محكمة "عوفر" تثبت الأمر الإداري للأسير الصفدي لمدة أربعة شهور
نشر بتاريخ: 09/09/2012 ( آخر تحديث: 10/09/2012 الساعة: 09:05 )
رام الله- معا - أصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" قرارا بشأن تثبيت الأمر الإداري بحق الأسير حسن الصفدي من نابلس والمضرب عن الطعام منذ 2162012.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن القاضية قررت بأن يتم تثبيت الإداري للأسير الصفدي لمدة أربعة شهور تنتهي بيوم 29102012، علما بأن النيابة العسكرية كانت قد طالبت بتثبيته لمدة 6 أشهر.
وتعقيبا على القرار قال المحامي بولس "على الرغم من أن الدفاع والصفدي انتظروا طويلا لإعطاء القرار إلا أن المحكمة تلكأت بإعطائه لمدة تزيد عن نصف شهر بحجة أن القضية معقدة ومركبة ! وبعد هذه المدة جاء القرار روتيني نمطي مما يستعدي الدهشة والتعجب عن سبب التلكؤ، مع العلم أننا توجهنا بعدة طلبات حتى تقوم المحكمة بإصدار القرار .
وأشار بولس بأن القرار والذي جاء في سبع صفحات، رفضت القاضية جميع إدعاءات الأسير وتحديدا فيما يتعلق بالاتفاق الذي أُبرم بين الأسير و"مصلحة السجون " وخمسة من الأسرى الإداريين بعد الإضراب العام الذي انتهى في يوم 1652012، بالمقابل قبلت المحكمة جميع إدعاءات النيابة العسكرية ! وذلك بعد أن قامت بالإطلاع على المواد السرية، كما جاء في قرارها.
ولفت بولس بأنه وعلى الرغم من أن الأسير مضرب عن الطعام ووضعه الصحي صعب أكدت القاضية في قرارها بأن ذلك ليس دافع للإفراج عنه كونه يشكل خطورة على أمن الدولة! ولكنها قررت بالمقابل تقصير مدة الاعتقال، وهو تقصير غير جوهري !
وفي إطار المجريات القانونية أكد بولس بأنه سيتم تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف العسكرية.
أما رئيس نادي الأسير قدورة فارس وصف القرار بأنه قرارا مجحفا وانتقاميا بحق الأسير محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصفدي .
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن القاضية قررت بأن يتم تثبيت الإداري للأسير الصفدي لمدة أربعة شهور تنتهي بيوم 29102012، علما بأن النيابة العسكرية كانت قد طالبت بتثبيته لمدة 6 أشهر.
وتعقيبا على القرار قال المحامي بولس "على الرغم من أن الدفاع والصفدي انتظروا طويلا لإعطاء القرار إلا أن المحكمة تلكأت بإعطائه لمدة تزيد عن نصف شهر بحجة أن القضية معقدة ومركبة ! وبعد هذه المدة جاء القرار روتيني نمطي مما يستعدي الدهشة والتعجب عن سبب التلكؤ، مع العلم أننا توجهنا بعدة طلبات حتى تقوم المحكمة بإصدار القرار .
وأشار بولس بأن القرار والذي جاء في سبع صفحات، رفضت القاضية جميع إدعاءات الأسير وتحديدا فيما يتعلق بالاتفاق الذي أُبرم بين الأسير و"مصلحة السجون " وخمسة من الأسرى الإداريين بعد الإضراب العام الذي انتهى في يوم 1652012، بالمقابل قبلت المحكمة جميع إدعاءات النيابة العسكرية ! وذلك بعد أن قامت بالإطلاع على المواد السرية، كما جاء في قرارها.
ولفت بولس بأنه وعلى الرغم من أن الأسير مضرب عن الطعام ووضعه الصحي صعب أكدت القاضية في قرارها بأن ذلك ليس دافع للإفراج عنه كونه يشكل خطورة على أمن الدولة! ولكنها قررت بالمقابل تقصير مدة الاعتقال، وهو تقصير غير جوهري !
وفي إطار المجريات القانونية أكد بولس بأنه سيتم تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف العسكرية.
أما رئيس نادي الأسير قدورة فارس وصف القرار بأنه قرارا مجحفا وانتقاميا بحق الأسير محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصفدي .