منيب المصري يدعو إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة

رام الله- معا- دعا منيب رشيد المصري رئيس سكرتاريا التجمع الوطني للشخصيات المستقلة إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية من النواحي السياسية ولاقتصادية، مشددا على أن الوضع الاقتصادي والمالي بحاجة إلى إعادة ترتيب، وهي مسؤولية جماعية على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يعملوا سويا من اجل تجنيب الواقع الفلسطيني ما لا يحمد عقباه.

جاءت أقوال المصري خلال لقاء موسع عقده معهد "ماس" في رام الله، لتدارس كيفية الخروج من الحالة الاقتصادية الراهنة، وكان هذا الاجتماع قد ضم نخبة مهمة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والأهلي، وشارك فيه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وعدد من الوزراء، وقدمت فيه اقتراحات بناءة ستسهم في حل الأزمة القائمة، حيث أبدى جميع المشاركين الحرص على الخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف نظرا للتحديات السياسية الخطيرة التي تحدق بالمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف المصري بأن "لجنة إدارة ألأزمة" يجب أن تشكل حالا بقرار رئاسي وصلاحيات وسقف زمني، وتتكون من خبراء من الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وأن تعطي حلولا على ثلاثة مستويات تبدأ بحزمة اجراءات تخفف عن كاهل المواطن الاعباء المعيشية والحياتية الضرورية وتحافظ على أسس السلم الأهلي من خلال تلبية المطالب الآنية للمواطنين حيث امكن ذلك، وبما يتناسب مع قدرات السلطة في هذا الوقت بالذات، على أن تقدم اللجنة توصياتها خلال يومين كحد اقصى فيما يتعلق بحزمة الاجراءات.

ومن ثم تقوم هذا اللجنة بوضع حلول متوسطة الأجل في سبيل تجنيب الواقع الفلسطيني الدخول في أزمة مماثلة لاحقا، ومن ثم وضع حلول طويلة المدى أو استراتيجية تعالج الخلل البنوي والتشوهات في الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تعزيز بناءه كاقتصاد مستقل وتخفبف تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك بمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي. مع العلم أن الحل الاستراتيجي لهذه الأزمة يكون في زوال الاحتلال الذي يتحكم بكل نواحي الحياة الفلسطينية.

وشدد المصري في قوله على أن الاحتلال والانقسام هما أساس البلاء، ولكن علينا أيضا أن نعترف بأن جزء من هذه الأزمة تتحمله الحكومة، ولا بد أن تكون هذه الحكومة جزء من الحل، فهي المسؤولة عن حياة الناس وعليها تحمل مسؤولياتها، مطالبا بأن يبقى مجلس الوزراء بحالة انعقاد دائم لكي يتعامل مع التطورات التي قد تحدث على الأرض والتعاطي معها بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.

وأضاف المصري بأن الرئيس أبو مازن تعهد في مؤتمره الصحفي أن يوافق على الاقتراحات التي سيقدمها له مجلس الوزراء بعد اجتماعه مع شخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني، وقد حصل هذا الاجتماع وتقدمت هذه الشخصيات باقتراحات وهي بتقديري الشخصي عملية ومهمة وتحمل معان اقتصادية وسياسية وتعبر عن توجهات وطنية، وهي فقط بحاجة إلى قرار سياسي لتطبيقها والعمل بها.

كما أكد المصري على حق المواطن في التعبير والاحتجاج بكل الطرق المكفولة له دستوريا داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والوقوف بمسؤولية امام بعض حالات تخريب الأموال العامة والتعدي على الممتلكات التي هي ملك للشعب الفلسطيني. كما دعا المصري إلى إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي كمنبر مهم للحوار بين المختصين وأده مساعدة ومهمة لتلاقح الافكار وتقديم التوصيات والحلول.