سواسية يدين الصمت الدولي تجاه معاناة الأسرى الموقوفين إداريا

غزة- معا- أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان الصمت الدولي تجاه قضية الأسرى الموقوفين إدارياً وبدون محاكمات ولمدد طويلة، والذي كان أخرهم كل من الأسير سامر البرق والأسير حسن الصفدي والذي مددت محكمة (عوفر) توقيفه إدارياً بالأمس الأحد لمدة ستة أشهر أخرى ، والأسير أيمن الشراونة وسامي العيساوي وجميعهم موقوفين إدارياً وبدون محاكمة ، وهم في نفس الوقت يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في معركتهم مع الاحتلال .


وأشار المركز بأن إدارة السجون تتعمد إصدار الأحكام الإدارية على الأسرى ولمدد مفتوحة ودون محاكمات وهى سياسة تهدف إلى قتل وتصفية الأسرى ببطء وبدم بارد وأمام المجتمع الدولي المتواطأ مع دولة الاحتلال والذي لم يحرك ساكنا تجاه قضية الأسرى بشكل عام وقضية الإداريين والمعزولين بشكل خاص .

وأضاف المركز:" بأن المحكمة تتجاهل كل المطالب المشروعة التي يتقدم بها الأسرى ومحاميهم لإلغاء قرار التوقيف الادارى الصادر بحقهم ، وهو ما يعتبره المركز إجراء خطير يضاف إلى جملة الإجراءات التعسفية والقمعية والعقوبات الجماعية التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف والتي تطالب دولة الاحتلال توفير الاحتياجات والحياة الكريمة للأسرى وتكفل حقوقهم الإنسانية وعدم تعريضهم للخطر وتقديمهم إلى محاكمات فورية وعادلة تكفل لهم حق الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم .

وبين المركز بأن الخطوات التي ينوي الأسرى اتخاذها إنما تأتي لتوصل رسالة لكل العالم بأنهم ليسوا مجرد أرقام في زنازين الاحتلال الذي يتغنى بالديمقراطية المزيفة ، ويخضع الأسرى لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاانسانية.

وأكد المركز على الخطورة البالغة إلى مثل هذه العقوبات والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى, مطالباً اللجنة الدولية للصيب الأحمر بضرورة التدخل العاجل والفوري للإطلاع على حالة الأسرى بشكل عام والأسرى الموقوفين والمعزولين والمضربين عن الطعام بشكل خاص ، وإرسال فرق طبية دولية متخصصة للوقوف على الوضع المأساوي التي يمر به الأسرى وضرورة الإفراج عن المرضى منهم .

وطالب كافة وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلامياً وفضح الإجراءات والانتهاكات التي تمارس ضد الأسرى، مع ضرورة التحرك الشعبي العربي والاسلامى وكافة مؤسسات حقوق الإنسان والأحرار في العالم وإرغام إسرائيل على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأسرى,