اتحاد نقابات العمال يشارك بكافة الاجتماعات الخاصة بالازمة الحالية

رام الله - معا - شارك الاتحاد العام لعمال فلسطين يوم الاحد، بكافة الاجتماعات التي عقدت لمناقشة تبعات الوضع الراهن الناجم عن ازمة الغلاء في فلسطين، والاجتماعات هي اجتماع الاتحادات الشعبية والمنظمات في دائرة التنظيم الشعبي في مقر مظمة التحرير الفلسطينية، واجتماع القوى والاتحادات العمالية في مقر الاغاثة الزراعية برام الله، والاجتماع الموسع للشخصيات الوطنية والاتحادات العمالية مع الحكومة ( وفد الحكومة المكون من رئيس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية وامين عام مجلس الوزراء ) برام الله.

حيث تم مناقشة التداعيات الخطيرة للازمة الاقتصادية والمالية والانعكاسات المترتبة جراء تصاعد حدة هذه الازمة وعلى مستقبل النضال الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وحملات التطهير العرقي التي تتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد في جميع الاجتماعات كافة الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها ( الحكومة الفلسطينية واللجنة التنفيذية ومختلف التشكيلات الوطنية الرسمية وغير الرسمية ) بضرورة العمل الفوري لمعالجة تبعات هذه الاوضاع، واتخاذ التدابير والقرارات التي ترتقي لمستوى هذه الازمة.

وجاءت المطالب والقرارات التي تقدم بها الاتحاد والتي جاءت في اطار الاجتماع العام وقرارات جميع المشاركين دون استثناءبالشكل التالي:

- توجيه التحية لجماهير شعبنا التي خرجت للشارع للمطالبة بحقوقها بطريقة عفوية سلمية وبشكل حضاري، ولجميع السائقين الذين عبروّ عن التزامهم الاخلاقي والمهني في الفعاليات الاحتجاجية التي تم تنفيذها والتي ستنفذ في الفترة القادمة ودعا الاتحاد الى توسيع نطاق الفعاليات واستمرارها في كافة المحافظات ورفض اي انجرار للفوضى او التخريب والتعدي على الممتلكات وضمان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر المكفول بقوة القانون.

- الدعوة لتوحيد الجهود الشعبية والشبايبة والمطلبية للقطاعات كافة ورفع مستوى التنسيق بين كافة الاطراف للوصول لبرنامج وطني مجتمعي موحد يشمل كافة الانشطة والفعاليات القطاعية والجماهيرية المختلفة في كافة المحافظات.

- دعوة الحكومة لالغاء القرارات الاخيرة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الاسعار سواء المحروقات او السلع الاساسية جميعها والتي شملتها موجة الغلاء والعمل على دعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار

-دعوة منظمة التحرير والسلطة لاعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الظالم والذي ضربت به حكومات الاحتلال المتعاقية بعرض الحائط. و الدعوة الى تبنى استراتيجية وطنية جديدة من خطوطها العريضة مناقشة وظيفة السلطة برمتها ووقف التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ودعم حملات المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.

- سن القوانين التي توفر مقومات الصمود والعدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية منها قانون الحد الادنى للاجور، وصنودق الضمان الاجتماعي، والعمل على خلق فرص عمل لجيش الخريجين الجدد.

- الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الزراعة بكل انواعها ودعم المزارعين في قرى الجدار والمناطق المتاخمة للاستييطان بكل مقومات الصمود والبقاء فوق ارضهم وتسويق منتجاتهم.

- العمل على وقف اهدار المال العام ومحاربة لافساد والتصدي للظواهر الخطيرة التي بدات تتفشى في مجتمعنا ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد واساءة استخدام المال العام والمنصب.

وقد اكد الاتحاد العام على ادراك الواعي للمسؤولية الوطنية والحاجة الماسة للوحدة والتوحد وتظافر كافة الجهود لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وان الاحتلال هو المسؤول عن معاناة شعبنا جراء انسداد الافق السياسي والتنكر للحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير لمصير والاستقلال الوطني.

حيث يأتي خروج جماهير شعبنا للشارع للمطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية باعتباره جزء مهما واستمرارا للنضال ضد الاحتلال، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتحمل مسؤوليته في بقاء السلطة او انهيارها ووصول الامور الى درجة لا تحمد عقباها وتحمل نتائج وخيمة على المنطقة برمتها ووجه الاجتماع الدعوة الى الحكومة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وااللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري وجميع الفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها.

كما وعد وفد الحكومة بدراسة جميع المطالب التي تقدم بها الاتحاد خلال جلسة يوم الثلاثاء القادم، وتم تشكيل لجنة وطنية لادارة الفعاليات الخاصة بهذه الازمة.