتزام بالنسبة الضريبة التي يفرضها الاتفاق عليها حيث يمكن أن يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين .

وفيما يتعلق بالضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية قال أبو ليلى " إن أي ضغوط تمارس على شعبنا يجب أن لا تدفعنا لخطوات تمس بثوابتنا الوطنية أو مصالح شعبنا ، مشيرا إلى أن هنالك توافق والتفاف فلسطيني على هذا المطلب المتمثل بعدم الخضوع لأي ابتزاز مهما كان .